gehad87
05-03-2015, 13:07
"محلب" الأمل الأخير.. هكذا أصبح لسان حال المستثمرين عقب تصريحات هاني قدري، وزير المالية، الأخيرة التي أكد خلالها عدم إلغاء الضرائب المفروضة علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة والتي هددت حالة التفاؤل التي سادت سوق المال عقب اجتماع ممثلي البورصة مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب يوم الثلاثاء الماضي.
وقال دميان، في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي: إن التعديلات التي يجري مناقشتها داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، تتعلق بآلية دفع الضريبة فقط دون المساس بنسبتها ونظامها والخاضعين لها.
وجاءت تصريحات وزير المالية عقب تحول دفة مؤشرات البورصة للصعود مدعومة بالأنباء التي تشير إلي تجاوب رئيس الوزراء وتفهمه لمطالب سوق المال خلال الاجتماع الذي ضم الطرفين يوم الثلاثاء الماضي، و الذي محلب خلاله بدراسة مقترحات سوق المال مع قدرى دميان ما ترتب عليه بث حالة من التفاؤل لدي متعاملي البورصة.
وتنتظر سوق المال بشغف كبير الكلمة الأخيرة من الحكومة حول الضرائب المفروضة على البورصة والتي اعتبرها البعض بمثابة طعنة الموت، فهل تتحقق آمال متعاملي السوق التي دعمها " محلب" أم تتمسك الحكومة بفرض الضرائب رغم الاعتراضات الجمة من جانب ممثلي شركات السمسرة و الصناديق و المستثمرين.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس جمعية الأوراق المالية المصرية: إن السوق ستستمر في الضغط والتفاوض لتعديل الضريبة كما تم رفع دعاوى قضائية ضد الضريبة، مشيرًا إلى أن المناقشات حاليًا تتم بين رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لحل الأزمة، ومنتظر نتيجتها خلال الفترة المقبلة.
ورفض محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، التعليق علي تصريحات وزير المالية الأخيرة، مؤكدًا انتظاره لرد رئيس الوزراء علي المقترحات التي قدمت خلال اجتماعهما الأخير.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد وافق علي قرار وزير المالية بشأن فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة في شهر يوليو الماضي، في حين صدرت اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل في نهاية شهر مارس الماضي.
وجرت محاولات عديدة من مسئولي البورصة وجمعيات سوق المال مع حكومة محلب لإعادة دراسة أثار فرض الضرائب علي البورصة، وسط مطالب المستثمرين بإلغاءها.
يشار إلى أنه منذ بلوغ المؤشر الرئيسي للبورصة egx30 لمنطقة الـ 10000 نقطة في بداية شهر فبراير الماضي، هبطت المؤشرات بشكل مخيف، فتراجع مؤشر egx30 من مستوي 10046 نقطة في بداية فبراير 2015، إلي مستوي 8330.52نقطة بنهاية جلسة 28 إبريل الماضي، كما تراجع مؤشر egx70 من مستوي 602.03 نقطة إلي 460.36 نقطة، وذلك وسط ضعف أحجام التداول بالسوق.
وأرجع الخبراء، حالة الهبوط الكبيرة إلي تأثر سوق المال بقرار فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة، انخفض عدد المستثمرين النشطين وتراجعت قيم التداولات.
وقال دميان، في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي: إن التعديلات التي يجري مناقشتها داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، تتعلق بآلية دفع الضريبة فقط دون المساس بنسبتها ونظامها والخاضعين لها.
وجاءت تصريحات وزير المالية عقب تحول دفة مؤشرات البورصة للصعود مدعومة بالأنباء التي تشير إلي تجاوب رئيس الوزراء وتفهمه لمطالب سوق المال خلال الاجتماع الذي ضم الطرفين يوم الثلاثاء الماضي، و الذي محلب خلاله بدراسة مقترحات سوق المال مع قدرى دميان ما ترتب عليه بث حالة من التفاؤل لدي متعاملي البورصة.
وتنتظر سوق المال بشغف كبير الكلمة الأخيرة من الحكومة حول الضرائب المفروضة على البورصة والتي اعتبرها البعض بمثابة طعنة الموت، فهل تتحقق آمال متعاملي السوق التي دعمها " محلب" أم تتمسك الحكومة بفرض الضرائب رغم الاعتراضات الجمة من جانب ممثلي شركات السمسرة و الصناديق و المستثمرين.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس جمعية الأوراق المالية المصرية: إن السوق ستستمر في الضغط والتفاوض لتعديل الضريبة كما تم رفع دعاوى قضائية ضد الضريبة، مشيرًا إلى أن المناقشات حاليًا تتم بين رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لحل الأزمة، ومنتظر نتيجتها خلال الفترة المقبلة.
ورفض محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، التعليق علي تصريحات وزير المالية الأخيرة، مؤكدًا انتظاره لرد رئيس الوزراء علي المقترحات التي قدمت خلال اجتماعهما الأخير.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد وافق علي قرار وزير المالية بشأن فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة في شهر يوليو الماضي، في حين صدرت اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل في نهاية شهر مارس الماضي.
وجرت محاولات عديدة من مسئولي البورصة وجمعيات سوق المال مع حكومة محلب لإعادة دراسة أثار فرض الضرائب علي البورصة، وسط مطالب المستثمرين بإلغاءها.
يشار إلى أنه منذ بلوغ المؤشر الرئيسي للبورصة egx30 لمنطقة الـ 10000 نقطة في بداية شهر فبراير الماضي، هبطت المؤشرات بشكل مخيف، فتراجع مؤشر egx30 من مستوي 10046 نقطة في بداية فبراير 2015، إلي مستوي 8330.52نقطة بنهاية جلسة 28 إبريل الماضي، كما تراجع مؤشر egx70 من مستوي 602.03 نقطة إلي 460.36 نقطة، وذلك وسط ضعف أحجام التداول بالسوق.
وأرجع الخبراء، حالة الهبوط الكبيرة إلي تأثر سوق المال بقرار فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة، انخفض عدد المستثمرين النشطين وتراجعت قيم التداولات.