gehad87
05-07-2015, 15:59
قال تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية، إن رساميل الشركات المدرجة ارتفعت بمعدل 4.4% في نهاية العام 2014 إلى 10 مليارات، دينار من 9.6 مليار دينار نهاية عام 2013، بزيادة قدرها 424 مليون دينار، تصدرها قطاع غير الكويتي بمقدار 201 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بواقع 159 مليون دينار، ثم قطاع الصناعة 123 مليون دينار، في حين كان قطاعا العقار والاستثمار الوحيدين في تراجع رساميلهما بمقدار 114 و6 ملايين دينار تباعاً، علماً بأن رساميل شركات قطاع الأغذية ظلت مستقرة خلال العام 2014.
وأوضح التقرير أن عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة ارتفع بمعدل 3.3% نهاية العام الماضي 2014 ليبلغ 103.607 مليار سهم، بالمقارنة مع 100.334 مليار سهم نهاية العام 2013، بزيادة مقدارها 3.273 مليار سهم، وقد تصدر قطاع البنوك باقي القطاعات من حيث الزيادة في عدد الأسهم بمقدار 1.593 مليار سهم، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 1.232 مليار سهم، ثم قطاع غير الكويتي بواقع 1.036 مليار سهم، في حين كان التراجع في عدد الأسهم المصدرة من نصيب قطاع العقار بمقدار 1.144 مليار سهم، تلاه بفارق واسع قطاع الاستثمار بواقع 60 مليون سهم، في حين استقر عدد أسهم قطاع الأغذية دون تغيير خلال العام الماضي 2014.
وأشار "التقرير" إلى أن القيمة الرأسمالية تراجعت للشركات المدرجة بمعدل 2.3% ما بين نهاية عامي 2013 و2014، وبمقدار 712 مليون دينار من 30.872 إلى 30.159 مليار دينار، وقد كان قطاع الخدمات الأكثر انخفاضاً في القيمة الرأسمالية بمقدار 811 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بواقع 285 مليون دينار، ثم قطاع العقار بمبلغ 261 مليون دينار، بينما حاز قطاع الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بمقدار 425 مليون دينار، تلاه قطاع غير الكويتي بواقع 166 مليون دينار، ثم قطاع الأغذية بمبلغ 95 مليون دينار.
وذكر التقرير أن صافي ربح الشركات المدرجة ارتفع بمعدل 7.2% في العام الماضي 2014 ليصل إلى 1.739 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.622 مليار دينار للعام 2013، وذلك بزيادة مقدارها 116 مليون دينار، وقد كان هناك نمو إيجابي في النتائج لـ 5 قطاعات، بينما كان النمو سلبياً للقطاعات الـ 4 الأخرى، وقد تصدر قطاع البنوك القطاعات الأكثر نمواً في الأرباح عام 2014، بمقدار 131 مليون دينار، تلاه بفارق واسع قطاع الصناعة بواقع 49 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار بمقدار 36 مليون دينار، بينما انخفضت أرباح قطاع الخدمات بمقدار 90 مليون دينار، تلاه بفارق شاسع للغاية قطاعا غير الكويتي، والتأمين بمقدار 10 و6 ملايين دينار تباعاً.
وبين "التقرير" أن أرصدة حقوق مساهمي الشركات المدرجة في عام 2014، ارتفعت بمعدل 5.9% من 21.916 مليار دينار في نهاية 2013 إلى 23.210 مليار دينار في نهاية 2014، بزيادة قدرها 1.294 مليار دينار، وقد نمت حقوق مساهمي معظم القطاعات باستثناء قطاعي الاستثمار والموازي اللذين تراجعا بمقدار 20 و1 مليون دينار تباعاً، في حين تصدر قطاع الصناعة أعلى نمو مطلق في حقوق المساهمين بمقدار 460 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بمقدار 357 مليون دينار، ثم قطاع غير الكويتي بواقع 296 مليون دينار.
وأشار "التقرير" إلى أن قيمة التوزيعات النقدية ارتفعت بمعدل 9.9% عن العام 2014 لتبلغ 1.035 مليار دينار، بالمقارنة مع 942 مليون دينار عن العام 2013، وذلك بزيادة قدرها 94 مليون دينار، وقد تصدر قطاع البنوك النمو المطلق في التوزيعات النقدية بواقع 50 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعة بواقع 43 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار بزيادة 31 مليون دينار، بينما تصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث التراجع في التوزيعات النقدية بمقدار 51 مليون دينار، تلاه بفارق واسع جداً قطاع الموازي بمقدار 2 مليون دينار، وأخيراً قطاع العقار بمقدار 100 ألف دينار.
