skizoteet
05-03-2015, 23:34
شهدت البورصة المصرية موجات من التراجع على مدار الأيام الماضية، كما انخفضت قيم التداول لتتراوح بين 250 مليون جنيه (33 مليون دولار) وأربعمائة مليون جنيه (52.7 مليون دولار)، وهي معدلات متدنية مقارنة بما كانت عليه من قبل، حيث اقتربت قيم التداول من المليار جنيه (132 مليون دولار) يومياً.
ويعول المستثمرون كثيرا على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وهو ما يعد سببا رئيسيا في هبوط الأسعار وانخفاض قيم التداول، وقد طالب المستثمرون بتأجيل هذه الضريبة أو إلغائها، غير أنهم لم يجدوا استجابة من الحكومة، مما دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية لإلغائها.
وكان وزير المالية المصري هاني دميان قد أكد مرارا عدم نية الحكومة إلغاء هذه الضريبة، إلا أنه عاد في الفترة الأخيرة ليتحدث عن تعديلات قد يتم إدخالها على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لاحتواء الأزمة الحالية بسوق المال، وذلك بعد الركود والضعف والخسائر المتتالية التي أصابت البورصة منذ فترة طويلة.
ويعول المستثمرون كثيرا على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وهو ما يعد سببا رئيسيا في هبوط الأسعار وانخفاض قيم التداول، وقد طالب المستثمرون بتأجيل هذه الضريبة أو إلغائها، غير أنهم لم يجدوا استجابة من الحكومة، مما دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية لإلغائها.
وكان وزير المالية المصري هاني دميان قد أكد مرارا عدم نية الحكومة إلغاء هذه الضريبة، إلا أنه عاد في الفترة الأخيرة ليتحدث عن تعديلات قد يتم إدخالها على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لاحتواء الأزمة الحالية بسوق المال، وذلك بعد الركود والضعف والخسائر المتتالية التي أصابت البورصة منذ فترة طويلة.