gehad87
05-07-2015, 02:30
قال مديرون ومسؤولون في قطاع السياحة والسفر، إن القطاع السياحي تأثر ببعض العوامل، منها ارتفاع سعر الدرهم مقابل معظم العملات الأجنبية غير المرتبطة بالدولار، إذ شكل ذلك تحدياً جديداً بعد أن انعكس ارتفاع قيمة العملة المحلية على أسعار البرامج السياحية بالنسبة للعديد من الأسواق المصدرة للسياح حول العالم، مشددين في الوقت نفسه على توفير جميع الفنادق في الدولة خدمات نوعية وأسعاراً مميزة جداً، إضافة إلى طرح العديد من العروض لجذب المزيد من السياح.
وذكروا أن تراجع أسعار الخدمات السياحية سيسهم في جذب شرائح جديدة من الزوار الراغبين في قضاء عطلاتهم في الإمارات، مشيرين إلى أن المقومات السياحية في الدولة تشمل الدعم الحكومي المتميز للقطاع السياحي
ارتفاع الدرهم
أوضح المدير العام لفنادق الجوهرة، خالد كمال، أن «القطاع السياحي في الإمارات تأثر ببعض العوامل، منها ارتفاع سعر الدرهم مقابل معظم العملات الأجنبية غير المرتبطة بالدولار، ما شكل تحدياً جديداً أمام القطاع، إذ انعكس ارتفاع قيمة العملة المحلية على أسعار البرامج السياحية بالنسبة للعديد من الأسواق المصدرة للسياح حول العالم»، مشيراً إلى أن «سعر الدرهم ارتفع 12% بسبب ارتفاع الدولار أمام سلة العملات الرئيسة، الأمر الذي أثر في أسعار البرامج والمرافق السياحية التي ارتفعت بدورها مقابل العملات الأخرى».
وبيّن كمال أن «تراجع الروبل الروسي، إضافة إلى اليورو، من أهم العوامل التي أثرت في تدفق السياحة من الأسواق الأوروبية، خصوصاً من السوق الروسىة بسبب صعوبة توفير برامج سياحية بأسعار منافسة لهذه الأسواق في ظل ارتفاع سعر الدرهم».
وأضاف أن «تراجع اليورو والروبل أثر في القطاع في ما يتعلق بمكاتب السياحة التي تتعامل مع نظيراتها الأوروبية باليورو، وتحديد السعر الشامل للرحلات السياحية، لذلك فإن الأموال وتكاليف الحجز والرحلات تكون مدفوعة مسبقاً، لكن فرق السعر الذي سينجم عن تغير الأسعار ستتحمله مكاتب السياحة والسفر، بينما تتحمل مكاتب السياحة والسفر التي تقوم بالاتفاق مع نظيراتها الأوروبية بالعملة الأميركية الفارق في تحويل سعر العملة من الدولار إلى اليورو، وهو ما سينعكس على مقدرة السائح الأوروبي المالية، وهذا الجزء هو الأكثر أهمية، وهو الذي سيلحق الضرر بالسياحة الأوروبية، لأن السائح نفسه هو من سيتحمل فرق تقلب أسعار العملات».
وقال إن «انخفاض أسعار النفط يساعد الجميع على مراجعة الأسعار، خصوصاً شركات الطيران، لكنها لاتزال تحتفظ بأسعار مرتفعة متجاهلة انخفاض سعر النفط إلى نحو 50%»، مشدداً على أهمية أن «يتعاون الجميع لتجاوز هذه المرحلة بهدف تحقيق رؤية دبي السياحية 2020، التي تقتضي مضاعفة عدد السياح القادمين إلى الإمارة إلى نحو 20 مليون سائح، الأمر الذي يأتي من المحافظة على تنافسية القطاع السياحي بالدرجة الأولى».
نمو ملحوظ
وأكد كمال أنه «مع ذلك هناك نمو ملحوظ في قطاع السياحة، يتمثل في زيادة عدد المسافرين القادمين إلى دبي، وافتتاح المزيد من الفنادق وزيادة نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية».
وبين أن «السوق تحتاج إلى بناء ما يزيد على 200 ألف غرفة فندقية جديدة، لتلبية الطلب واستيعاب زوار معرض (إكسبو دبي 2020)، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 20 مليون زائر، إذ إن المعرض سيوفر مزيداً من الوجهات السياحية، وسيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع السياحي والحوافز التي سيقدمها قطاع السياحة والسفر، ليس للإمارات وحدها، بل للدول المجاورة، فضلاً عن أنه يشكل أفضل فرصة لإظهار إنجازات الدولة، باعتبارها وجهة سياحية عالمية».
وأشار كمال إلى أن «دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عملت على تحفيز المطورين على إنشاء مزيد من الفنادق، لاسيما من فئة ثلاث وأربع نجوم، لاستيعاب الزوار، وذلك بإعفائهم بنسبة 10% من ضريبة البلدية خلال السنوات الأربع المقبلة ولجميع المشروعات»، منبهاً إلى أن «(إكسبو2020) سيسهم في إيجاد العديد من فرص العمل في جميع المجالات، فضلاً عن حركة قوية في مجال البناء والأنشطة التابعة له، وفي مجال البنى التحتية والنقل والشحن والصناعة والتركيب، إضافة إلى مجالي البيع بالتجزئة والضيافة اللذين سيستفيدان من هذه الحركة بشكل كبير جداً».
