gehad87
05-03-2015, 13:54
بحث محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم السبت، مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، المخطط الاستراتيجى المعدّ للمحافظة، والتعرف على رؤية الجهات المسئولة، ومدى قابلية تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وأكد بدر أنه سيتم اختيار المشروعات التى ستخضع للدراسة من قِبل برنامج الأمم المتحدة، بناء على أولوية توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن والصالح العام.
من جانبه أكد محمد ندا، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يهدف لتقديم الدعم الفنى للهيئة المصرية العامة للتخطيط العمرانى، فى إعداد المخططات الاستراتيجية العمرانية للمدن والمحافظات، ويتبنى المشروع منهج اللا مركزية المتكامل، للتصدى لقضايا التنمية العمرانية وإدارة الأراضى، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحّة.
وأضاف أنه سيتم وضع رؤية استراتيجية للقضايا ذات الأولوية، والإجراءات التى يمكن اتباعها لتحسين ظروف السكن والخدمات العمرانية والاقتصاد المحلى، مما يوفر خريطة طريق لتطوير المدن وتعزيز إدارة العمران والأراضى، والذى يتضمن تدريب السلطات المحلية فى مجال إدارة المعلومات والتخطيط الاستراتيجى العمرانى وإدارة الأراضى والعمران.
وأشار إلى أن المشروع يُعنَى بالعلاقات التبادلية بين كل من الريف والحضر؛ بهدف تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى المجتمعات الريفية بشأن القضايا المتعلقة بالصحة العامة، بما فى ذلك معالجة مياه الصرف الصحى بطريقة مناسبة، وإدارة النفايات الصلبة، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الفقيرة.
وأوضح ندا أن المشروع يقر بأهمية الحكم الرشيد والأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر تعرضًا للتغيرات التنموية والقضايا البيئية المشتركة، وذلك ضمن عدة قطاعات تتطلب اهتمامًا خاصًّا.
وأكد بدر أنه سيتم اختيار المشروعات التى ستخضع للدراسة من قِبل برنامج الأمم المتحدة، بناء على أولوية توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن والصالح العام.
من جانبه أكد محمد ندا، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يهدف لتقديم الدعم الفنى للهيئة المصرية العامة للتخطيط العمرانى، فى إعداد المخططات الاستراتيجية العمرانية للمدن والمحافظات، ويتبنى المشروع منهج اللا مركزية المتكامل، للتصدى لقضايا التنمية العمرانية وإدارة الأراضى، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحّة.
وأضاف أنه سيتم وضع رؤية استراتيجية للقضايا ذات الأولوية، والإجراءات التى يمكن اتباعها لتحسين ظروف السكن والخدمات العمرانية والاقتصاد المحلى، مما يوفر خريطة طريق لتطوير المدن وتعزيز إدارة العمران والأراضى، والذى يتضمن تدريب السلطات المحلية فى مجال إدارة المعلومات والتخطيط الاستراتيجى العمرانى وإدارة الأراضى والعمران.
وأشار إلى أن المشروع يُعنَى بالعلاقات التبادلية بين كل من الريف والحضر؛ بهدف تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى المجتمعات الريفية بشأن القضايا المتعلقة بالصحة العامة، بما فى ذلك معالجة مياه الصرف الصحى بطريقة مناسبة، وإدارة النفايات الصلبة، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الفقيرة.
وأوضح ندا أن المشروع يقر بأهمية الحكم الرشيد والأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر تعرضًا للتغيرات التنموية والقضايا البيئية المشتركة، وذلك ضمن عدة قطاعات تتطلب اهتمامًا خاصًّا.