gehad87
05-10-2015, 11:14
كبّدت عمليات تصحيح فني، وجني أرباح، أسواق المال 14 مليار درهم، خسائر في القيمة السوقية على مدار جلسات الأسبوع الماضي، وسط سيطرة المضاربين على حركة التداول التي جاءت حصيلتها متدنية مقارنة بتداولات أبريل الماضي، وذلك وفق محللين ماليين وأرقام صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكد المحللون أن أسهم المضاربة حظيت بأعلى تداولات، وأن السوق أخذ منحى مضاربياً أدى إلى تقلبات واضحة خلال الأسبوع الماضي.
على الرغم من أن عمليات جني الأرباح كانت العنوان الأبرز لجلسات الأسبوع الماضي، فإن الأسواق نجحت في التحرك ضمن نطاق ضيق لم يكسر مستويات 4000 نقطة، ما يعني أنها تحاول بناء نقاط دعم جديدة.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة (سالب 1.8%) خلال الأسبوع الماضي، عند مستوى 4902 نقطة بتداولات قيمتها 5.7 مليارات درهم.
تصحيح فني
وتفصيلاً، قال الشريك في شركة «الفجر» للأوراق المالية، نبيل فرحات، إن «أسواق المال شهدت عملية تصحيح فنية كانت ضرورية لتنفيس الفقاعة السعرية التي ظهرت على مدار أبريل الماضي، الذي شهد ارتفاعات لمعظم جلساته». وأضاف أن عمليات جني الأرباح توزعت على معظم جلسات الأسبوع الخمس، مصحوبة بتداولات ضعيفة نوعاً ما مقارنة بالأسابيع الماضية، لافتاً إلى استمرار حذر المستثمرين من وضع الأسواق العالمية، رغم المؤشرات الإيجابية لسعر النفط، إلا أن المخاوف التي تحيط ببعض الاقتصادات الأوروبية، خصوصاً اليونان، تعزز التحوط تجاه أي مفاجآت.
جني أرباح
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة «أبوظبي الوطني» للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن «مستويات أحجام التداول، الأسبوع الماضي، عموماً كانت أقل من مثيلاتها التي سادت خلال أبريل الماضي، بعد أن تفاعلت الأسواق مع النتائج المالية للشركات بشكل جيد، وبدا أن الأثر الإيجابي لها خف نوعاً ما». وأضاف أن أسهم المضاربة حظيت بأعلى تداولات، ما يؤكد أن المضارب اليومي هو الأكثر حركة في الأسواق، مبيناً أن عمليات جني الأرباح كانت العنوان الأبرز لجلسات الأسبوع، ومع ذلك نجحت الأسواق في التحرك ضمن نطاق ضيق لم يكسر مستويات 4000 نقطة، ما يعني أن السوق يحاول بناء نقاط دعم جديدة.
وأكد ياسين أن الأسواق لاتزال تنتظر نتائج شركة «الدار» العقارية، فضلاً عن عملية مراجعة الأسهم المدرجة على «مؤشر مورغان ستانلي»، التي يمكن أن تنعكس نتائجها إيجاباً على جلسة أو جلستين من الجلسات المقبلة للسوق.
منحى مضاربي
بدوره، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «السوق أخذ منحى مضاربياً أدى إلى تقلبات واضحة خلال الأسبوع الماضي، فرأينا تراجعاً في أول جلستين، ثم هبوطاً وصعوداً في بقية الجلسات، يميل أكثر لجني الأرباح وتصفية المراكز المفتوحة من قبل مضاربين».
وأكد أن قيم التداولات انخفضت مقارنة بتلك التي سادت أبريل الماضي، بسبب الاتجاه للمضاربات، خصوصاً على بعض الأسهم الصغيرة، وفي مقدمتها «بيت التمويل الخليجي» الذي استحوذ على نحو 40% من سيولة جلسة آخر الأسبوع، بينما لم تتجاوز السيولة المتجهة إلى سهم شركة «إعمار» العقارية 10% من الإجمالي.
وأضاف الطه أن هناك عوامل عدة تقف وراء تفضيل المضاربين لسهم بيت التمويل الخليجي أخيراً، منها شطب الشركة 60% من خسائرها، وخفض رأس المال مقابل ذلك، بما جعل السهم أكثر حساسية لحركة المضاربين، نظراً إلى انخفاض عدد الأسهم بعد خفض رأس المال، فضلاً عن أنه سهم مدرج في ثلاثة أسواق خليجية هي الكويت، البحرين ودبي، ما يجعل جموعاً كبيرة من المستثمرين يقبلون على تداوله، وتوقع نتائج مالية إيجابية للسهم.
