darsh
05-07-2015, 05:35
دعم العيش
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، إنها تعاقدت على استيراد 120 ألف طن قمح روسي، وروماني؛ لإنتاج الخبز البلدي، والفينو المدعم.
وأضافت "الوزارة" في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن التعاقد تم من خلال مناقصة عالمية، وشاركت فيها عدة شركات محلية ودولية، وأن الكميات التي تم شراؤها بمتوسط سعر 205 دولارات و76 سنتاً للطن على أن يتم التوريد من، يوم 16 من شهر يونيو المُقبل، ولمدة 10 أيام.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكميات التي تم شرائها تتضمن 60 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح روماني، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الموجود داخل البلاد بعد هذه المناقصة يكفي حتى، منتصف شهر يوليو القادم.
وأشار "حنفي"، إلى أنه من المتوقع استلام 3 ملايين و700 ألف طن محلي خلال عمليات التوريد الجارية حالياً، مما يزيد من الاحتياطي حتى شهر أكتوبر القادم، مؤكداً أن "الوزارة" تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول، عن طريق البورصات العالمية، وليس دولة بعينها، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، إنها تعاقدت على استيراد 120 ألف طن قمح روسي، وروماني؛ لإنتاج الخبز البلدي، والفينو المدعم.
وأضافت "الوزارة" في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن التعاقد تم من خلال مناقصة عالمية، وشاركت فيها عدة شركات محلية ودولية، وأن الكميات التي تم شراؤها بمتوسط سعر 205 دولارات و76 سنتاً للطن على أن يتم التوريد من، يوم 16 من شهر يونيو المُقبل، ولمدة 10 أيام.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكميات التي تم شرائها تتضمن 60 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح روماني، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الموجود داخل البلاد بعد هذه المناقصة يكفي حتى، منتصف شهر يوليو القادم.
وأشار "حنفي"، إلى أنه من المتوقع استلام 3 ملايين و700 ألف طن محلي خلال عمليات التوريد الجارية حالياً، مما يزيد من الاحتياطي حتى شهر أكتوبر القادم، مؤكداً أن "الوزارة" تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول، عن طريق البورصات العالمية، وليس دولة بعينها، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.