gehad87
05-04-2015, 08:47
واصلت البنوك الوطنية تحقيق نمو في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ صافي ربح 19 بنكاً وطنياً من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال نحو تسعة مليارات و884 مليون درهم، مقابل ثمانية مليارات و298 مليون درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 19%، وذلك وفق رصد من واقع النتائج المالية المعلنة.
وحظي مصرف الإمارات الإسلامي بأعلى نسبة نمو ربعي، مسجلاً 106%، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً بنمو نسبته 60%، ثم جاء في المركز الثالث بنك دبي الإسلامي بنسبة نمو 34% خلال ثلاثة أشهر.
وحقق 17 بنكاً نمواً إيجابياً في الأرباح، فيما مني بنكان بخسارة، سجل أكبرها البنك التجاري الدولي، بتراجع نسبته 68%، ثم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 3%.
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إنه «منذ نحو عامين يشهد القطاع المصرفي تعافياً، ويحقق نمواً متواصلاً في الأرباح»، مؤكداً أن «هناك نمواً ملحوظاً في تمويلات الأفراد والشركات على حد سواء، بفضل خطط التنمية الاقتصادية والإنفاق العام الذي أعلنت الحكومة أكثر من مرة أنه لن يتأثر بتراجع أسعار النفط، نتيجة وجود احتياطات وفوائض مالية واستثمارات كبيرة تمتلكها الإمارات».
وأضاف أن «معظم الديون التي سببت مشكلات لبعض البنوك خلال سنوات الأزمة تمت إعادة هيكلتها والانتهاء منها، وتقلص تجنيب المخصصات مقارنة بالسابق»، مشيراً إلى أن «التصنيف الائتماني لبنوك الإمارات إيجابي، ويعد من أفضل التصنيفات العالمية، بدعم من ملاءة مالية وسياسة ائتمان مراقبة من قبل المصرف المركزي».
من جهته، قال الخبير المصرفي، حسن علي، إن «البنوك أصبحت لديها سياسية داخلية لتوازن بين التوسع في منح الائتمان ومراعاة مخاطر السوق، بما فيها تقلبات الأسعار ودورات الانكماش والرواج»، لافتاً إلى أن «دروس الأزمة المالية أسهمت في النمو المتواصل للقطاع المصرفي الذي استمر على مدار العامين الماضيين، خصوصاً العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري».
وأضاف أن «أرقام الميزانيات توضح وجود ارتفاع في التمويلات المختلفة، ما يعني مزيداً من الأرباح»، مشيراً إلى أن «النشاط الاقتصادي بالدولة في تنامٍ بفضل المشروعات الحكومية، والاستعداد لاستضافة معرض (إكسبو 2020)، وهذه بيئة محفزة للقطاعات المختلفة، وعلى رأسها البنوك».
بدوره، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «نتائج معظم البنوك جاءت ضمن التوقعات، إذ كان التركيز على قطاع التجزئة الذي يمثله الأفراد الذين يتقاضون رواتب ثابتة، بجانب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر»، مؤكداً أن «أرباح البنوك ممثلة في الفوائد ورسوم الخدمات والعمولات نمت كثيراً من هذين القطاعين، وشكلا التأثير الأكبر في ميزانيات البنوك».
وذكر أنه «إضافة إلى ذلك، فإن الاقراض لهذه القطاعات غالباً لا يتأثر بتراجعات أسعار النفط، شأن الشركات والمؤسسات الكبيرة، لذا واصلت البنوك تحقيق أرباح معتمدة على التركيز على هذه الفئات».
وأضاف الركابي أن «مخصصات الديون المتعثرة تستقطع من الأرباح السنوية، وهذه الحالة لم تعد موجودة، إذ استوفت جميع البنوك نسبة تغطية للديون تقارب 100%، ولم تعد هناك حاجة لمزيد من المخصصات، ما يعني أن الأرباح غير محملة بأية أعباء».
وحظي مصرف الإمارات الإسلامي بأعلى نسبة نمو ربعي، مسجلاً 106%، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً بنمو نسبته 60%، ثم جاء في المركز الثالث بنك دبي الإسلامي بنسبة نمو 34% خلال ثلاثة أشهر.
وحقق 17 بنكاً نمواً إيجابياً في الأرباح، فيما مني بنكان بخسارة، سجل أكبرها البنك التجاري الدولي، بتراجع نسبته 68%، ثم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 3%.
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إنه «منذ نحو عامين يشهد القطاع المصرفي تعافياً، ويحقق نمواً متواصلاً في الأرباح»، مؤكداً أن «هناك نمواً ملحوظاً في تمويلات الأفراد والشركات على حد سواء، بفضل خطط التنمية الاقتصادية والإنفاق العام الذي أعلنت الحكومة أكثر من مرة أنه لن يتأثر بتراجع أسعار النفط، نتيجة وجود احتياطات وفوائض مالية واستثمارات كبيرة تمتلكها الإمارات».
وأضاف أن «معظم الديون التي سببت مشكلات لبعض البنوك خلال سنوات الأزمة تمت إعادة هيكلتها والانتهاء منها، وتقلص تجنيب المخصصات مقارنة بالسابق»، مشيراً إلى أن «التصنيف الائتماني لبنوك الإمارات إيجابي، ويعد من أفضل التصنيفات العالمية، بدعم من ملاءة مالية وسياسة ائتمان مراقبة من قبل المصرف المركزي».
من جهته، قال الخبير المصرفي، حسن علي، إن «البنوك أصبحت لديها سياسية داخلية لتوازن بين التوسع في منح الائتمان ومراعاة مخاطر السوق، بما فيها تقلبات الأسعار ودورات الانكماش والرواج»، لافتاً إلى أن «دروس الأزمة المالية أسهمت في النمو المتواصل للقطاع المصرفي الذي استمر على مدار العامين الماضيين، خصوصاً العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري».
وأضاف أن «أرقام الميزانيات توضح وجود ارتفاع في التمويلات المختلفة، ما يعني مزيداً من الأرباح»، مشيراً إلى أن «النشاط الاقتصادي بالدولة في تنامٍ بفضل المشروعات الحكومية، والاستعداد لاستضافة معرض (إكسبو 2020)، وهذه بيئة محفزة للقطاعات المختلفة، وعلى رأسها البنوك».
بدوره، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «نتائج معظم البنوك جاءت ضمن التوقعات، إذ كان التركيز على قطاع التجزئة الذي يمثله الأفراد الذين يتقاضون رواتب ثابتة، بجانب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر»، مؤكداً أن «أرباح البنوك ممثلة في الفوائد ورسوم الخدمات والعمولات نمت كثيراً من هذين القطاعين، وشكلا التأثير الأكبر في ميزانيات البنوك».
وذكر أنه «إضافة إلى ذلك، فإن الاقراض لهذه القطاعات غالباً لا يتأثر بتراجعات أسعار النفط، شأن الشركات والمؤسسات الكبيرة، لذا واصلت البنوك تحقيق أرباح معتمدة على التركيز على هذه الفئات».
وأضاف الركابي أن «مخصصات الديون المتعثرة تستقطع من الأرباح السنوية، وهذه الحالة لم تعد موجودة، إذ استوفت جميع البنوك نسبة تغطية للديون تقارب 100%، ولم تعد هناك حاجة لمزيد من المخصصات، ما يعني أن الأرباح غير محملة بأية أعباء».