gehad87
05-04-2015, 08:41
خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 40 محلاً للأدوات الكهربائية، لبيعها أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية في الإمارات، وذلك خلال حملة تفتيشية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة.
وأفادت الدائرة بأن الحملة التي استمرت خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين الدائرة ومحال بيع الأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى أنها أرسلت طلبات استدعاء للمحال المخالفة لمراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، واستخراج التصاريح اللازمة للمنتجات والسلع الكهربائية التي تبيعها تلك المحال.
قال مدير أول قسم فعاليات الترويج التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خالد البوم، إن «الربع الأول من العام الجاري شهد تنفيذ حملات عدة على محال بيع المنتجات والأجهزة الكهربائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطبقة في الدولة، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الدائرة وتلك المحال»، مبيناً أنه «تمت زيارة 100 محل كهربائيات في أسواق دبي خلال الحملة، التي كشفت عن أن 60% من المحال ملتزمة، فيما تمت مخالفة 40% منها، أي 40 محلاً».
وأضاف أن «الدائرة أرسلت طلبات استدعاء للمحال المخالفة لمراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، واستخراج التصاريح اللازمة للمنتجات والسلع الكهربائية التي تبيعها»، مشيراً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية في دائرة (اقتصادية بدبي)، وهو الذراع التفتيشية على المنشآت التجارية في الإمارة، عقد عدداً من الاجتماعات التنسيقية مع (مواصفات) للبدء في إصدار شهادة المواصفات المطابقة لمنتجات العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات».
وأوضح البوم أن «المنشآت التي تلقت طلبات الاستدعاء ستراجع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات اللازمة لمنتجاتهم»، مؤكداً أن «دائرة التنمية الاقتصادية لا تألو جهدا لجعل دبي المكان الآمن لممارسة الأعمال والمنتجات التي تقدم للمتعاملين والمستهلكين ذات جودة عالية وفق أعلى المقاييس والمعاير العالمية».
وأفاد بأنه حسب قانون حماية المستهلك في الإمارات، فإن مزودي السلع يجب أن يضمنوا مطابقة السلع أو الخدمة التي يزودون بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة والعامة والسلامة، لافتاً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعتبر المرجع الوحيد المعتمد من قبل الدولة، لممارسة المسؤوليات الإدارية، عن طريق توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وذكر البوم أن «الدائرة تعمل بجميع السبل على توفير الحماية للمستهلكين من خلال ضمان جودة السلع التي يستخدمونها، من خلال التأكد من مواصفات السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية التي توفر الأمان لمستخدمها».
وأكد أن «الحملات التفتيشية على الأسواق مستمرة، إذ تتم فيها توعية التجار وتشجيع المنشآت الملتزمة، وضبط المحال المخالفة»، مشيراً الى تنفيذ مفتشي الدائرة عمليات مسح لأسواق إمارة دبي، وملاحظة شهادات وعلامات المطابقة لجميع المنتجات المقيدة في هيئة المواصفات في المجالات كافة.
يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تتيح الفرصة لتعزيز العمل والتعاون والتكامل مع مختلف الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من خلال إظهار أهمية هذه الاتفاقيات لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة الجودة في الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتأهيلها للدخول إلى ميادين المنافسة العالمية
وأفادت الدائرة بأن الحملة التي استمرت خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين الدائرة ومحال بيع الأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى أنها أرسلت طلبات استدعاء للمحال المخالفة لمراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، واستخراج التصاريح اللازمة للمنتجات والسلع الكهربائية التي تبيعها تلك المحال.
قال مدير أول قسم فعاليات الترويج التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خالد البوم، إن «الربع الأول من العام الجاري شهد تنفيذ حملات عدة على محال بيع المنتجات والأجهزة الكهربائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطبقة في الدولة، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الدائرة وتلك المحال»، مبيناً أنه «تمت زيارة 100 محل كهربائيات في أسواق دبي خلال الحملة، التي كشفت عن أن 60% من المحال ملتزمة، فيما تمت مخالفة 40% منها، أي 40 محلاً».
وأضاف أن «الدائرة أرسلت طلبات استدعاء للمحال المخالفة لمراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، واستخراج التصاريح اللازمة للمنتجات والسلع الكهربائية التي تبيعها»، مشيراً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية في دائرة (اقتصادية بدبي)، وهو الذراع التفتيشية على المنشآت التجارية في الإمارة، عقد عدداً من الاجتماعات التنسيقية مع (مواصفات) للبدء في إصدار شهادة المواصفات المطابقة لمنتجات العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات».
وأوضح البوم أن «المنشآت التي تلقت طلبات الاستدعاء ستراجع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات اللازمة لمنتجاتهم»، مؤكداً أن «دائرة التنمية الاقتصادية لا تألو جهدا لجعل دبي المكان الآمن لممارسة الأعمال والمنتجات التي تقدم للمتعاملين والمستهلكين ذات جودة عالية وفق أعلى المقاييس والمعاير العالمية».
وأفاد بأنه حسب قانون حماية المستهلك في الإمارات، فإن مزودي السلع يجب أن يضمنوا مطابقة السلع أو الخدمة التي يزودون بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة والعامة والسلامة، لافتاً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعتبر المرجع الوحيد المعتمد من قبل الدولة، لممارسة المسؤوليات الإدارية، عن طريق توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وذكر البوم أن «الدائرة تعمل بجميع السبل على توفير الحماية للمستهلكين من خلال ضمان جودة السلع التي يستخدمونها، من خلال التأكد من مواصفات السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية التي توفر الأمان لمستخدمها».
وأكد أن «الحملات التفتيشية على الأسواق مستمرة، إذ تتم فيها توعية التجار وتشجيع المنشآت الملتزمة، وضبط المحال المخالفة»، مشيراً الى تنفيذ مفتشي الدائرة عمليات مسح لأسواق إمارة دبي، وملاحظة شهادات وعلامات المطابقة لجميع المنتجات المقيدة في هيئة المواصفات في المجالات كافة.
يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تتيح الفرصة لتعزيز العمل والتعاون والتكامل مع مختلف الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من خلال إظهار أهمية هذه الاتفاقيات لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة الجودة في الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتأهيلها للدخول إلى ميادين المنافسة العالمية