gehad87
05-07-2015, 14:05
قالت منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، إن معياري العرض والطلب لا يبرران وحدهما الهبوط الحاد البالغ نسبته 60% في أسعار النفط خلال الفترة من، يونيو وحتى يناير الماضي، مؤكدة أن التوقعات لعبت أيضاً دوراً لا يمكن إغفاله في تلك المسألة، وفقاً لما نشرته شبكة، بلومبرج الإخبارية الأمريكية.
وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري، أن الارتفاع في مستويات الطلب من الدول غير الأعضاء في المنظمة في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على النفط تراجعاً، هو السبب الرئيسي للأزمة النفطية.
وهبط سعر مزيج خام برنت، المقياس المعياري لأكثر من نصف خام العالم، من أواسط يونيو الماضي إلى أدنى مستوياته في ستة أعوام في الشهر الأول من العام الجاري في الوقت الذي زاد فيه الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود وقيام دول "أوبك" بضخ مزيد من الخام النفطي.
وأضاف تقرير المنظمة أن "ثمة عامل آخر مهم أسهم في الانخفاض الشديد في أسعار النفط، ولاسيما في الوقت الذي اكتسب فيه تراجع الأسعار زخماً كبيراً،" موضحة " أن هذا العامل يتمثل في "التوقعات".
وانخفض سعر خام برنت عقود يونيو بنسبة 0.2% مسجلة 66.35 دولار للبرميل في بورصة لندن، علماً بأن الأسعار عاودت الارتفاع من 45.19 دولار للبرميل في يناير الماضي.
ويجيء تقرير أوبك في أعقاب إحدى عشر شهر من الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي. وهبط سعر مزيج خام برنت القياسي العالمي من أعلى مستوياته في يونيو الماضي ( 114 دولاراً للبرميل) إلى أدنى مستوياته في ست سنوات على الإطلاق في يناير الماضي على خلفية الزيادة في المعروض وتراجع معدلات الطلب.
لكن أسعار النفط حقتت قفزة نوعاً ما خلال الأسابيع الأخيرة، مدعومة في ذلك بالانخفاض في أنشطة الاستشكافات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما أسهم في إخراج المعروض من السوق.
وكان سعر خام برنت قد ارتفع لأعلى مستوياته، منتصف الأسبوع الحالي، مسجلاً 67.10 دولار للبرميل. ومع ذلك، هبطت أسعار برنت للعقود الأجلة إلى 66 دولاراً للبرميل، بعد تواتر أنباء حول توجه المملكة العربية السعودية نحو وقف عملياتها العسكرية في اليمن، بهدف السماح بتقديم المساعدات إلى المدنيين، مما قلل المخاوف على المعروض النفطي من الشرق الأوسط.
وكان الهبوط الحاد في أسعار النفط على مدار العام الماضي قد تفاقم جراء قيام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"- تضم إثنا عشرة دولة منتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية - العام الماضي بالإبقاء على مستويات الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً، بهدف الحفاظ على حصتها السوقية، ما وضع ضغوطاً على منتجي النفط المنافسين في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتوقع مُحللون في أسواق الطاقة، أن تقوم منظمة "أوبك" خلال اجتماعها المقبل في يونيو المقبل، بخفض حصص الإنتاج للدول الأعضاء؛ لمواجهة التدفق المحتمل للنفط الإيراني إلى الأسواق.
وقال نيكولو سارتوري، الباحث الأول في قسم الطاقة، في معهد العلاقات الدولية في روما، "أعتقد أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في لوزان بين إيران ومجموعة "5+1" لن يؤثر بشكل فوري على أسعار النفط، بالرغم من أننا شهدنا انخفاضاً طفيفاً أمس في الأسواق، لكن الأمور ستتضح بشكل أفضل بعد شهر يونيو المقبل، عندما سيتم تحديد موعد رفع العقوبات عن إيران".
ورجح "سارتوري" تراجع أسعار الذهب الأسود في الأسواق في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، بسبب وجود احتياطيات كبيرة من النفط لدى إيران واستعدادها لتصدير ما يقارب 800 ألف برميل يومياً، خلال العام الجاري، منوهاً إلى أهمية رد منظمة "أوبك" على زيادة إمدادات النفط الإيراني إلى الأسواق كون إيران عضو في المنظمة.