وأوضح التقرير أن عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة ارتفع بمعدل 3.3% نهاية العام الماضي 2014 ليبلغ 103.607 مليار سهم، بالمقارنة مع 100.334 مليار سهم نهاية العام 2013، بزيادة مقدارها 3.273 مليار سهم، وقد تصدر قطاع البنوك باقي القطاعات من حيث الزيادة في عدد الأسهم بمقدار 1.593 مليار سهم، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 1.232 مليار سهم، ثم قطاع غير الكويتي بواقع 1.036 مليار سهم، في حين كان التراجع في عدد الأسهم المصدرة من نصيب قطاع العقار بمقدار 1.144 مليار سهم، تلاه بفارق واسع قطاع الاستثمار بواقع 60 مليون سهم، في حين استقر عدد أسهم قطاع الأغذية دون تغيير خلال العام الماضي 2014.
وأشار "التقرير" إلى أن القيمة الرأسمالية تراجعت للشركات المدرجة بمعدل 2.3% ما بين نهاية عامي 2013 و2014، وبمقدار 712 مليون دينار من 30.872 إلى 30.159 مليار دينار، وقد كان قطاع الخدمات الأكثر انخفاضاً في القيمة الرأسمالية بمقدار 811 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بواقع 285 مليون دينار، ثم قطاع العقار بمبلغ 261 مليون دينار، بينما حاز قطاع الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بمقدار 425 مليون دينار، تلاه قطاع غير الكويتي بواقع 166 مليون دينار، ثم قطاع الأغذية بمبلغ 95 مليون دينار.
وذكر التقرير أن صافي ربح الشركات المدرجة ارتفع بمعدل 7.2% في العام الماضي 2014 ليصل إلى 1.739 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.622 مليار دينار للعام 2013، وذلك بزيادة مقدارها 116 مليون دينار، وقد كان هناك نمو إيجابي في النتائج لـ 5 قطاعات، بينما كان النمو سلبياً للقطاعات الـ 4 الأخرى، وقد تصدر قطاع البنوك القطاعات الأكثر نمواً في الأرباح عام 2014، بمقدار 131 مليون دينار، تلاه بفارق واسع قطاع الصناعة بواقع 49 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار بمقدار 36 مليون دينار، بينما انخفضت أرباح قطاع الخدمات بمقدار 90 مليون دينار، تلاه بفارق شاسع للغاية قطاعا غير الكويتي، والتأمين بمقدار 10 و6 ملايين دينار تباعاً.
وبين "التقرير" أن أرصدة حقوق مساهمي الشركات المدرجة في عام 2014، ارتفعت بمعدل 5.9% من 21.916 مليار دينار في نهاية 2013 إلى 23.210 مليار دينار في نهاية 2014، بزيادة قدرها 1.294 مليار دينار، وقد نمت حقوق مساهمي معظم القطاعات باستثناء قطاعي الاستثمار والموازي اللذين تراجعا بمقدار 20 و1 مليون دينار تباعاً، في حين تصدر قطاع الصناعة أعلى نمو مطلق في حقوق المساهمين بمقدار 460 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بمقدار 357 مليون دينار، ثم قطاع غير الكويتي بواقع 296 مليون دينار.
وأشار "التقرير" إلى أن قيمة التوزيعات النقدية ارتفعت بمعدل 9.9% عن العام 2014 لتبلغ 1.035 مليار دينار، بالمقارنة مع 942 مليون دينار عن العام 2013، وذلك بزيادة قدرها 94 مليون دينار، وقد تصدر قطاع البنوك النمو المطلق في التوزيعات النقدية بواقع 50 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعة بواقع 43 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار بزيادة 31 مليون دينار، بينما تصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث التراجع في التوزيعات النقدية بمقدار 51 مليون دينار، تلاه بفارق واسع جداً قطاع الموازي بمقدار 2 مليون دينار، وأخيراً قطاع العقار بمقدار 100 ألف دينار.