gehad87
05-03-2015, 12:59
انتقلت النقاشات الحامية والانفعالات العصبية بشأن أزمة الضرائب من داخل أروقة المكاتب المغلقة بمجلس الوزراء ووزارة الاستثمار، إلى شعبة الأوراق المالية، الخميس الماضى، خلال الاجتماع الذى ضم رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، وعدد من مسئولى شركات السمسرة للكشف عن آخر ما تم التوصل إليه وشهد الاجتماع جدلًا حاميًا بشأن الجوانب القانونية للأزمة، ومدى جدوى التحركات الحالية، والخطوات التى يمكن اتخاذها للضغط على الحكومة لتقليل أثر الضريبة على البورصة.وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة فى بداية الاجتماع، على الأثر السلبى للضرائب على السوق، مستشهدًا بتراجع قيم التداول وتدنى الأداء بالسوق، معتبرًا أن البورصة أصبحت من أسوأ بورصات العالم بعد أن كانت الأفضل خلال 2014، بسبب الضرائب وآليات تحصيلها وعدم وضوح اللائحة التنفيذية.وأشار رئيس البورصة، إلى أنه على مدار 72 ساعة قبل الاجتماع كان هناك تحركات فى إطار مغلق بين أطراف الأزمة، وحرص على التواصل مع السوق.وواصل عمران حديثه، قائلًا: «إن الحكمة تؤدى لنتائج أفضل، بمعنى أن توجيه رسائل أن المستثمرين يتعرضون لخسائر ولا يوجد من يدفع الضريبة بنهاية العام لن يجدى، وإنما الرسالة يجب أن تكون فى توضيح دور البورصة فى التنمية وضخ استثمارات وتسهيل التخارج، ودعم شركات الدولة من خلال زيادة رؤوس أموالها"، أن محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة «برايم» وعضو اللجنة الاستشارية، قد أعد مذكرة وعرضها على رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الاستثمار أشرف سالمان.وتدخل ماهر قائلاً: «آخر اجتماع تم عقده بالماريوت، ضم رئيس مصلحة الضرائب مع السوق، وخرجنا باتفاق نص على أن يتم نقل وجهة نظرنا لوزير المالية، وبالتالى تعديل اللائحة التنفيذية بما يتلاءم مع ذلك، إلا أننا فوجئنا فى اليوم التالى مباشرة بصدور اللائحة دون حتى أن يتم عرضها على السوق، متابعًا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا فى تلك الليلة مع وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يعلموا أن اللائحة صدرت إلا عقب إنتهاء الاجتماع».وأضاف ماهر بأنه بعد ذلك بدأت التحركات لتخطى الأزمة من خلال الاتفاق على فتح حوار مجتمعى مع رئيس الوزراء ووزير الاستثمار لمراجعة ما تم، وطرح مشكلة تجاهل الآراء فى إعداد اللائحة، لافتًا إلى أنه تم بالتوازى الاتفاق على إجراء قانونى بمعاونة الشركات وعدد من القانونيين للمساعدة فى تفنيد ما هو غير قانونى والطعن عليه.وأشار إلى أنه تم رفع أول دعوتين وجارى جمع توقيعات لاستكمال السير فى الدعاوى، مع الاستمرار فى الحوار مع المالية والاستثمار ورئيس الوزراء لإجراء تعديل قانونى جوهرى أو تعديل اللائحة لتخفيف الضرر الحادث.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «برايم»، بأن الأثر السلبى الأكبر يكمن فى طريقة محاسبة الأجانب من خلال خصم 6 % فورًا تحت الحساب على كل عملية رابحة ثم التسوية بنهاية العام، فذلك الأمر مرفوض تمامًا شكلًا وموضوعًا، لأن المفترض أن يتماشى مع الأسواق الأخرى.وتابع: «لا يمكن أن ننكر فضل رئيس البورصة على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد التقى برئيس الوزراء أكثر من مرة ومع وزير الاستثمار، وتم عرض إحصائيات وأرقام أحضرها رئيس البورصة على محلب للتأكيد على تضرر السوق من الضرائب، مثل انخفاض قيم التداول، وتراجع أعداد المتعاملين من 100 ألف العام الماضى إلى 35 ألف فقط حاليًا»، مستشهدًا بما يحدث بالأسواق المحيطة من محفزات مثل فتح السوق السعودى للأجانب، وإلغاء الضرائب بالكويت.