وأوضح أن «المقومات السياحية في الدولة تشمل أيضاً الدعم الحكومي المتميز للقطاع السياحي سواء من خلال التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات السياحية أو من خلال توافر البنية التحتية الملائمة من فنادق ومواصلات واتصالات حديثة متطورة»، لافتاً إلى «الموقع الجغرافي المميز للدولة بالنسبة للزوار من مختلف الأسواق».
وذكروا أن تراجع أسعار الخدمات السياحية سيسهم في جذب شرائح جديدة من الزوار الراغبين في قضاء عطلاتهم في الإمارات، مشيرين إلى أن المقومات السياحية في الدولة تشمل الدعم الحكومي المتميز للقطاع السياحي
ارتفاع الدرهم
أوضح المدير العام لفنادق الجوهرة، خالد كمال، أن «القطاع السياحي في الإمارات تأثر ببعض العوامل، منها ارتفاع سعر الدرهم مقابل معظم العملات الأجنبية غير المرتبطة بالدولار، ما شكل تحدياً جديداً أمام القطاع، إذ انعكس ارتفاع قيمة العملة المحلية على أسعار البرامج السياحية بالنسبة للعديد من الأسواق المصدرة للسياح حول العالم»، مشيراً إلى أن «سعر الدرهم ارتفع 12% بسبب ارتفاع الدولار أمام سلة العملات الرئيسة، الأمر الذي أثر في أسعار البرامج والمرافق السياحية التي ارتفعت بدورها مقابل العملات الأخرى».
وبيّن كمال أن «تراجع الروبل الروسي، إضافة إلى اليورو، من أهم العوامل التي أثرت في تدفق السياحة من الأسواق الأوروبية، خصوصاً من السوق الروسىة بسبب صعوبة توفير برامج سياحية بأسعار منافسة لهذه الأسواق في ظل ارتفاع سعر الدرهم».
وأضاف أن «تراجع اليورو والروبل أثر في القطاع في ما يتعلق بمكاتب السياحة التي تتعامل مع نظيراتها الأوروبية باليورو، وتحديد السعر الشامل للرحلات السياحية، لذلك فإن الأموال وتكاليف الحجز والرحلات تكون مدفوعة مسبقاً، لكن فرق السعر الذي سينجم عن تغير الأسعار ستتحمله مكاتب السياحة والسفر، بينما تتحمل مكاتب السياحة والسفر التي تقوم بالاتفاق مع نظيراتها الأوروبية بالعملة الأميركية الفارق في تحويل سعر العملة من الدولار إلى اليورو، وهو ما سينعكس على مقدرة السائح الأوروبي المالية، وهذا الجزء هو الأكثر أهمية، وهو الذي سيلحق الضرر بالسياحة الأوروبية، لأن السائح نفسه هو من سيتحمل فرق تقلب أسعار العملات».
وقال إن «انخفاض أسعار النفط يساعد الجميع على مراجعة الأسعار، خصوصاً شركات الطيران، لكنها لاتزال تحتفظ بأسعار مرتفعة متجاهلة انخفاض سعر النفط إلى نحو 50%»، مشدداً على أهمية أن «يتعاون الجميع لتجاوز هذه المرحلة بهدف تحقيق رؤية دبي السياحية 2020، التي تقتضي مضاعفة عدد السياح القادمين إلى الإمارة إلى نحو 20 مليون سائح، الأمر الذي يأتي من المحافظة على تنافسية القطاع السياحي بالدرجة الأولى».
نمو ملحوظ
وأكد كمال أنه «مع ذلك هناك نمو ملحوظ في قطاع السياحة، يتمثل في زيادة عدد المسافرين القادمين إلى دبي، وافتتاح المزيد من الفنادق وزيادة نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية».
وبين أن «السوق تحتاج إلى بناء ما يزيد على 200 ألف غرفة فندقية جديدة، لتلبية الطلب واستيعاب زوار معرض (إكسبو دبي 2020)، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 20 مليون زائر، إذ إن المعرض سيوفر مزيداً من الوجهات السياحية، وسيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع السياحي والحوافز التي سيقدمها قطاع السياحة والسفر، ليس للإمارات وحدها، بل للدول المجاورة، فضلاً عن أنه يشكل أفضل فرصة لإظهار إنجازات الدولة، باعتبارها وجهة سياحية عالمية».
وأشار كمال إلى أن «دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عملت على تحفيز المطورين على إنشاء مزيد من الفنادق، لاسيما من فئة ثلاث وأربع نجوم، لاستيعاب الزوار، وذلك بإعفائهم بنسبة 10% من ضريبة البلدية خلال السنوات الأربع المقبلة ولجميع المشروعات»، منبهاً إلى أن «(إكسبو2020) سيسهم في إيجاد العديد من فرص العمل في جميع المجالات، فضلاً عن حركة قوية في مجال البناء والأنشطة التابعة له، وفي مجال البنى التحتية والنقل والشحن والصناعة والتركيب، إضافة إلى مجالي البيع بالتجزئة والضيافة اللذين سيستفيدان من هذه الحركة بشكل كبير جداً».
وأوضح أن «المقومات السياحية في الدولة تشمل أيضاً الدعم الحكومي المتميز للقطاع السياحي سواء من خلال التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات السياحية أو من خلال توافر البنية التحتية الملائمة من فنادق ومواصلات واتصالات حديثة متطورة»، لافتاً إلى «الموقع الجغرافي المميز للدولة بالنسبة للزوار من مختلف الأسواق».