gehad87
05-10-2015, 11:03
أصدر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، قائمة مفصلة حظر فيها تمويل 27 نشاطاً تندرج ضمن 11 قطاعاً اقتصادياً رئيساً في الدولة.
وأرجع الصندوق في القائمة، التي عمّمها على مكاتبه في مختلف إمارات الدولة أن من أبرز أسباب الحظر، التنافسية العالية في عدد من الأنشطة، ووجود مخاطرة عالية في تمويلها، إضافة إلى عدم وجود جدوى مالية من بعض الأنشطة، وتشبّع السوق بها، فضلاً عن ارتفاع رأس المال المستثمر، وسيطرة الحكومة وكبار المستثمرين على بعضها الآخر.
وأوضح أن بعض هذه الأنشطة محظور تمويلها في إمارة دبي ومدينة أبوظبي، بينما بعضها الآخر غير محظور في عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، مشيراً إلى أنه يمكن استثناء مشروعات «خطوة» فقط التي يبدأ تمويلها من 50 ألف درهم بشكل عام من هذا الحظر، إذا كانت ذات جدوى عالية فقط.
وكانت تقديرات رسمية أشارت إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يراوح ما بين 300 ألف و350 ألف مشروع، وأن عدداً كبيراً منها يعاني صعوبات في التمويل.
وتفصيلاً، حظر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في قائمة مفصلة، تمويل 27 نشاطاً تندرج ضمن 11 قطاعاً اقتصادياً رئيساً، هي: التصنيع والتعدين، الزراعة والأغذية والمشروبات، السفر والسياحة، المالية والتأجير والتأمين والخدمات ذات الصلة، الإدارة والقوى العاملة والبحث والتطوير والخدمات الاستشارية، التنظيف والصيانة والنقل والخدمات العامة، التسويق والنشر والإعلام والخدمات ذات الصلة، التعليم والتدريب، الصحة، العقارات والبناء ومواد البناء، التجارة والخدمات ذات الصلة والتطريز وتجارة الملابس.
رأسمال مرتفع
وتضمنت الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع التصنيع والتعدين، أنشطة التعدين والصناعات المعدنية والأسمنت والمنتجات الأسمنتية لحاجتها إلى رأسمال مرتفع وفائض المعروض، إضافة إلى حظر ورش الصيانة والتجارة وحقائب التسوق، نظراً للتنافسية العالية وتشبّع السوق، كما تم حظر تصنيع مواد التجميل والعطور باعتبارها نشاطاً عادياً، ونظراً لتشبع السوق والتنافسية العالية أيضاً، على أن يسري حظر النشاط الأخير على إمارة دبي ومدينة أبوظبي فقط.
وتضمن قطاع الزراعة والأغذية والمشروبات، حظر تمويل أنشطة مزارع الحقل المفتوح والبيوت البلاستيكية التقليدية، إضافة إلى حظر تمويل المطاعم التي تحتوي على الشيشة و«الكافيتريات»، نظراً لأنها مشروعات عادية، فضلاً عن تشبع السوق وفقاً لخبرة «صندوق خليفة» الذي أوضح أن تمويل مشروعات المطاعم التي تحتوي على الشيشة و«الكافيتريات» غير محظور في عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.
بالنسبة للأنشطة المحظور تمويلها في قطاع السياحة والسفر، تضمنت إنشاء وكالات السفر باعتبارها نشاطاً عادياً، فضلاً عن تشبع السوق، وكذلك حظر «الصندوق» تمويل الأنشطة المتعلقة بالسيارات والدراجات النارية للتأجير مع الخدمات ذات الصلة، مثل خدمة صف السيارات، باعتبارها أنشطة تأجير.
وتضمن قطاع المالية والتأجير والتأمين والخدمات ذات الصلة، حظر تمويل أنشطة المالية والتأجير والتأمين وخدمات الوساطة، لأنها تستلزم رأسمال مرتفعاً، كما حظر «الصندوق» تمويل خدمات تحصيل القروض وخدمات المزادات، نظراً للمخاطرة العالية فيها.
تنافسية وتشبّع
وتضمّن قطاع الإدارة والقوى العاملة والبحث والتطوير والخدمات الاستشارية، حظر تمويل أنشطة الهندسة والإدارة والمحاسبة والاستشارات والتدقيق والدعاية والتسويق، نظراً لصعوبة تأمين العقود والتنافسية العالية وتشبع السوق، وبين «الصندوق» أن هذا النشاط محظور في مدينة أبوظبي وإمارة دبي فقط.