وأكد المحللون أن أسهم المضاربة حظيت بأعلى تداولات، وأن السوق أخذ منحى مضاربياً أدى إلى تقلبات واضحة خلال الأسبوع الماضي.
على الرغم من أن عمليات جني الأرباح كانت العنوان الأبرز لجلسات الأسبوع الماضي، فإن الأسواق نجحت في التحرك ضمن نطاق ضيق لم يكسر مستويات 4000 نقطة، ما يعني أنها تحاول بناء نقاط دعم جديدة.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة (سالب 1.8%) خلال الأسبوع الماضي، عند مستوى 4902 نقطة بتداولات قيمتها 5.7 مليارات درهم.
تصحيح فني
وتفصيلاً، قال الشريك في شركة «الفجر» للأوراق المالية، نبيل فرحات، إن «أسواق المال شهدت عملية تصحيح فنية كانت ضرورية لتنفيس الفقاعة السعرية التي ظهرت على مدار أبريل الماضي، الذي شهد ارتفاعات لمعظم جلساته». وأضاف أن عمليات جني الأرباح توزعت على معظم جلسات الأسبوع الخمس، مصحوبة بتداولات ضعيفة نوعاً ما مقارنة بالأسابيع الماضية، لافتاً إلى استمرار حذر المستثمرين من وضع الأسواق العالمية، رغم المؤشرات الإيجابية لسعر النفط، إلا أن المخاوف التي تحيط ببعض الاقتصادات الأوروبية، خصوصاً اليونان، تعزز التحوط تجاه أي مفاجآت.
جني أرباح
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة «أبوظبي الوطني» للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن «مستويات أحجام التداول، الأسبوع الماضي، عموماً كانت أقل من مثيلاتها التي سادت خلال أبريل الماضي، بعد أن تفاعلت الأسواق مع النتائج المالية للشركات بشكل جيد، وبدا أن الأثر الإيجابي لها خف نوعاً ما». وأضاف أن أسهم المضاربة حظيت بأعلى تداولات، ما يؤكد أن المضارب اليومي هو الأكثر حركة في الأسواق، مبيناً أن عمليات جني الأرباح كانت العنوان الأبرز لجلسات الأسبوع، ومع ذلك نجحت الأسواق في التحرك ضمن نطاق ضيق لم يكسر مستويات 4000 نقطة، ما يعني أن السوق يحاول بناء نقاط دعم جديدة.
وأكد ياسين أن الأسواق لاتزال تنتظر نتائج شركة «الدار» العقارية، فضلاً عن عملية مراجعة الأسهم المدرجة على «مؤشر مورغان ستانلي»، التي يمكن أن تنعكس نتائجها إيجاباً على جلسة أو جلستين من الجلسات المقبلة للسوق.
منحى مضاربي
بدوره، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «السوق أخذ منحى مضاربياً أدى إلى تقلبات واضحة خلال الأسبوع الماضي، فرأينا تراجعاً في أول جلستين، ثم هبوطاً وصعوداً في بقية الجلسات، يميل أكثر لجني الأرباح وتصفية المراكز المفتوحة من قبل مضاربين».
وأكد أن قيم التداولات انخفضت مقارنة بتلك التي سادت أبريل الماضي، بسبب الاتجاه للمضاربات، خصوصاً على بعض الأسهم الصغيرة، وفي مقدمتها «بيت التمويل الخليجي» الذي استحوذ على نحو 40% من سيولة جلسة آخر الأسبوع، بينما لم تتجاوز السيولة المتجهة إلى سهم شركة «إعمار» العقارية 10% من الإجمالي.
وأضاف الطه أن هناك عوامل عدة تقف وراء تفضيل المضاربين لسهم بيت التمويل الخليجي أخيراً، منها شطب الشركة 60% من خسائرها، وخفض رأس المال مقابل ذلك، بما جعل السهم أكثر حساسية لحركة المضاربين، نظراً إلى انخفاض عدد الأسهم بعد خفض رأس المال، فضلاً عن أنه سهم مدرج في ثلاثة أسواق خليجية هي الكويت، البحرين ودبي، ما يجعل جموعاً كبيرة من المستثمرين يقبلون على تداوله، وتوقع نتائج مالية إيجابية للسهم.