gehad87
05-07-2015, 02:11
قال خبراء عقاريون ومحامون متخصصون في شؤون عقود الإيجار إن من حق المستأجرين في أبوظبي رفض طلبات ملاك العقارات بزيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، خلال فترة الشهرين السابقة على تجديد العقد، مشيرين إلى أن هذا هو الحق الوحيد المكفول لمستأجري الوحدات السكنية، الذي يحميهم من تعسف بعض الملاك.
وأكدوا أنه ليس من حق الملاك فرض زيادات إيجارية في حالة عدم إبلاغ المستأجرين بها، قبل فترة شهرين كاملين على موعد تجديد عقود الإيجار.
وطالبوا المستأجرين بالتمسك بحقهم القانوني، ورفض أي زيادات خلال فترة الشهرين، لافتين إلى أن النزاعات بين الملاك والمستأجرين تركزت بشكل أساسي، خلال الفترة الماضية، على إصرار ملاك على رفع القيم الإيجارية، بنسب عالية وغير مبررة.
كما طالبوا بعدم قبول الزيادات الكبيرة، واللجوء إلى لجنة فض المنازعات التي توفد خبراء للتحقق من الإيجارات في المناطق المجاورة، وتحديد قيمة الزيادة وفقاً لذلك.
أقل من شهرين
قال المستأجر عبدالفتاح زروق إن المالك طالبه، في أول فبراير الماضي، برفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية من 80 إلى 120 ألف درهم، بزيادة 50%، إلا أنه اكتشف عند فحص العقد أن المالك أبلغه خلال فترة تقل عن شهرين من تجديد العقد، ما يعد مخالفاً للقانون، إذ إن تجديد العقد ينبغي أن يتم في نهاية مارس الماضي.
وأوضح أنه رفض الزيادة، إلا أن المالك أصر على الزيادة، بعد أن أخبره بأنه كان مسافراً.
وأضاف: «قمت باستشارة محامٍ في الأمر، فأبلغني بأنه من حقي الرفض، وأنني إذا رفعت دعوى قضائية سأكسبها، لأن رفض تجديد الإيجار خلال فترة تقل عن الشهرين من تجديد العقد يعد الحق الوحيد المكفول لي قانوناً».
بدوره، قال المستأجر أحمد عبدالهادي إن المالك طالبه في 25 فبراير الماضي برفع القيمة الإيجارية للوحدة التي يستأجرها، والمكونة من غرفتين وصالة، من 70 إلى 95 ألف درهم، بنسبة تتجاوز 35%، وعند مراجعة العقد تبين أن التجديد يحين في 15 من أبريل الماضي، أي خلال فترة تقل عن شهرين، ما لا يعطي المالك الحق في طلب الزيادة.
وأوضح أنه رفع دعوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية، وجاء الحكم لصالحه، لأن مطالبة المالك جاءت متأخرة عن الفترة القانونية للتبليغ بالزيادة.
من ناحيته، قال المستأجر عادل أيوب إن المالك طالبه بزيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي يستأجرها في منطقة وسط العاصمة بنسبة 112%، إذ يريد رفع سعر الوحدة من 40 إلى 85 ألفاً مرة واحدة، على الرغم من أن البناية قديمة. وقال إنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ، وأنه بحث في العديد من البنايات المجاورة فوجد أن الإيجارات سجلت زيادات كبيرة، موضحاً أنه اضطر إلى رفع دعوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية بحيث يستمر في دفع القيمة الإيجارية الحالية في المحكمة دون زيادة، وذكر أن لجنة المنازعات بينت له أن رفع دعوى يتيح له دفع الإيجار بقيمته الحالية مدة عام واحد فقط دون تجديد عقد الإيجار، وأنه سيضطر بعد ذلك للانتقال إلى شقة جديدة، وهو قلق من المستويات الإيجارية العالية التي تسود أبوظبي بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية. وطالب بوضع حد أقصى للزيادات السنوية، بحيث لا يستطيع أي مالك زيادة الإيجارات بنسب كبيرة دون مبرر، وفقاً لرغبته الشخصية ودون مراعاة للمستأجر وإمكاناته.