يشار إلى أن "أوبك" منظمة عالمية تضم اثنتا عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيراً لتحقيق مدخولها، وتملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي، و70% من الاحتياطي العالمي للنفط، وتضم المنظمة إيران إلى جانب منتجين آخرين كالسعودية، وفنزويلا
وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري، أن الارتفاع في مستويات الطلب من الدول غير الأعضاء في المنظمة في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على النفط تراجعاً، هو السبب الرئيسي للأزمة النفطية.
وهبط سعر مزيج خام برنت، المقياس المعياري لأكثر من نصف خام العالم، من أواسط يونيو الماضي إلى أدنى مستوياته في ستة أعوام في الشهر الأول من العام الجاري في الوقت الذي زاد فيه الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود وقيام دول "أوبك" بضخ مزيد من الخام النفطي.
وأضاف تقرير المنظمة أن "ثمة عامل آخر مهم أسهم في الانخفاض الشديد في أسعار النفط، ولاسيما في الوقت الذي اكتسب فيه تراجع الأسعار زخماً كبيراً،" موضحة " أن هذا العامل يتمثل في "التوقعات".
وانخفض سعر خام برنت عقود يونيو بنسبة 0.2% مسجلة 66.35 دولار للبرميل في بورصة لندن، علماً بأن الأسعار عاودت الارتفاع من 45.19 دولار للبرميل في يناير الماضي.
ويجيء تقرير أوبك في أعقاب إحدى عشر شهر من الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي. وهبط سعر مزيج خام برنت القياسي العالمي من أعلى مستوياته في يونيو الماضي ( 114 دولاراً للبرميل) إلى أدنى مستوياته في ست سنوات على الإطلاق في يناير الماضي على خلفية الزيادة في المعروض وتراجع معدلات الطلب.
لكن أسعار النفط حقتت قفزة نوعاً ما خلال الأسابيع الأخيرة، مدعومة في ذلك بالانخفاض في أنشطة الاستشكافات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما أسهم في إخراج المعروض من السوق.
وكان سعر خام برنت قد ارتفع لأعلى مستوياته، منتصف الأسبوع الحالي، مسجلاً 67.10 دولار للبرميل. ومع ذلك، هبطت أسعار برنت للعقود الأجلة إلى 66 دولاراً للبرميل، بعد تواتر أنباء حول توجه المملكة العربية السعودية نحو وقف عملياتها العسكرية في اليمن، بهدف السماح بتقديم المساعدات إلى المدنيين، مما قلل المخاوف على المعروض النفطي من الشرق الأوسط.
وكان الهبوط الحاد في أسعار النفط على مدار العام الماضي قد تفاقم جراء قيام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"- تضم إثنا عشرة دولة منتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية - العام الماضي بالإبقاء على مستويات الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً، بهدف الحفاظ على حصتها السوقية، ما وضع ضغوطاً على منتجي النفط المنافسين في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتوقع مُحللون في أسواق الطاقة، أن تقوم منظمة "أوبك" خلال اجتماعها المقبل في يونيو المقبل، بخفض حصص الإنتاج للدول الأعضاء؛ لمواجهة التدفق المحتمل للنفط الإيراني إلى الأسواق.
وقال نيكولو سارتوري، الباحث الأول في قسم الطاقة، في معهد العلاقات الدولية في روما، "أعتقد أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في لوزان بين إيران ومجموعة "5+1" لن يؤثر بشكل فوري على أسعار النفط، بالرغم من أننا شهدنا انخفاضاً طفيفاً أمس في الأسواق، لكن الأمور ستتضح بشكل أفضل بعد شهر يونيو المقبل، عندما سيتم تحديد موعد رفع العقوبات عن إيران".
ورجح "سارتوري" تراجع أسعار الذهب الأسود في الأسواق في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، بسبب وجود احتياطيات كبيرة من النفط لدى إيران واستعدادها لتصدير ما يقارب 800 ألف برميل يومياً، خلال العام الجاري، منوهاً إلى أهمية رد منظمة "أوبك" على زيادة إمدادات النفط الإيراني إلى الأسواق كون إيران عضو في المنظمة.
يشار إلى أن "أوبك" منظمة عالمية تضم اثنتا عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيراً لتحقيق مدخولها، وتملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي، و70% من الاحتياطي العالمي للنفط، وتضم المنظمة إيران إلى جانب منتجين آخرين كالسعودية، وفنزويلا