gehad87
05-04-2015, 08:33
كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أنها ستطرح خلال الأيام المقبلة عدداً من المبادرات لزيادة المنافسة بين مشغلي الاتصالات، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات وخفض أسعار الاتصالات في الدولة.
وأفادت الهيئة في تصريحات صحافية على هامش فعاليات منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية والمستدامة، بأنها بدأت المرحلة التجريبية لفتح الشبكات أو ما يعرف بكسر الاحتكار الجغرافي بين المشغلين، إذ تستخدم حالياً 1000 جهة هذه الخدمة الجديدة.
وأعلنت عن اكتمال مشروعات مبادرات الحكومية الذكية، مشيرة إلى أن عدد الخدمات الحكومية الذكية المتاحة عبر الهواتف المتحركة في الإمارات ارتفع إلى 800 خدمة.
قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن الهيئة ستطرح خلال الأيام المقبلة عدداً من المبادرات المهمة لزيادة المنافسة بين مشغلي الاتصالات «اتصالات» و«دو»، بهدف رفع جودة الخدمات وخفض أسعار الاتصالات في الدولة شاملة الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.
وقال المنصوري في تصريحات صحافية على هامش فعاليات المنتدى، إن الفترة الماضية شهدت تحسناً في جودة الشبكات الخاصة بالمشغلين وتحسن مستويات التغطية، وهو أحد المعايير الرئيسة لجودة الخدمة، لافتاً إلى أنه لا ضرورة في الوقت الحاضر لوجود مشغل ثالث للاتصالات في الدولة.
وكشف أن الهيئة بدأت المرحلة التجريبية لفتح الشبكات أو ما يعرف بكسر الاحتكار الجغرافي بين المشغلين، إذ تستخدم حالياً 1000 جهة هذه الخدمة الجديدة، كما تم حل جميع المسائل التجارية العالقة بين المشغلين.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا خلال أسبوعين مع «اتصالات» و«دو» للتحقق من مدى جاهزيتهما لإطلاق الخدمة وعدم حدوث أي مشكلات فنية عند الإطلاق، على أن تشمل عملية تبادل الشبكات الهاتف الثابت والإنترنت من الباقة الثنائية والثلاثية، بحيث يتم إطلاقها على مراحل، مشيراً إلى أن تبادل الأرقام سيتم خلال العام الجاري.
الخدمات الذكية
وفي الوقت نفسه، كشف المنصوري أن عدد الخدمات الحكومية الذكية المتاحة عبر الهواتف المتحركة في الإمارات ارتفع إلى 800 خدمة، مؤكدا اكتمال مشروعات مبادرات الحكومية الذكية، إذ تقوم الهيئة حاليا بالانتهاء من المرحلة الثانية من مبادرة إدارة الخدمات الآمنة، التي تشمل القطاع الحكومي حتى يتم الإنجاز النهائي لخطة التحول الحكومي الإلكتروني قبل نهاية الشهر الجاري.
وبين المنصوري أن المرحلة الثالثة من مبادرة الخدمات الآمنة تتعلق بتوفير المبادرة وإنجازها على صعيد القطاع الخاص، إذ من المنتظر إتمامها بحول عام 2017، لافتاً إلى أن المبادرة تتركز حول استكمال مشروع الدفع الإلكتروني وتيسير سبل الدفع عبر الهواتف المتحركة، بحيث يشمل آليات تحويل النقود بين الأفراد ودفع رسوم الخدمات والسلع العادية وخدمات تحويل الرواتب الخاصة وغيرها.
وذكر أن «تنظيم الاتصالات» تعمل حالياً على تحفيز المتعاملين للإقبال على تلك الخدمات من خلال استحداث شرائح متنوعة من الخدمات، التي من المنتظر اكتمالها في غضون عامين وبحلول 2017.
وعن اختلاف تطبيق خدمات الدفع الإلكتروني على مستوى الخدمات الحكومية ولاسيما مع فرض الرسوم الإضافية لخدمات بعض الدوائر المحلية، قال المنصوري، إن الخدمات الاتحادية تتبنى تقنية واحدة هي الدرهم الإلكتروني، أما على الصعيد المحلي فإن مهمة تحديد طريقة الدفع أو الرسوم الإضافية ترجع للدائرة المحلية بحسب توجهاتها وقوانينها المحلية.
مختبر للتطبيقات
وأعلن المنصوري عن استحداث مختبر من جانب الهيئة لفحص واعتماد التطبيقات الحكومية المطلقة عبر المتجر الإلكتروني للخدمات الحكومية الذكية، إذ يتم من خلاله مراجعة جميع الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة قبل إتاحتها للمتعاملين.