وتطرق إلى أنه تم تقديم 3 مقترحات، أولها استبدال الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة التى كانت مطبقة سابقًا، وخفض التوزيعات النقدية لـ 5 % على أسهم الشركات المقيدة،و10 % على غير المقيدة بالبورصة، مع عدم تحصيل ضرائب على الاندماجات والاستحواذات إلا عقب البيع وتحقيق ربح نقدى، مشيرًا إلى أسماء كبرى أكدت تضامنها مع السوق أبرزهم هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وسامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق.وطمأن ماهر الحضور بأن رئيس الوزراء أكد أن التداعيات المذكورة على البورصة خطيرة بالفعل، لافتًا إلى انه سيتم مناقشة الأمر مع المجموعة الاقتصادية وعرض مقترحات السوق عليه وإقناع المالية بتعديل القانون، قائلًا: "هدفنا الدفاع عن الصناعة وخلق مناخ مناسب للاستثمار ودعم الاقتصاد".وأضاف بأنه إذا كان هناك أحدًا من المستثمرين متضرر من القانون ويرغب فى الانضمام للقضية فإن جمعية الأوراق المالية ستتحمل مصروفات القضايا، مطالبًا فقط بموافاة الجمعية بأسماء المشاركين بالدعاوى.وشدد عونى عبدالعزيز على أن هناك عدة نقاط يجب التواصل بشأنها مع رئيس البورصة، مثل مدى تأثير زيادات رؤوس الأموال الأخيرة على السوق، ومسألة الشطب الاختيارى وتأثيره على المستثمرين، وضعف السيولة، ووجه حديثه للحضور قائلًا: «إعطونا مقترحاتكم لنعرضها على رئيس البورصة ثم نجتمع معه ثانية».وتدخل حسين الطباخ، رئيس مجلس إدارة شركة «سيتى تريد» لتداول الأوراق المالية، مؤكدًا بأن إلغاء الضرائب أو عدم إلغائها سيؤثر سلبًا على السوق، لأن الإلغاء سيعكس تخبطًا فى أداء الحكومة، بينما عدم الإلغاء سيبقى على الضرر الحادث للمتعاملين والشركات.وعلق ماهر، على هذا الأمر بأنه تم المطالبة بتأجيلها أسوة بما حدث فى الضريبة العقارية، غير أن رئيس الوزراء طلب منحه أيام للوصول لحل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية على علم بما يحدثورأى محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، بأن هناك أمرًا غريبًا فى الأمر، لعدم سؤال أى شخص عن السبب وراء رفع القضية فى ذات التوقيت، وعلام كان الانتظار لأكثر من عام؟ وأوضح: "بدأنا فى الملف منذ شهر مايو من عام 2014 وتحدثنا مع المالية والضرائب حتى أننا عقدنا 6 اجتماعات معهم خلال شهرى يناير وفبراير".وتابع بأنه تم إعداد مذكرة بناء على تلك الاجتماعات، ولم يتم الإلتزام بها، وأعدت دراسات ولم يستمع لها أحدًا.وخاطب عادل الحضور بعصبية ردًا على ما ردده البعض بشأن التأخر فى التحرك القضائى قائلًا: "بذلنا جهودًا كبيرة على مدار 10 أشهر واستعنا بتجارب أسواق أخرى فى إعداد دراسات"
هناك طريقتين أمام سوق المال لإيقاف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وذلك دون تدخل السلطة التشريعية (البرلمان).وأوضح شرف الدين، بأن الطريقة الأولى اللجوء الى القضاء الإدارى هى إقامة دعوى ضد القانون أو اللائحة للطعن بعدم دستورية مواد ضمن القانون لإيقاف تنفيذه، وهو ما قام به الدكتور عوض الترساوى، فى حين طريق التفاوض مع الحكومة لإصدار قانون يعطل ويلغى قرار فرض الضرائب على البورصة.ونوه على أن هناك الكثير من النصوص فى الدستور، بالإضافة إلى مبادئ دستورية التى استخلصتها المحكمة الدستورية لنفسها تدعم طلب إيقاف تطبيق القانون.