كما تم حظر أنشطة التوظيف وخدمات العلاقات العامة ومكاتب العمل وخدمات الشحن وحراس الأمن، نظراً للتشبع بالسوق، إلى جانب حظر البحث والتطوير والخدمات ذات العلاقة بسبب ارتفاع رأس المال العامل.
وتضمن قطاع التنظيف والصيانة والنقل والخدمات العامة، حظر تمويل أنشطة إصلاح وغسيل السيارات وتغيير الزيت، باعتبارها تدر دخلاً قليلاً للمالك المواطن، فضلاً عن تشبع السوق، كما تم حظر نشاط الغسيل والتنظيف الجاف والخدمات ذات الصلة، نظراً لأنها مشروعات عادية، إضافة إلى تشبع السوق، غير أن هذا النشاط الأخير غير محظور تمويله في عجمان ورأس الخيمة الفجيرة وأم القيوين.
وحظر «الصندوق» أنشطة النقل وخدمات الشحن وخدمات نقل السيارات نظراً لأنها مشروعات عادية، وتوجد تنافسية عالية في السوق، وسيطرة المستثمرين الكبار عليها، كما تم حظر خدمات التنظيف العامة وصيانة المباني والخدمات ذات الصلة، نظراً للتنافسية العالية وتشبع السوق وكثافة العمالة.
وبالنسبة لقطاع التسويق والنشر والإعلام والخدمات ذات صلة، تضمن حظر تمويل أنشطة قنوات التلفاز و«الراديو» والإعلام والخدمات ذات الصلة بالإنتاج الإعلامي، نظراً لما وصفه «الصندوق» بالتنافسية العالية، فضلاً عن أن معظم هذه المشروعات غير مُجدٍ مالياً، كما حظر تمويل إصدار الصحف والمجلات والكتب والطباعة والنشر والتوزيع نظراً للأسباب نفسها.
وتضمن قطاع التجارة والخدمات ذات الصلة والتطريز وتجارة الملابس، حظر أنشطة تجارة الحواسيب والهواتف النقالة والصيانة، إضافة إلى حظر نشاط التجارة العامة وتجارة التجزئة والتجارة في مواد البناء وقطع غيار السيارات، فضلاً عن حظر أنشطة تجارة الملابس والشيلة والعباءة والتطريز، باعتبارها مشروعات عادية، ونظراً لتشبّع السوق.
سيطرة حكومية
وتضمن قطاع التعليم والتدريب، حظر تمويل الخدمات التعليمية، مثل المعاهد والجامعات والمدارس المتخصصة، كونها تهيمن عليها الحكومة، ووجود لوائح مقيدة للاستثمار فيها، كما تم حظر تمويل أنشطة معاهد التدريب، نظراً لارتفاع المنافسة والحاجة للتعاون وصعوبة تأمين العقود فيها، موضحاً أن حظر تمويل معاهد التدريب يسري فقط في إمارة دبي ومدينة أبوظبي.
وتضمن قطاع الصحة حظر تمويل أنشطة النوادي الصحية والصالات الرياضية وصالونات التجميل، لأنها مشروعات عادية، ونظراً لتشبع السوق، وحظر «الصندوق» ايضاً تمويل الخدمات الصحية، مثل المستشفيات والمختبرات والصيدليات، عدا أن يكون يعمل لحسابه الخاص ومتخصصاً، موضحاً أن النشاط الأخير محظور تمويله في إمارة دبي ومدينة أبوظبي، وليس إمارة أبوظبي ككل.
أما الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع العقارات والبناء ومواد البناء، فتضمنت كلاً من إقامة العقارات والفنادق والخدمات ذات الصلة والإيجار ومراكز الأعمال والمواقف الخاصة، باعتبارها خاضعة للسيطرة الحكومية، وتحتاج إلى رأسمال مرتفع، كما تم حظر تمويل إنشاء شركات البناء والمقاولات، باعتبارها لم تتعافَ كلياً من الركود، فضلاً عن أن المعروض يتجاوز الطلب.
وأوضح «الصندوق» أنه إلى جانب حظر تمويل هذه الأنشطة يوجد حظر من جانبه على تمويل الأنشطة ذات الصلة بالتبغ والأسلحة الكيماوية والمبيدات الكيماوية، إضافة إلى الكحول، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تعد محظورة وفقاً للقانون الاتحادي.
واعتبر أن إصدار لائحة بحظر هذه الأنشطة، يساعد على سرعة الحصول على قروض من «الصندوق» من خلال توجه المقترضين للأنشطة التي توجد جدوى عالية في تنفيذها، فضلاً عن زيادة فرص نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمولها الصندوق.
وأفاد بأنه يمكن استثناء مشروعات «خطوة» فقط التي يبدأ تمويلها من 50 ألف درهم بشكل عام من هذا الحظر، إذا كانت ذات جدوى عالية فقط.
وأرجع الصندوق في القائمة، التي عمّمها على مكاتبه في مختلف إمارات الدولة أن من أبرز أسباب الحظر، التنافسية العالية في عدد من الأنشطة، ووجود مخاطرة عالية في تمويلها، إضافة إلى عدم وجود جدوى مالية من بعض الأنشطة، وتشبّع السوق بها، فضلاً عن ارتفاع رأس المال المستثمر، وسيطرة الحكومة وكبار المستثمرين على بعضها الآخر.
وأوضح أن بعض هذه الأنشطة محظور تمويلها في إمارة دبي ومدينة أبوظبي، بينما بعضها الآخر غير محظور في عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، مشيراً إلى أنه يمكن استثناء مشروعات «خطوة» فقط التي يبدأ تمويلها من 50 ألف درهم بشكل عام من هذا الحظر، إذا كانت ذات جدوى عالية فقط.
وكانت تقديرات رسمية أشارت إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يراوح ما بين 300 ألف و350 ألف مشروع، وأن عدداً كبيراً منها يعاني صعوبات في التمويل.
وتفصيلاً، حظر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في قائمة مفصلة، تمويل 27 نشاطاً تندرج ضمن 11 قطاعاً اقتصادياً رئيساً، هي: التصنيع والتعدين، الزراعة والأغذية والمشروبات، السفر والسياحة، المالية والتأجير والتأمين والخدمات ذات الصلة، الإدارة والقوى العاملة والبحث والتطوير والخدمات الاستشارية، التنظيف والصيانة والنقل والخدمات العامة، التسويق والنشر والإعلام والخدمات ذات الصلة، التعليم والتدريب، الصحة، العقارات والبناء ومواد البناء، التجارة والخدمات ذات الصلة والتطريز وتجارة الملابس.
رأسمال مرتفع
وتضمنت الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع التصنيع والتعدين، أنشطة التعدين والصناعات المعدنية والأسمنت والمنتجات الأسمنتية لحاجتها إلى رأسمال مرتفع وفائض المعروض، إضافة إلى حظر ورش الصيانة والتجارة وحقائب التسوق، نظراً للتنافسية العالية وتشبّع السوق، كما تم حظر تصنيع مواد التجميل والعطور باعتبارها نشاطاً عادياً، ونظراً لتشبع السوق والتنافسية العالية أيضاً، على أن يسري حظر النشاط الأخير على إمارة دبي ومدينة أبوظبي فقط.
وتضمن قطاع الزراعة والأغذية والمشروبات، حظر تمويل أنشطة مزارع الحقل المفتوح والبيوت البلاستيكية التقليدية، إضافة إلى حظر تمويل المطاعم التي تحتوي على الشيشة و«الكافيتريات»، نظراً لأنها مشروعات عادية، فضلاً عن تشبع السوق وفقاً لخبرة «صندوق خليفة» الذي أوضح أن تمويل مشروعات المطاعم التي تحتوي على الشيشة و«الكافيتريات» غير محظور في عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.
بالنسبة للأنشطة المحظور تمويلها في قطاع السياحة والسفر، تضمنت إنشاء وكالات السفر باعتبارها نشاطاً عادياً، فضلاً عن تشبع السوق، وكذلك حظر «الصندوق» تمويل الأنشطة المتعلقة بالسيارات والدراجات النارية للتأجير مع الخدمات ذات الصلة، مثل خدمة صف السيارات، باعتبارها أنشطة تأجير.
وتضمن قطاع المالية والتأجير والتأمين والخدمات ذات الصلة، حظر تمويل أنشطة المالية والتأجير والتأمين وخدمات الوساطة، لأنها تستلزم رأسمال مرتفعاً، كما حظر «الصندوق» تمويل خدمات تحصيل القروض وخدمات المزادات، نظراً للمخاطرة العالية فيها.
تنافسية وتشبّع
وتضمّن قطاع الإدارة والقوى العاملة والبحث والتطوير والخدمات الاستشارية، حظر تمويل أنشطة الهندسة والإدارة والمحاسبة والاستشارات والتدقيق والدعاية والتسويق، نظراً لصعوبة تأمين العقود والتنافسية العالية وتشبع السوق، وبين «الصندوق» أن هذا النشاط محظور في مدينة أبوظبي وإمارة دبي فقط.
كما تم حظر أنشطة التوظيف وخدمات العلاقات العامة ومكاتب العمل وخدمات الشحن وحراس الأمن، نظراً للتشبع بالسوق، إلى جانب حظر البحث والتطوير والخدمات ذات العلاقة بسبب ارتفاع رأس المال العامل.