وأفاد بأن الهيئة تتطلع لاستحداث مرحلة جديدة من خلال المختبر بالتعاون مع مزودي الخدمات العالميين، لتشمل عمليات فحص الخدمات المقدمة عبر بعض المتاجر الإلكترونية المختلفة، وذلك للحفاظ على بيئة آمنة لمستخدمي تقنيات الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مؤشرات واضحة لقياس مدى إقبال المتعاملين على استخدام خدمات الحكومة الذكية ومدى مواءمة معايير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية للمستويات المطلوبة، إذ سيتم الكشف عن تلك النسب بانتهاء خطة التحول الإلكتروني.
وبالنسبة لسبل مواجهة تلافي الهجمات الإلكترونية والقرصنة، أكد المنصوري أن الهيئة تقود مبادرات لتوفير بيئة آمنة في قطاع المعلومات والاتصالات في الدولة حالياً، إذ إن هناك رصداً شاملاً لل الاختراقات وبرامج القرصنة التي تتعرض لها جميع الأجهزة، مشيراً إلى أن الهيئة تعاملت خلال الأسابيع الماضية مع اختراق أمني تعرضت له بعض الدول المحيطة، بما كفل لها النجاح في تلافي آثاره السلبية التي تركزت في إيقاف سرعات نقل البيانات وخدمات الاتصالات عبر الهواتف المتحركة.
ولفت إلى أن عدداً كبيراً من التطبيقات الحكومية الوطنية أحرز تفوقاً واضحاً على صعيد المنطقة العربية، منها تطبيقات خاصة بشرطة أبوظبي، إضافة إلى بعض تطبيقات الدوائر المحلية في دبي.
المدن الذكية
وحول الاتجاه للتحول نحو المدن الذكية، قال المنصوري إن مدينة مصدر تتصدر تجارب المدن الذكية على الصعيد العالمي حالياً، إذ تعد تجربة ريادية للإمارات، والتي من المنتظر تعزيزها بتجربة دبي للتحول نحو المدينة الذكية، التي تشمل مبادرات عدة يتم العمل على إنجازها حالياً، منها تجربة البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة ومبادرات منع اختراق الشبكات والأجهزة الذكية.
وأضاف أن الهيئة تتطلع للوصول إلى مراتب متقدمة بشأن الجاهزية الشبكية، إذ تنفذ الإمارات حالياً خطة استراتيجية لتحتل المرتبة الـ10 عالمياً بشأن الجاهزية الشبكية بحلول 2020، إضافة لاحتلال المرتبة الأولى من حيث جودة الخدمات الحكومية الذكية، لافتاً إلى أن الجاهزية تشمل جاهزية جميع الشبكات الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية.
وأفادت الهيئة في تصريحات صحافية على هامش فعاليات منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية والمستدامة، بأنها بدأت المرحلة التجريبية لفتح الشبكات أو ما يعرف بكسر الاحتكار الجغرافي بين المشغلين، إذ تستخدم حالياً 1000 جهة هذه الخدمة الجديدة.
وأعلنت عن اكتمال مشروعات مبادرات الحكومية الذكية، مشيرة إلى أن عدد الخدمات الحكومية الذكية المتاحة عبر الهواتف المتحركة في الإمارات ارتفع إلى 800 خدمة.
قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن الهيئة ستطرح خلال الأيام المقبلة عدداً من المبادرات المهمة لزيادة المنافسة بين مشغلي الاتصالات «اتصالات» و«دو»، بهدف رفع جودة الخدمات وخفض أسعار الاتصالات في الدولة شاملة الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.
وقال المنصوري في تصريحات صحافية على هامش فعاليات المنتدى، إن الفترة الماضية شهدت تحسناً في جودة الشبكات الخاصة بالمشغلين وتحسن مستويات التغطية، وهو أحد المعايير الرئيسة لجودة الخدمة، لافتاً إلى أنه لا ضرورة في الوقت الحاضر لوجود مشغل ثالث للاتصالات في الدولة.
وكشف أن الهيئة بدأت المرحلة التجريبية لفتح الشبكات أو ما يعرف بكسر الاحتكار الجغرافي بين المشغلين، إذ تستخدم حالياً 1000 جهة هذه الخدمة الجديدة، كما تم حل جميع المسائل التجارية العالقة بين المشغلين.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا خلال أسبوعين مع «اتصالات» و«دو» للتحقق من مدى جاهزيتهما لإطلاق الخدمة وعدم حدوث أي مشكلات فنية عند الإطلاق، على أن تشمل عملية تبادل الشبكات الهاتف الثابت والإنترنت من الباقة الثنائية والثلاثية، بحيث يتم إطلاقها على مراحل، مشيراً إلى أن تبادل الأرقام سيتم خلال العام الجاري.
