حق المستأجر

[gehad87]

اعتبر مدير مكتب «خوري للمحاماة»، إبراهيم خوري، أنه ينبغي على المستأجر عدم الرضوخ لطلبات الملاك، الذين يستغل بعضهم ارتفاع الطلب وزيادة الإيجارات بنسب تراوح بين 100 و200%، موضحاً أنه في حالة وجود أي تعسف في استخدام المالك حقه، فينبغي على المستأجرين رفع منازعة أمام لجنة فض المنازعات، أو أمام مكاتب المحاماة المتخصصة في هذا الصدد. ولفت إلى أن المحكمة توفد فريقاً من الخبراء، للتعرف إلى الأسعار في المناطق المحيطة، بحيث تحدد وتصدر قراراً ملزماً في هذا الخصوص. وقال إن «بعض المستأجرين لا يعرفون حقوقهم الخاصة برفض طلبات الزيادة، طالما تمت في فترة شهرين على تجديد العقد للإيجارات السكنية، وثلاثة أشهر لإيجارات الأماكن التجارية»، موضحاً أن «المحكمة تحكم في هذه الحالة لصالح المستأجر للعقار السكني، طالما لم ينذره المالك قانوناً قبل الشهرين».