وذكر بأن النظام الضريبى يجب أن يقوم على فكرة العدالة الاجتماعية، كما أنه لا يجوز إنشاء الضريبة أو تعديلها إلا بقانون، هو الأمر الذى خالفته اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل، وأضافت اللائحة جهة توريد الضرائب وهى "مصر للمقاصة"، معتبرًا الأمر غير جائز لأن تحديد الجهة المسئولة عن التوريد من سلطة المشرع، فضلًا عن أن اللائحة حددت 5 مليون جنيه كحد أدنى لنشاط المحفظة لاخضاعها مرة أخرى لضريبة على التوزيعات النقدية ضمن الوعاء العام، وهو أمر لم يأتى ذكره فى القانون مطلقًا.وأشار المستشار القانونى، إلى أن الدستور يجيز تطبيق القوانين بأغلبية ثلثى مجلس النواب بأثر رجعى عدا تلك المرتبطة بالأحكام الجنائية والضريبية.وتطرق إلى أن مبادئ الدستورية العليا تحدد بوضوح الوعاء الرئيسى للضريبة وهو الدخل، وليس رأس المال ذاته، وحددت اللائحة حد أدنى لحجم المحفظة المالية الخاضعة للضرائب وهو 5 مليون جنيه.وكشف سيف عونى عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة «وديان» لتداول الأوراق المالية، عن إلقاء رئيس البورصة إعداد دراسة الأثار المترتبة على فرض ضرائب البورصة على كاهل الشركات واكتفى بالتضامن الشفهى فقط، مضيفًا بأن هناك أزمة أكبر وهى شح السيولة رغم وجود طروحات عديدة، وهى أزمة يجب أن يضع لها حلول سواء كان هناك ضريبة أم لا.ولفت إلى وجود أمور يمكن مناقشتها، مثل تقليل التسوية، والمارجن، والـsame day لتنشيط التداولات، لافتًا إلى أنه إذ طالب بإجراء وقف التداول لساعة اعتراضًا على ما يجرى بالسوق فلن يلتزم الجميع به - على حد وصفه.وشرح عبدالجليل، بأن المبادئ الدستورية تنص على أنه لا يجوز للقرار الإدارى - تحديد جهة تحصيل وهى مصر المقاصة، كما أن هناك اعتداء على الملكية الخاصة فى التعامل مع الأجانب، فضلاً عن أن ترحيل الخسائر لـ 3 أعوام يلزم المستثمر بالبقاء فى السوق لرد الضريبة بعد تحقيق أرباح، وهو يمثل اعتداءًا على الملكية الخاصة بالمفترض أنها محمية بموجب المواد (33، 35) من الدستور.واعتبر فرض ضرائب على البورصة يعتبر بمثابة اعتداءًا على الحرية الشخصية للفرد، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية نصت على أن الحرية الشخصية تمتد إلى الحرية الاقتصادية فيما يتعلق بإختيار طريقة الاستثمار الأمثل، وتم فرض ضرائب على البورصة تاركًا مجال آخر للاستثمار دون فرض نفس الظروف والصعوبات.وكشف عن وجود طريقة أسرع من طريقة محكمة القضاء الإدارى، وهى التوجه للمحكمة الاقتصادية وذلك بالطعن ضد شركة «مصر للمقاصة»، والمطالبة بإيقاف ومنع استقطاع الضرائب المفروضة من حسابات العملاء.وطالب شعبة الأوراق المالية بتجميع نحو 1000 توكيل تحت مسمى "دعوى الألفية"، قبل التوجه للمحكمة الاقتصادية، وذلك لخلق نوعًا من الضغط المشروع على القضاء بهدف الإسراع فى نظر القضية.وتابع الترساوى بأن الطعن فى طريقه لرئيس مجلس الدولة لتحديد جلسة، وسيتم نظر القضية أمام الدائرة (12) - وهى دائرة القوانين الخاصة - رغم أنه كان من المتوقع أن يتم النظر فى الدعوى أمام دائرة الاستثمار، وهو ما وصفه بـ"الأمر الغريب".وطرح محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة «التوفيق» للسمسرة، تساؤلاً عن إمكانية دخول السماسرة كمتضامنين ضمن الدعوى وعدم الاكتفاء بالمستثمرين، ليجيب القانونيون بأن ذلك الأمر متاح بالفعل لكافة الشركات لكونهم متضررين مما يحدث بالسوق.واقترح أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «بريميير» للسمسرة، برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية، متهمًا الأخير بالسعى المستمر لتدمير سوق المال، ليرد أحد الحضور بأن هناك مستثمرًا بسوق المال تقدم ببلاغ بالفعل للنائب العام ضد وزير المالية.ووصف عادل تحركات الجمعيات المختلفة بسوق المال بـ«المحترمة» و«المتحضرة»، وذلك فى الوقت الذى ترد الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بتصريحات سلبية تضر السوق، مؤكدًا على ضرورة تغيير استراتيجية التعامل مع تلك الأزمة.أما وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة «الأوائل» لإدارة المحافظ المالية، اقتراح إقامة وقفة رمزية أمام مقر البورصة، للإعتراض على ضرائب البورصة، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أخرى داخل «الكوربيه».وأيد مجدى عبدالمعبود، الخبير القانونى، تنظيم وقفات احتجاجية لإرسال صوت السوق إلى رئيس الجمهورية فى ظل تعنت الحكومة، ووزارة المالية المستمر تجاه سوق المال - على حد وصفه.طالب حسين الطباخ، بأن يتقدم مجلس إدارة البورصة باستقالة جماعية لرئيس الوزراء اعتراضًا على استمرار فرض الضرائب فى ظل تردى الأوضاع بسوق المال.وأعلن محمد ماهر عن وجود اجتماعًا مع رئيس الوزراء الأسبوع الحالى - من المفترض أن يكون يوم الثلاثاء - للرد على المقترحات التى سبق تقديمها بعد المناقشة مع المجموعة الاقتصادية، موضحًا بأنه تم إرجاء طلب نشر استغاثة لمرحلة لاحقة بناء على مناقشات سابقة مع عدد من أطراف السوق.واختتم عونى عبدالعزيز الاجتماع بمطالبة الحضور بالتفكير فى مقترحات لتجاوز أزمات السوق بشأن السيولة، والاكتتابات الجديدة، والشطب الاختيارى، وغيرها لمناقشتها مع عمران لاحقًا، مع التأكيد على عقد اجتماع آخر الخميس المقبل، لاستكمال النقاش بعد الحصول على رد الحكومة.
وتطرق إلى أنه تم تقديم 3 مقترحات، أولها استبدال الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة التى كانت مطبقة سابقًا، وخفض التوزيعات النقدية لـ 5 % على أسهم الشركات المقيدة،و10 % على غير المقيدة بالبورصة، مع عدم تحصيل ضرائب على الاندماجات والاستحواذات إلا عقب البيع وتحقيق ربح نقدى، مشيرًا إلى أسماء كبرى أكدت تضامنها مع السوق أبرزهم هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وسامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق.وطمأن ماهر الحضور بأن رئيس الوزراء أكد أن التداعيات المذكورة على البورصة خطيرة بالفعل، لافتًا إلى انه سيتم مناقشة الأمر مع المجموعة الاقتصادية وعرض مقترحات السوق عليه وإقناع المالية بتعديل القانون، قائلًا: "هدفنا الدفاع عن الصناعة وخلق مناخ مناسب للاستثمار ودعم الاقتصاد".وأضاف بأنه إذا كان هناك أحدًا من المستثمرين متضرر من القانون ويرغب فى الانضمام للقضية فإن جمعية الأوراق المالية ستتحمل مصروفات القضايا، مطالبًا فقط بموافاة الجمعية بأسماء المشاركين بالدعاوى.وشدد عونى عبدالعزيز على أن هناك عدة نقاط يجب التواصل بشأنها مع رئيس البورصة، مثل مدى تأثير زيادات رؤوس الأموال الأخيرة على السوق، ومسألة الشطب الاختيارى وتأثيره على المستثمرين، وضعف السيولة، ووجه حديثه للحضور قائلًا: «إعطونا مقترحاتكم لنعرضها على رئيس البورصة ثم نجتمع معه ثانية».وتدخل حسين الطباخ، رئيس مجلس إدارة شركة «سيتى تريد» لتداول الأوراق المالية، مؤكدًا بأن إلغاء الضرائب أو عدم إلغائها سيؤثر سلبًا على السوق، لأن الإلغاء سيعكس تخبطًا فى أداء الحكومة، بينما عدم الإلغاء سيبقى على الضرر الحادث للمتعاملين والشركات.