تركيا تتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر.

[goonzoom]

عرب وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي هنا اليوم عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر من خمسة مليارات الى 15 مليار دولار (114 مليون جنيه مصري) مؤكدا انه يولي اهمية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال زيبكجي وفقاً لوكالة الانباء الكويتية ان تركيا تسعى ايضا الى زيادة الاستثمارات التركية في مصر من ملياري دولار الى خمسة مليارات دولار مشيرا الى عدم وجود استثمارات مصرية في تركيا.

وقلل من اهمية عدم تجديد مصر لاتفاقية الخط الملاحي (الرورو) مع تركيا موضحا ان نسبة اثنين في المئة فقط من الصادرات التركية الى الشرق الاوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال افريقيا كانت تمر عبر ذلك الخط.

واضاف ان تكلفة هذا الخط تتفوق بنسبة 30 في المئة مقارنة بمرور البضائع التركية من قناة السويس حيث تنقل الشاحنات المحملة بالسلع من تركيا بواسطة السفن عبر البحر المتوسط الى مصر ومنها برا الى البحر الاحمر وصولا الى شبه الجزيرة العربية.

ولفت إلى ان تركيا سعت الى تجديد الاتفاقية بالرغم من عدم جدواها الا ان الجانب المصري رفض التجديد معربا عن اعتقاده بأن "فقدان هذا الرابط الذي يحمل اهمية رمزية بين البلدين لا يعد امرا مفيدا".

واكد انه "لا حاجة الى خط بديل في ظل وجود قناة السويس ووصول البضائع التركية الى دول الخليج العربي بسهولة عن طريق ايران والعراق".

ووقعت مصر وتركيا اتفاقية (الرورو) في مارس 2012 ومدتها ثلاث سنوات لتسهيل نقل البضائع التركية الى دول الخليج بعد غلق السلطات السورية المعابر امام حركة التجارة التركية المتجهة الى الخليج.............

[hasback]

تحياتي وشكرا لك على الموضوع وفي سياق اخر أوضحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنها ستسعى مع وحدة الإجارة في البنك الصناعي والتجاري الصيني -وهو أكبر مصرف صيني من حيث الأصول- إلى تقديم تمويل مجمع لمشروعات القطاع الخاص.

[mohamed alikouki]

السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته مشكور اخى الكريم على مجهود رائع ومميز أخي الفاضل أنتضر منك المزيد من إبدعاتك بخصوص هذا المجال بتداولتك في السوق
مع تحياتي تقبل مروري

[manok]

هناك مخاوف بين أوساط الجزائريين من مدى تأثير تراجع قيمة العملة المحلية (الدينار) أمام العملات الأجنبية، إلى مستوى غير مسبوق، على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية المستوردة، والتي تتجاوز فاتورتها السنوية ستين مليار دولار.
وقد فقد الدينار عامي 2014 و2015 نحو 11% من قيمته، كما خسر 25% منذ عام 2013، وذلك عبر آلية تخفيض سعر الصرف التي اتبعها البنك المركزي في إطار سياسته النقدية، وليس عبر آلية انخفاض سعر الصرف التي تفرزها أسواق النقد.
وتشير أرقام بنك الجزائر إلى أن سعر صرف الدينار بالسوق الرسمية انخفض إلى 93.21 دينارا نهاية مارس/آذار 2015 مقابل 77.9 دينارا بالشهر نفسه من عام 2014، في حين سجل الأسبوع الماضي انخفاضا غير مسبوق حينما وصل 100.30 دينار للدولار بنسبة تراجع تجاوزت 30%.