وأكدوا أنه ليس من حق الملاك فرض زيادات إيجارية في حالة عدم إبلاغ المستأجرين بها، قبل فترة شهرين كاملين على موعد تجديد عقود الإيجار.
وطالبوا المستأجرين بالتمسك بحقهم القانوني، ورفض أي زيادات خلال فترة الشهرين، لافتين إلى أن النزاعات بين الملاك والمستأجرين تركزت بشكل أساسي، خلال الفترة الماضية، على إصرار ملاك على رفع القيم الإيجارية، بنسب عالية وغير مبررة.
كما طالبوا بعدم قبول الزيادات الكبيرة، واللجوء إلى لجنة فض المنازعات التي توفد خبراء للتحقق من الإيجارات في المناطق المجاورة، وتحديد قيمة الزيادة وفقاً لذلك.
أقل من شهرين
قال المستأجر عبدالفتاح زروق إن المالك طالبه، في أول فبراير الماضي، برفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية من 80 إلى 120 ألف درهم، بزيادة 50%، إلا أنه اكتشف عند فحص العقد أن المالك أبلغه خلال فترة تقل عن شهرين من تجديد العقد، ما يعد مخالفاً للقانون، إذ إن تجديد العقد ينبغي أن يتم في نهاية مارس الماضي.
وأوضح أنه رفض الزيادة، إلا أن المالك أصر على الزيادة، بعد أن أخبره بأنه كان مسافراً.
وأضاف: «قمت باستشارة محامٍ في الأمر، فأبلغني بأنه من حقي الرفض، وأنني إذا رفعت دعوى قضائية سأكسبها، لأن رفض تجديد الإيجار خلال فترة تقل عن الشهرين من تجديد العقد يعد الحق الوحيد المكفول لي قانوناً».
بدوره، قال المستأجر أحمد عبدالهادي إن المالك طالبه في 25 فبراير الماضي برفع القيمة الإيجارية للوحدة التي يستأجرها، والمكونة من غرفتين وصالة، من 70 إلى 95 ألف درهم، بنسبة تتجاوز 35%، وعند مراجعة العقد تبين أن التجديد يحين في 15 من أبريل الماضي، أي خلال فترة تقل عن شهرين، ما لا يعطي المالك الحق في طلب الزيادة.
وأوضح أنه رفع دعوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية، وجاء الحكم لصالحه، لأن مطالبة المالك جاءت متأخرة عن الفترة القانونية للتبليغ بالزيادة.
من ناحيته، قال المستأجر عادل أيوب إن المالك طالبه بزيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي يستأجرها في منطقة وسط العاصمة بنسبة 112%، إذ يريد رفع سعر الوحدة من 40 إلى 85 ألفاً مرة واحدة، على الرغم من أن البناية قديمة. وقال إنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ، وأنه بحث في العديد من البنايات المجاورة فوجد أن الإيجارات سجلت زيادات كبيرة، موضحاً أنه اضطر إلى رفع دعوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية بحيث يستمر في دفع القيمة الإيجارية الحالية في المحكمة دون زيادة، وذكر أن لجنة المنازعات بينت له أن رفع دعوى يتيح له دفع الإيجار بقيمته الحالية مدة عام واحد فقط دون تجديد عقد الإيجار، وأنه سيضطر بعد ذلك للانتقال إلى شقة جديدة، وهو قلق من المستويات الإيجارية العالية التي تسود أبوظبي بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية. وطالب بوضع حد أقصى للزيادات السنوية، بحيث لا يستطيع أي مالك زيادة الإيجارات بنسب كبيرة دون مبرر، وفقاً لرغبته الشخصية ودون مراعاة للمستأجر وإمكاناته.