gehad87
05-03-2015, 13:11
بدأت شركة سيمنس الألمانية مفاوضات مع 5 بنوك عاملة فى السوق المحلية، لتدبير قرض تصل قيمته لنحو 3 مليارات يورو، بما يعادل نحو 25 مليار جنيه، وذلك لتمويل إنشاء 3 مشروعات توليد كهرباء بمصر.
كشفت مصادر أن البنوك التى يتم التفاوض معها حاليًا هى: الأهلى المصرى، وأبو ظبى الإسلامى، وhsbc، وأبو ظبى الوطنى، بالإضافة إلى بنك القاهرة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتسع المفاوضات لتشمل بنوكًا جديدة، لا سيما أن القرض الذى يتم التفاوض عليه ليس صغيرًا، موضحًا أن شركة سيمنس الألمانية ستوجه القرض المطلوب ضمن تنفيذ وإنشاء مشروعات اتفقت على إنشائها فى مصر، بقدرات تصل إلى 13.2 ألف ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 6 مليارات يورو، بما يعادل نحو 51 مليار جنيه.
وقال مصدر مطّلع على المفاوضات التى تجريها «سيمنس» الألمانية مع وزارة الكهرباء والطاقة، إن «سيمنس»ستقوم بتوفير نحو 900 مليون يورو لتمويل المشروعات ذاتيًّا، فضلًا عن موافقة ثلاثة بنوك ألمانية هى: دويتشه، وkfw، بالإضافة إلى hsbc فرع ألمانيا، وسيوفر كل بنك نحو 700 مليون يورو للمشروعات الثلاثة، بإجمالى نحو 2.1 مليار يورو لشركة سيمنس.
وأشار فى تصريحات إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع منتصف الأسبوع الحالى مع بنك الصادرات الألمانى، للتفاوض حول النسبة؛ تمهيدًا لتوقيع العقود، متوقعًا توقيع العقد مع البنك الألمانى خلال مايو الحالى.
كان بنك الصادرات الألمانى قد وافق مبدئيًّا على توفير الضمانة المالية لتمويلات البنوك الألمانية الثلاثة، شريطة حصوله على %13.5 مصاريف لإصدارها، وهو ما رفضته الحكومة المصرية، وطالبت بعدم تجاوزها حاجز %10 فقط.
وأضاف المصدر أن هناك تقدمًا كبيرًا فى المفاوضات التى تجريها الشركة الألمانية مع الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة، وإحدى الجهات السيادية بالدولة، وذلك بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن توفير التمويلات من جانب البنوك المحلية والأجنبية مرهون بتوفير الضمانة المالية من الحكومة المصرية.
وستقوم شركة سيمنس بإنشاء 3 مشروعات فى بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، بقدرة 4400 ميجا وات للمشروع الواحد، واتفقت «سيمنس» مع شركات السويدى إليكتريك وأوراسكوم للإنشاء وحسن علام، للمشاركة فى تنفيذ المشروعات.
كانت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون تطوير الأداء والاتصال السياسى، قد قالت فى تصريحات إنه من المقرر أن يتم توقيع العقد النهائى مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ مشروعاتها، نهاية مايو الحالى.
كشفت مصادر أن البنوك التى يتم التفاوض معها حاليًا هى: الأهلى المصرى، وأبو ظبى الإسلامى، وhsbc، وأبو ظبى الوطنى، بالإضافة إلى بنك القاهرة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتسع المفاوضات لتشمل بنوكًا جديدة، لا سيما أن القرض الذى يتم التفاوض عليه ليس صغيرًا، موضحًا أن شركة سيمنس الألمانية ستوجه القرض المطلوب ضمن تنفيذ وإنشاء مشروعات اتفقت على إنشائها فى مصر، بقدرات تصل إلى 13.2 ألف ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 6 مليارات يورو، بما يعادل نحو 51 مليار جنيه.
وقال مصدر مطّلع على المفاوضات التى تجريها «سيمنس» الألمانية مع وزارة الكهرباء والطاقة، إن «سيمنس»ستقوم بتوفير نحو 900 مليون يورو لتمويل المشروعات ذاتيًّا، فضلًا عن موافقة ثلاثة بنوك ألمانية هى: دويتشه، وkfw، بالإضافة إلى hsbc فرع ألمانيا، وسيوفر كل بنك نحو 700 مليون يورو للمشروعات الثلاثة، بإجمالى نحو 2.1 مليار يورو لشركة سيمنس.
وأشار فى تصريحات إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع منتصف الأسبوع الحالى مع بنك الصادرات الألمانى، للتفاوض حول النسبة؛ تمهيدًا لتوقيع العقود، متوقعًا توقيع العقد مع البنك الألمانى خلال مايو الحالى.
كان بنك الصادرات الألمانى قد وافق مبدئيًّا على توفير الضمانة المالية لتمويلات البنوك الألمانية الثلاثة، شريطة حصوله على %13.5 مصاريف لإصدارها، وهو ما رفضته الحكومة المصرية، وطالبت بعدم تجاوزها حاجز %10 فقط.
وأضاف المصدر أن هناك تقدمًا كبيرًا فى المفاوضات التى تجريها الشركة الألمانية مع الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة، وإحدى الجهات السيادية بالدولة، وذلك بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن توفير التمويلات من جانب البنوك المحلية والأجنبية مرهون بتوفير الضمانة المالية من الحكومة المصرية.
وستقوم شركة سيمنس بإنشاء 3 مشروعات فى بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، بقدرة 4400 ميجا وات للمشروع الواحد، واتفقت «سيمنس» مع شركات السويدى إليكتريك وأوراسكوم للإنشاء وحسن علام، للمشاركة فى تنفيذ المشروعات.
كانت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون تطوير الأداء والاتصال السياسى، قد قالت فى تصريحات إنه من المقرر أن يتم توقيع العقد النهائى مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ مشروعاتها، نهاية مايو الحالى.