gehad87
05-04-2015, 09:37
عما تناقلته الصحف والوكالات، اليوم الاثنين، من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن الكويتي، والشركات العاملة بالسوق المحلي، أو المُدرجة بالبورصة، حيث كشفت مصادر ذات صلة لـ "القبس" أن الجهات الرقابية بصدد إجراء تحقيقات واسعة حول عمليات زيادة رؤوس الأموال التي تمت على بعض الشركات خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بعد تسلمها عدة شكاوى تتعلق بحدوث تلاعبات في عمليات الزيادة.
وذكرت "القبس" أن وزير المالية، وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، أصدر قرارات وزارية تقضي بإلغاء التراخيص التجارية ل* 3 شركات مساهمة، وحل حوالي 9 شركات أخرى، وهي القرارات التي تأتي في إطار التحركات الرقابية التي تجريها الوزارة؛ لمواجهة التزايد الكبير في أعداد الشركات المخالفة والتي بلغت مئات الشركات. وقالت مصادر ذات صلة إن الشركات الثلاث التي تم إلغاء تراخيصها التجارية هي شركات: فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية، ميدل إيست لاكجري غروب كويت، سالت للاستشارات الإدارية والاقتصادية.
وأكدت مصادر رقابية لـ"الجريدة": أن هيئة أسواق المال ستضرب بيد من حديد على مستغلي المعلومات الداخلية، بعد سلسلة من التحذيرات والتنبيهات التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية. وأوضحت أن "الهيئة" تولي هذا الملف أهمية قصوى؛ للمحافظة على سلامة التعاملات في السوق، والتأكيد على العدالة في الحصول على المعلومات الجوهرية من الشركة في توقيت واحد للمتعاملين من دون استخدامها أو استغلالها في تحقيق أية مصالح شخصية. وفي السياق نفسه، فإن القرارات الوزارية بحل الشركات قد طالت 9 شركات، وهي: شركة المجموعة الصناعية المتحدة، والشركة الكويتية للهندسة والتشغيل، والإدارة «كينو ماك»، وشركة مشاريع الكويت للمقاولات والمباني، وبولدر الكويت للملاحة، وكاظمة للنشر والتوزيع الفني، والشركة الدولية للسفريات، والكويتية لصناعة شموع الاحتراق، والشركة العربية للزراعة، والوفرة للزراعة والري.
ومن جهة أخرى، علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة أن شركة بورصة الأوراق المالية أنجزت الترتيبات الفنية والهيكلية المطلوبة وفقاً للبرنامج المُقرر من هيئة أسواق المال؛ لتصبح «جاهزة لإدارة الكيان». وأفادت "المصادر" أن الشركة تسير برئاسة خالد عبدالرزاق الخالد وفقاً للاستراتيجية المُعتمدة، ملتزمة بالبرنامج الزمني المُعلن عنه في السابق، (مع الوضع في الاعتبار انعكاس التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010، وما سيترتب على ذلك من تغيير في نصوص اللائحة التنفيذية).
وأعلنت لجنة المناقصات إعادة طرح مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (المبنى ii)، في ممارسة محصورة بين 5 تحالفات شركات عالمية وإقليمية، بعد أسابيع من إلغاء المناقصة السابقة التي جاءت العروض فيها أعلى من القيمة التقديرية، حسبما نقلت «الراي العام».
وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق على تحويل مسؤولية إنجاز مشروع مترو الأنفاق من وزارة المواصلات إلى الجهاز الفني لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ «b.o.t».
وأخيراً، قال المدير العام لشركة «سنان الكويت العقارية» عبدالله الرشدان، إن القوانين في تركيا مثل تملك الوحدات الصغيرة كالشقق، واتحاد الملاك، هي «مكتملة وليست مثلها في الكويت»، ونتمنى أن تسد هذه الثغرات في السوق المحلي، وأن يكون لاتحاد ملاك العقار كيان قانوني مستقل وله حقوقه وواجباته.
وأضاف "الرشدان" في حوار مع «الجريدة»، أن الثغرات في القوانين تؤدي إلى عزوف من المواطنين، ومن شأن العمل على سد تلك الثغرات أن يجذب المستثمرين، ويجعل هذا القطاع نشيطاً، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الجانب
وذكرت "القبس" أن وزير المالية، وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، أصدر قرارات وزارية تقضي بإلغاء التراخيص التجارية ل* 3 شركات مساهمة، وحل حوالي 9 شركات أخرى، وهي القرارات التي تأتي في إطار التحركات الرقابية التي تجريها الوزارة؛ لمواجهة التزايد الكبير في أعداد الشركات المخالفة والتي بلغت مئات الشركات. وقالت مصادر ذات صلة إن الشركات الثلاث التي تم إلغاء تراخيصها التجارية هي شركات: فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية، ميدل إيست لاكجري غروب كويت، سالت للاستشارات الإدارية والاقتصادية.
وأكدت مصادر رقابية لـ"الجريدة": أن هيئة أسواق المال ستضرب بيد من حديد على مستغلي المعلومات الداخلية، بعد سلسلة من التحذيرات والتنبيهات التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية. وأوضحت أن "الهيئة" تولي هذا الملف أهمية قصوى؛ للمحافظة على سلامة التعاملات في السوق، والتأكيد على العدالة في الحصول على المعلومات الجوهرية من الشركة في توقيت واحد للمتعاملين من دون استخدامها أو استغلالها في تحقيق أية مصالح شخصية. وفي السياق نفسه، فإن القرارات الوزارية بحل الشركات قد طالت 9 شركات، وهي: شركة المجموعة الصناعية المتحدة، والشركة الكويتية للهندسة والتشغيل، والإدارة «كينو ماك»، وشركة مشاريع الكويت للمقاولات والمباني، وبولدر الكويت للملاحة، وكاظمة للنشر والتوزيع الفني، والشركة الدولية للسفريات، والكويتية لصناعة شموع الاحتراق، والشركة العربية للزراعة، والوفرة للزراعة والري.
ومن جهة أخرى، علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة أن شركة بورصة الأوراق المالية أنجزت الترتيبات الفنية والهيكلية المطلوبة وفقاً للبرنامج المُقرر من هيئة أسواق المال؛ لتصبح «جاهزة لإدارة الكيان». وأفادت "المصادر" أن الشركة تسير برئاسة خالد عبدالرزاق الخالد وفقاً للاستراتيجية المُعتمدة، ملتزمة بالبرنامج الزمني المُعلن عنه في السابق، (مع الوضع في الاعتبار انعكاس التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010، وما سيترتب على ذلك من تغيير في نصوص اللائحة التنفيذية).
وأعلنت لجنة المناقصات إعادة طرح مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (المبنى ii)، في ممارسة محصورة بين 5 تحالفات شركات عالمية وإقليمية، بعد أسابيع من إلغاء المناقصة السابقة التي جاءت العروض فيها أعلى من القيمة التقديرية، حسبما نقلت «الراي العام».
وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق على تحويل مسؤولية إنجاز مشروع مترو الأنفاق من وزارة المواصلات إلى الجهاز الفني لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ «b.o.t».
وأخيراً، قال المدير العام لشركة «سنان الكويت العقارية» عبدالله الرشدان، إن القوانين في تركيا مثل تملك الوحدات الصغيرة كالشقق، واتحاد الملاك، هي «مكتملة وليست مثلها في الكويت»، ونتمنى أن تسد هذه الثغرات في السوق المحلي، وأن يكون لاتحاد ملاك العقار كيان قانوني مستقل وله حقوقه وواجباته.
وأضاف "الرشدان" في حوار مع «الجريدة»، أن الثغرات في القوانين تؤدي إلى عزوف من المواطنين، ومن شأن العمل على سد تلك الثغرات أن يجذب المستثمرين، ويجعل هذا القطاع نشيطاً، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الجانب