gehad87
05-03-2015, 14:09
كشف اللواء عاطف الفقى، مستشار وزير المالية لشئون التكنولوجيا، فى تصريحات عن فوز 3 شركات أمريكية بمناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة، المزمع نشرها على جميع المنافذ الجمركية لمنع التهريب، وهى المناقصة التى تأخرت ترسيتها لمدة 5 سنوات، شملت اكتشاف أعمال فساد بها عقب ثورة 25 يناير.
وقال الفقى إن الشركات الثلاث هى «L3» و«رابيسكان» و«منروفو»، لافتًا إلى أنه تمت الترسية عليها الأسبوع الماضى.
جدير بالذكر أن 6 شركات كانت تتنافس على مناقصة توريد الأجهزة فى المرحلة الأخيرة، هى: «أمريكان ساينس آند إنجينيرنج » AS&E، و«هايمن سميث»، و«منروفو»، و«L3»، و«rapiscan»، و«asterophysics».
وقال الفقى إن الشركات الثلاث أمريكية؛ لأن غالبية الشركات العاملة فى هذا المجال أمريكية الجنسية، لافتًا إلى أن شركة رابيسكان هى التى حصلت على القسم الأكبر من الصفقة.
وأشار إلى أن قيمة توريد الـ61 جهازًا ستتكلف نحو 50.400 ألف دولار، وهو ما يعنى توفير نحو 14.600 ألف دولار من جملة الأموال التى كانت مخصصة لها.
وأضاف أن ما تم توفيره من قيمة الصفقة سيتم استخدامه فى شراء أجهزة المرحلة الثانية.
ويمتد عُمر برنامج ميكنة المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص إلى نحو 5 سنوات، بدأت فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، لكنها لم تتخذ شكلًا لمناقصة، مما دفع البعض لاتهام المسئولين المعنيين وقتها بالفساد المالى؛ نظرًا لتمويل صفقة شراء الأجهزة عبر منحة أمريكية قيمتها 65 ألف دولار.
وتعطلت مناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة عدة مرات بعد ثورة 25 يناير، كان آخرها الشهر الماضى، إذ تأجَل فتح المظاريف المالية للشركات المتنافسة دون أسباب معروفة.
وكشف الفقى أن الوزارة تدرس حاليًا إلزام مُلاك المستودعات الجمركية بشراء أجهزة الفحص اللازمة لفحص البضائع المستوردة، وستحمِّل الوزارة مالك المستودع مسئولية شراء الجهاز من أجل السماح له باستخدام مستودعه كمرحلة لاحقة من مراحل الميكنة.
وقال إن الشركات الثلاث ستقوم بتوريد الأجهزة للجمارك، فور الانتهاء من الإجراءات الروتينية الورقية، وسيتم مباشرة نشرهاعلى كل المنافذ، وهو ما يسهل الكشف عن عمليات التهريب.
كان ائتلاف «جمارك ضد الفساد» قد اتهم وزارة المالية مطلع الشهر الماضى بتعمد عرقلة المناقصة، وهو ما نفته الوزارة فى وقت لاحق. وأكد الفقى أن أجهزة الفحص تشمل أجهزة لفحص الحقائب، وأخرى لفحص الحاويات، وأخرى للأفراد، وهو ما يُحكم قبضة الجمارك على كل ما يدخل للمنافذ، دون أن يكون لذلك أثر سلبى فى تعطيل العمل من أجل فتح الحاويات لتفتيشها. وقد تغلبت الجمارك فى الفترة الماضية على عدم وجود الأجهزة وتعطل ما كان موجودًا فى عدد من المنافذ المهمة بالفتح الكامل لحاويات البضائع والأمتعة الشخصية، وهو ما تسبب فى ازدحام المنافذ وتكدس البضائع، لحين الانتهاء من فحصها.
وقال الفقى إن الشركات الثلاث هى «L3» و«رابيسكان» و«منروفو»، لافتًا إلى أنه تمت الترسية عليها الأسبوع الماضى.
جدير بالذكر أن 6 شركات كانت تتنافس على مناقصة توريد الأجهزة فى المرحلة الأخيرة، هى: «أمريكان ساينس آند إنجينيرنج » AS&E، و«هايمن سميث»، و«منروفو»، و«L3»، و«rapiscan»، و«asterophysics».
وقال الفقى إن الشركات الثلاث أمريكية؛ لأن غالبية الشركات العاملة فى هذا المجال أمريكية الجنسية، لافتًا إلى أن شركة رابيسكان هى التى حصلت على القسم الأكبر من الصفقة.
وأشار إلى أن قيمة توريد الـ61 جهازًا ستتكلف نحو 50.400 ألف دولار، وهو ما يعنى توفير نحو 14.600 ألف دولار من جملة الأموال التى كانت مخصصة لها.
وأضاف أن ما تم توفيره من قيمة الصفقة سيتم استخدامه فى شراء أجهزة المرحلة الثانية.
ويمتد عُمر برنامج ميكنة المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص إلى نحو 5 سنوات، بدأت فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، لكنها لم تتخذ شكلًا لمناقصة، مما دفع البعض لاتهام المسئولين المعنيين وقتها بالفساد المالى؛ نظرًا لتمويل صفقة شراء الأجهزة عبر منحة أمريكية قيمتها 65 ألف دولار.
وتعطلت مناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة عدة مرات بعد ثورة 25 يناير، كان آخرها الشهر الماضى، إذ تأجَل فتح المظاريف المالية للشركات المتنافسة دون أسباب معروفة.
وكشف الفقى أن الوزارة تدرس حاليًا إلزام مُلاك المستودعات الجمركية بشراء أجهزة الفحص اللازمة لفحص البضائع المستوردة، وستحمِّل الوزارة مالك المستودع مسئولية شراء الجهاز من أجل السماح له باستخدام مستودعه كمرحلة لاحقة من مراحل الميكنة.
وقال إن الشركات الثلاث ستقوم بتوريد الأجهزة للجمارك، فور الانتهاء من الإجراءات الروتينية الورقية، وسيتم مباشرة نشرهاعلى كل المنافذ، وهو ما يسهل الكشف عن عمليات التهريب.
كان ائتلاف «جمارك ضد الفساد» قد اتهم وزارة المالية مطلع الشهر الماضى بتعمد عرقلة المناقصة، وهو ما نفته الوزارة فى وقت لاحق. وأكد الفقى أن أجهزة الفحص تشمل أجهزة لفحص الحقائب، وأخرى لفحص الحاويات، وأخرى للأفراد، وهو ما يُحكم قبضة الجمارك على كل ما يدخل للمنافذ، دون أن يكون لذلك أثر سلبى فى تعطيل العمل من أجل فتح الحاويات لتفتيشها. وقد تغلبت الجمارك فى الفترة الماضية على عدم وجود الأجهزة وتعطل ما كان موجودًا فى عدد من المنافذ المهمة بالفتح الكامل لحاويات البضائع والأمتعة الشخصية، وهو ما تسبب فى ازدحام المنافذ وتكدس البضائع، لحين الانتهاء من فحصها.