وعلق ماهر، على هذا الأمر بأنه تم المطالبة بتأجيلها أسوة بما حدث فى الضريبة العقارية، غير أن رئيس الوزراء طلب منحه أيام للوصول لحل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية على علم بما يحدثورأى محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، بأن هناك أمرًا غريبًا فى الأمر، لعدم سؤال أى شخص عن السبب وراء رفع القضية فى ذات التوقيت، وعلام كان الانتظار لأكثر من عام؟ وأوضح: "بدأنا فى الملف منذ شهر مايو من عام 2014 وتحدثنا مع المالية والضرائب حتى أننا عقدنا 6 اجتماعات معهم خلال شهرى يناير وفبراير".وتابع بأنه تم إعداد مذكرة بناء على تلك الاجتماعات، ولم يتم الإلتزام بها، وأعدت دراسات ولم يستمع لها أحدًا.وخاطب عادل الحضور بعصبية ردًا على ما ردده البعض بشأن التأخر فى التحرك القضائى قائلًا: "بذلنا جهودًا كبيرة على مدار 10 أشهر واستعنا بتجارب أسواق أخرى فى إعداد دراسات"
هناك طريقتين أمام سوق المال لإيقاف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وذلك دون تدخل السلطة التشريعية (البرلمان).وأوضح شرف الدين، بأن الطريقة الأولى اللجوء الى القضاء الإدارى هى إقامة دعوى ضد القانون أو اللائحة للطعن بعدم دستورية مواد ضمن القانون لإيقاف تنفيذه، وهو ما قام به الدكتور عوض الترساوى، فى حين طريق التفاوض مع الحكومة لإصدار قانون يعطل ويلغى قرار فرض الضرائب على البورصة.ونوه على أن هناك الكثير من النصوص فى الدستور، بالإضافة إلى مبادئ دستورية التى استخلصتها المحكمة الدستورية لنفسها تدعم طلب إيقاف تطبيق القانون.
وذكر بأن النظام الضريبى يجب أن يقوم على فكرة العدالة الاجتماعية، كما أنه لا يجوز إنشاء الضريبة أو تعديلها إلا بقانون، هو الأمر الذى خالفته اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل، وأضافت اللائحة جهة توريد الضرائب وهى "مصر للمقاصة"، معتبرًا الأمر غير جائز لأن تحديد الجهة المسئولة عن التوريد من سلطة المشرع، فضلًا عن أن اللائحة حددت 5 مليون جنيه كحد أدنى لنشاط المحفظة لاخضاعها مرة أخرى لضريبة على التوزيعات النقدية ضمن الوعاء العام، وهو أمر لم يأتى ذكره فى القانون مطلقًا.وأشار المستشار القانونى، إلى أن الدستور يجيز تطبيق القوانين بأغلبية ثلثى مجلس النواب بأثر رجعى عدا تلك المرتبطة بالأحكام الجنائية والضريبية.وتطرق إلى أن مبادئ الدستورية العليا تحدد بوضوح الوعاء الرئيسى للضريبة وهو الدخل، وليس رأس المال ذاته، وحددت اللائحة حد أدنى لحجم المحفظة المالية الخاضعة للضرائب وهو 5 مليون جنيه.وكشف سيف عونى عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة «وديان» لتداول الأوراق المالية، عن إلقاء رئيس البورصة إعداد دراسة الأثار المترتبة على فرض ضرائب البورصة على كاهل الشركات واكتفى بالتضامن الشفهى فقط، مضيفًا بأن هناك أزمة أكبر وهى شح السيولة رغم وجود طروحات عديدة، وهى أزمة يجب أن يضع لها حلول سواء كان هناك ضريبة أم لا.ولفت إلى وجود أمور يمكن مناقشتها، مثل تقليل التسوية، والمارجن، والـsame day لتنشيط التداولات، لافتًا إلى أنه إذ طالب بإجراء وقف التداول لساعة اعتراضًا على ما يجرى بالسوق فلن يلتزم الجميع به - على حد وصفه.