gehad87
05-03-2015, 13:57
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم السبت، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، المالية، ومحافظي الوادي الجديد والأقصر، ومسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
ووجه محلب بضرورة إعطاء الأولوية في موازنة العام المالي الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع الإهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالبًا في الوقت نفسه وزيري التخطيط والإسكان بتقديم استراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها في الموازنة.
وشدد على ضرورة العمل على سرعة إستلام المشروعات التي يتم الإنتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، مطالبًا بتحويل أي شركة مقاولات لا تلتزم إلى النيابة العامة.
وأشار إلى وجود شركات مقاولات تعاني نظرًا لإنتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم إستلامها، موضحًا بأن هذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقاً للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، بل وتقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، والكل هنا خسران.
وطالب بسرعة التعامل أيضًا مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقاً للحصر.
وقال المهندس إبراهيم محلب: "هناك شكاوي تصلني من الغلابة في القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي انتهت، ولكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة، وهذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولًا سريعة، غير تقليدية".
وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التي تُؤخذ من المحطات بصورة يومية في لوحة واضحة بكل محطة، قائلاً : "لن نداري شيئاً"، مشددًا على الإهتمام بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها.
وعقَّب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا على أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنويًا، وفي حالة ظهور أي عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافي المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم في تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة.
ووجه محلب بضرورة إعطاء الأولوية في موازنة العام المالي الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع الإهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالبًا في الوقت نفسه وزيري التخطيط والإسكان بتقديم استراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها في الموازنة.
وشدد على ضرورة العمل على سرعة إستلام المشروعات التي يتم الإنتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، مطالبًا بتحويل أي شركة مقاولات لا تلتزم إلى النيابة العامة.
وأشار إلى وجود شركات مقاولات تعاني نظرًا لإنتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم إستلامها، موضحًا بأن هذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقاً للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، بل وتقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، والكل هنا خسران.
وطالب بسرعة التعامل أيضًا مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقاً للحصر.
وقال المهندس إبراهيم محلب: "هناك شكاوي تصلني من الغلابة في القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي انتهت، ولكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة، وهذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولًا سريعة، غير تقليدية".
وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التي تُؤخذ من المحطات بصورة يومية في لوحة واضحة بكل محطة، قائلاً : "لن نداري شيئاً"، مشددًا على الإهتمام بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها.
وعقَّب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا على أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنويًا، وفي حالة ظهور أي عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافي المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم في تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة.