gehad87
05-03-2015, 13:04
قال عمرو المنير، شريك الضرائب بمؤسسة ووتر برايس هاوس، إن حل أزمة ضرائب الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات المعروفة بضريبة البورصة، لا يكمن فى تعديل طريقة سداد الضريبتين، وإنما فى إيضاح طريقة السداد وآلية التطبيق من الأساس .
وردًّا على تصريحات وزير المالية الخميس الماضى، بأن التعديلات ستُجرى على طريقة سداد الضريبة، على إثر وعد المهندس إبراهيم محلب لمستثمرى البورصة بإعادة النظر فى الضريبة- قال المنير: نقدّر مجهودات وزير المالية فى الاستماع لمشكلات المستثمرين ومحاولة حل ما يطرأ من أزمات، لكن المشكلة تكمن فى طريقة صياغة القانون نفسها، فهى غامضة إلى حد كبير، وكنا نتوقع أن يتم تفسيرها باللائحة التنفيذية، إلا أن اللائحة صدرت مخيبة للآمال .
وطالب المنير الوزير بضرورة إعادة النظر فى صياغة القانون نفسه وإصدار لائحة تنفيذية مفسرة بشكل واضح لآلية التطبيق، وكذلك إصدار تعليمات تنفيذية واضحة للسيطرة على الارتباك الذى يعم المجتمع الضريبى ككل، وليس سوق المال فقط، كما يتصور البعض .
كما طالب أيضًا بضرورة إعادة النظر فى آلية الخصم تحت حساب الضريبة ومراعاة العدالة الاجتماعية بين المقيم وغير المقيم فيما يخص الخصم تحت حساب الضريبة.
أما فيما يخص إمكان إنفاذ تلك التعديلات على ما تم من تعاملات وما تم تحصيله فعليا من ضرائب، فقال المنير "القانون منشئ وليس كاشفًا، واللائحة كاشفة وليست منشئة"، بمعنى أنه لو تم إدخال تعديلات على القانون لا يمكن إنفاذها بأثر رجعى على ما تم من تعاملات .
وردًّا على تصريحات وزير المالية الخميس الماضى، بأن التعديلات ستُجرى على طريقة سداد الضريبة، على إثر وعد المهندس إبراهيم محلب لمستثمرى البورصة بإعادة النظر فى الضريبة- قال المنير: نقدّر مجهودات وزير المالية فى الاستماع لمشكلات المستثمرين ومحاولة حل ما يطرأ من أزمات، لكن المشكلة تكمن فى طريقة صياغة القانون نفسها، فهى غامضة إلى حد كبير، وكنا نتوقع أن يتم تفسيرها باللائحة التنفيذية، إلا أن اللائحة صدرت مخيبة للآمال .
وطالب المنير الوزير بضرورة إعادة النظر فى صياغة القانون نفسه وإصدار لائحة تنفيذية مفسرة بشكل واضح لآلية التطبيق، وكذلك إصدار تعليمات تنفيذية واضحة للسيطرة على الارتباك الذى يعم المجتمع الضريبى ككل، وليس سوق المال فقط، كما يتصور البعض .
كما طالب أيضًا بضرورة إعادة النظر فى آلية الخصم تحت حساب الضريبة ومراعاة العدالة الاجتماعية بين المقيم وغير المقيم فيما يخص الخصم تحت حساب الضريبة.
أما فيما يخص إمكان إنفاذ تلك التعديلات على ما تم من تعاملات وما تم تحصيله فعليا من ضرائب، فقال المنير "القانون منشئ وليس كاشفًا، واللائحة كاشفة وليست منشئة"، بمعنى أنه لو تم إدخال تعديلات على القانون لا يمكن إنفاذها بأثر رجعى على ما تم من تعاملات .