وشرح عبدالجليل، بأن المبادئ الدستورية تنص على أنه لا يجوز للقرار الإدارى - تحديد جهة تحصيل وهى مصر المقاصة، كما أن هناك اعتداء على الملكية الخاصة فى التعامل مع الأجانب، فضلاً عن أن ترحيل الخسائر لـ 3 أعوام يلزم المستثمر بالبقاء فى السوق لرد الضريبة بعد تحقيق أرباح، وهو يمثل اعتداءًا على الملكية الخاصة بالمفترض أنها محمية بموجب المواد (33، 35) من الدستور.واعتبر فرض ضرائب على البورصة يعتبر بمثابة اعتداءًا على الحرية الشخصية للفرد، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية نصت على أن الحرية الشخصية تمتد إلى الحرية الاقتصادية فيما يتعلق بإختيار طريقة الاستثمار الأمثل، وتم فرض ضرائب على البورصة تاركًا مجال آخر للاستثمار دون فرض نفس الظروف والصعوبات.وكشف عن وجود طريقة أسرع من طريقة محكمة القضاء الإدارى، وهى التوجه للمحكمة الاقتصادية وذلك بالطعن ضد شركة «مصر للمقاصة»، والمطالبة بإيقاف ومنع استقطاع الضرائب المفروضة من حسابات العملاء.وطالب شعبة الأوراق المالية بتجميع نحو 1000 توكيل تحت مسمى "دعوى الألفية"، قبل التوجه للمحكمة الاقتصادية، وذلك لخلق نوعًا من الضغط المشروع على القضاء بهدف الإسراع فى نظر القضية.وتابع الترساوى بأن الطعن فى طريقه لرئيس مجلس الدولة لتحديد جلسة، وسيتم نظر القضية أمام الدائرة (12) - وهى دائرة القوانين الخاصة - رغم أنه كان من المتوقع أن يتم النظر فى الدعوى أمام دائرة الاستثمار، وهو ما وصفه بـ"الأمر الغريب".وطرح محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة «التوفيق» للسمسرة، تساؤلاً عن إمكانية دخول السماسرة كمتضامنين ضمن الدعوى وعدم الاكتفاء بالمستثمرين، ليجيب القانونيون بأن ذلك الأمر متاح بالفعل لكافة الشركات لكونهم متضررين مما يحدث بالسوق.واقترح أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «بريميير» للسمسرة، برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية، متهمًا الأخير بالسعى المستمر لتدمير سوق المال، ليرد أحد الحضور بأن هناك مستثمرًا بسوق المال تقدم ببلاغ بالفعل للنائب العام ضد وزير المالية.ووصف عادل تحركات الجمعيات المختلفة بسوق المال بـ«المحترمة» و«المتحضرة»، وذلك فى الوقت الذى ترد الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بتصريحات سلبية تضر السوق، مؤكدًا على ضرورة تغيير استراتيجية التعامل مع تلك الأزمة.أما وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة «الأوائل» لإدارة المحافظ المالية، اقتراح إقامة وقفة رمزية أمام مقر البورصة، للإعتراض على ضرائب البورصة، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أخرى داخل «الكوربيه».وأيد مجدى عبدالمعبود، الخبير القانونى، تنظيم وقفات احتجاجية لإرسال صوت السوق إلى رئيس الجمهورية فى ظل تعنت الحكومة، ووزارة المالية المستمر تجاه سوق المال - على حد وصفه.طالب حسين الطباخ، بأن يتقدم مجلس إدارة البورصة باستقالة جماعية لرئيس الوزراء اعتراضًا على استمرار فرض الضرائب فى ظل تردى الأوضاع بسوق المال.وأعلن محمد ماهر عن وجود اجتماعًا مع رئيس الوزراء الأسبوع الحالى - من المفترض أن يكون يوم الثلاثاء - للرد على المقترحات التى سبق تقديمها بعد المناقشة مع المجموعة الاقتصادية، موضحًا بأنه تم إرجاء طلب نشر استغاثة لمرحلة لاحقة بناء على مناقشات سابقة مع عدد من أطراف السوق.واختتم عونى عبدالعزيز الاجتماع بمطالبة الحضور بالتفكير فى مقترحات لتجاوز أزمات السوق بشأن السيولة، والاكتتابات الجديدة، والشطب الاختيارى، وغيرها لمناقشتها مع عمران لاحقًا، مع التأكيد على عقد اجتماع آخر الخميس المقبل، لاستكمال النقاش بعد الحصول على رد الحكومة.