وتضمن قطاع التنظيف والصيانة والنقل والخدمات العامة، حظر تمويل أنشطة إصلاح وغسيل السيارات وتغيير الزيت، باعتبارها تدر دخلاً قليلاً للمالك المواطن، فضلاً عن تشبع السوق، كما تم حظر نشاط الغسيل والتنظيف الجاف والخدمات ذات الصلة، نظراً لأنها مشروعات عادية، إضافة إلى تشبع السوق، غير أن هذا النشاط الأخير غير محظور تمويله في عجمان ورأس الخيمة الفجيرة وأم القيوين.
وحظر «الصندوق» أنشطة النقل وخدمات الشحن وخدمات نقل السيارات نظراً لأنها مشروعات عادية، وتوجد تنافسية عالية في السوق، وسيطرة المستثمرين الكبار عليها، كما تم حظر خدمات التنظيف العامة وصيانة المباني والخدمات ذات الصلة، نظراً للتنافسية العالية وتشبع السوق وكثافة العمالة.
وبالنسبة لقطاع التسويق والنشر والإعلام والخدمات ذات صلة، تضمن حظر تمويل أنشطة قنوات التلفاز و«الراديو» والإعلام والخدمات ذات الصلة بالإنتاج الإعلامي، نظراً لما وصفه «الصندوق» بالتنافسية العالية، فضلاً عن أن معظم هذه المشروعات غير مُجدٍ مالياً، كما حظر تمويل إصدار الصحف والمجلات والكتب والطباعة والنشر والتوزيع نظراً للأسباب نفسها.
وتضمن قطاع التجارة والخدمات ذات الصلة والتطريز وتجارة الملابس، حظر أنشطة تجارة الحواسيب والهواتف النقالة والصيانة، إضافة إلى حظر نشاط التجارة العامة وتجارة التجزئة والتجارة في مواد البناء وقطع غيار السيارات، فضلاً عن حظر أنشطة تجارة الملابس والشيلة والعباءة والتطريز، باعتبارها مشروعات عادية، ونظراً لتشبّع السوق.
سيطرة حكومية
وتضمن قطاع التعليم والتدريب، حظر تمويل الخدمات التعليمية، مثل المعاهد والجامعات والمدارس المتخصصة، كونها تهيمن عليها الحكومة، ووجود لوائح مقيدة للاستثمار فيها، كما تم حظر تمويل أنشطة معاهد التدريب، نظراً لارتفاع المنافسة والحاجة للتعاون وصعوبة تأمين العقود فيها، موضحاً أن حظر تمويل معاهد التدريب يسري فقط في إمارة دبي ومدينة أبوظبي.
وتضمن قطاع الصحة حظر تمويل أنشطة النوادي الصحية والصالات الرياضية وصالونات التجميل، لأنها مشروعات عادية، ونظراً لتشبع السوق، وحظر «الصندوق» ايضاً تمويل الخدمات الصحية، مثل المستشفيات والمختبرات والصيدليات، عدا أن يكون يعمل لحسابه الخاص ومتخصصاً، موضحاً أن النشاط الأخير محظور تمويله في إمارة دبي ومدينة أبوظبي، وليس إمارة أبوظبي ككل.
أما الأنشطة المحظور تمويلها في قطاع العقارات والبناء ومواد البناء، فتضمنت كلاً من إقامة العقارات والفنادق والخدمات ذات الصلة والإيجار ومراكز الأعمال والمواقف الخاصة، باعتبارها خاضعة للسيطرة الحكومية، وتحتاج إلى رأسمال مرتفع، كما تم حظر تمويل إنشاء شركات البناء والمقاولات، باعتبارها لم تتعافَ كلياً من الركود، فضلاً عن أن المعروض يتجاوز الطلب.
وأوضح «الصندوق» أنه إلى جانب حظر تمويل هذه الأنشطة يوجد حظر من جانبه على تمويل الأنشطة ذات الصلة بالتبغ والأسلحة الكيماوية والمبيدات الكيماوية، إضافة إلى الكحول، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تعد محظورة وفقاً للقانون الاتحادي.
واعتبر أن إصدار لائحة بحظر هذه الأنشطة، يساعد على سرعة الحصول على قروض من «الصندوق» من خلال توجه المقترضين للأنشطة التي توجد جدوى عالية في تنفيذها، فضلاً عن زيادة فرص نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمولها الصندوق.
وأفاد بأنه يمكن استثناء مشروعات «خطوة» فقط التي يبدأ تمويلها من 50 ألف درهم بشكل عام من هذا الحظر، إذا كانت ذات جدوى عالية فقط.