الخدمات الذكية
وفي الوقت نفسه، كشف المنصوري أن عدد الخدمات الحكومية الذكية المتاحة عبر الهواتف المتحركة في الإمارات ارتفع إلى 800 خدمة، مؤكدا اكتمال مشروعات مبادرات الحكومية الذكية، إذ تقوم الهيئة حاليا بالانتهاء من المرحلة الثانية من مبادرة إدارة الخدمات الآمنة، التي تشمل القطاع الحكومي حتى يتم الإنجاز النهائي لخطة التحول الحكومي الإلكتروني قبل نهاية الشهر الجاري.
وبين المنصوري أن المرحلة الثالثة من مبادرة الخدمات الآمنة تتعلق بتوفير المبادرة وإنجازها على صعيد القطاع الخاص، إذ من المنتظر إتمامها بحول عام 2017، لافتاً إلى أن المبادرة تتركز حول استكمال مشروع الدفع الإلكتروني وتيسير سبل الدفع عبر الهواتف المتحركة، بحيث يشمل آليات تحويل النقود بين الأفراد ودفع رسوم الخدمات والسلع العادية وخدمات تحويل الرواتب الخاصة وغيرها.
وذكر أن «تنظيم الاتصالات» تعمل حالياً على تحفيز المتعاملين للإقبال على تلك الخدمات من خلال استحداث شرائح متنوعة من الخدمات، التي من المنتظر اكتمالها في غضون عامين وبحلول 2017.
وعن اختلاف تطبيق خدمات الدفع الإلكتروني على مستوى الخدمات الحكومية ولاسيما مع فرض الرسوم الإضافية لخدمات بعض الدوائر المحلية، قال المنصوري، إن الخدمات الاتحادية تتبنى تقنية واحدة هي الدرهم الإلكتروني، أما على الصعيد المحلي فإن مهمة تحديد طريقة الدفع أو الرسوم الإضافية ترجع للدائرة المحلية بحسب توجهاتها وقوانينها المحلية.
مختبر للتطبيقات
وأعلن المنصوري عن استحداث مختبر من جانب الهيئة لفحص واعتماد التطبيقات الحكومية المطلقة عبر المتجر الإلكتروني للخدمات الحكومية الذكية، إذ يتم من خلاله مراجعة جميع الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة قبل إتاحتها للمتعاملين.
وأفاد بأن الهيئة تتطلع لاستحداث مرحلة جديدة من خلال المختبر بالتعاون مع مزودي الخدمات العالميين، لتشمل عمليات فحص الخدمات المقدمة عبر بعض المتاجر الإلكترونية المختلفة، وذلك للحفاظ على بيئة آمنة لمستخدمي تقنيات الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مؤشرات واضحة لقياس مدى إقبال المتعاملين على استخدام خدمات الحكومة الذكية ومدى مواءمة معايير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية للمستويات المطلوبة، إذ سيتم الكشف عن تلك النسب بانتهاء خطة التحول الإلكتروني.
وبالنسبة لسبل مواجهة تلافي الهجمات الإلكترونية والقرصنة، أكد المنصوري أن الهيئة تقود مبادرات لتوفير بيئة آمنة في قطاع المعلومات والاتصالات في الدولة حالياً، إذ إن هناك رصداً شاملاً لل الاختراقات وبرامج القرصنة التي تتعرض لها جميع الأجهزة، مشيراً إلى أن الهيئة تعاملت خلال الأسابيع الماضية مع اختراق أمني تعرضت له بعض الدول المحيطة، بما كفل لها النجاح في تلافي آثاره السلبية التي تركزت في إيقاف سرعات نقل البيانات وخدمات الاتصالات عبر الهواتف المتحركة.
ولفت إلى أن عدداً كبيراً من التطبيقات الحكومية الوطنية أحرز تفوقاً واضحاً على صعيد المنطقة العربية، منها تطبيقات خاصة بشرطة أبوظبي، إضافة إلى بعض تطبيقات الدوائر المحلية في دبي.
المدن الذكية
وحول الاتجاه للتحول نحو المدن الذكية، قال المنصوري إن مدينة مصدر تتصدر تجارب المدن الذكية على الصعيد العالمي حالياً، إذ تعد تجربة ريادية للإمارات، والتي من المنتظر تعزيزها بتجربة دبي للتحول نحو المدينة الذكية، التي تشمل مبادرات عدة يتم العمل على إنجازها حالياً، منها تجربة البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة ومبادرات منع اختراق الشبكات والأجهزة الذكية.
وأضاف أن الهيئة تتطلع للوصول إلى مراتب متقدمة بشأن الجاهزية الشبكية، إذ تنفذ الإمارات حالياً خطة استراتيجية لتحتل المرتبة الـ10 عالمياً بشأن الجاهزية الشبكية بحلول 2020، إضافة لاحتلال المرتبة الأولى من حيث جودة الخدمات الحكومية الذكية، لافتاً إلى أن الجاهزية تشمل جاهزية جميع الشبكات الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية.