gehad87
05-10-2015, 11:50
أطلقت وزارة التضامن أمس، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الحملة الوطنية لمكافحة الادمان وتعاطى المخدرات، من خلال لجنة مكونة من 11 وزيراً، قامت على إعداد الخطة بتكلفة 250 مليون جنيه.
وقال محلب، خلال كلمته فى ملتقى إطلاق الخطة القومية لمكافحة الادمان وتعاطى للمخدرات، إن الدولة تتعرض لمؤامرة وتطرف، وإرهاب ونشر فوضى من جانب بعض الفئات، لافتًا إلى أن المسئولين يتعاملون مع مشاكل الوطن كأب، ومسئول أمام الله.
وأضاف: إطلاق حملة لمكافحة الإدمان لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أنها عامل مشترك فى الجرائم التى تقع ومنها القتل والسرقة والاغتصاب.
وتناولت الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات ثلاثة محاور أسياسية، تتضمن أهدافًا عامة وأخرى إجرائية، وطالب المحور الأول للخطة، بتهيئة بيئة مدرسية رافضة للتدخين وتعاطى المواد المخدرة، واشتمل هذا الجزء على 5 محاور إجرائية، منها تمكين الطلاب من مواجهة قضية التدخين والمخدرات من خلال تعميم تنفيذ البرنامج الوطنى التدريبي للوقاية من التدخين والمخدرات، فيما حدد المحور الثالث طريقة التعامل مع الظاهرة من خلال العلاج والتأهيل، عبر قاعدة بيانات متكاملة عن مراكز الإدمان على مستوى الجمهورية، فيما طالب المحور الثالث، رصد وتحليل تطورات الوضع الراهن لمشكلة المخدرات، عبر تطوير قاعدة بيانات متكاملة بشأن المخدرات على المستوى الفنى.
وذكرت الخطة القومية لمكافحة المخدرات، وجود تحديات تواجه الجهود المبذولة لخفض الطلب على المخدرات، وصلت إلى 14 تحديًا على المستوى المحلى.
وجاء فى صدارة تلك التحديات، أنه لم يتم تنفيذ الإستراتيجيات المتتابعة لمكافحة المخدرات بالجدية المطلوبة، بالإضافة الى أن برامج الوقاية مازالت تنفذ على نطاق محدود من المؤسسات التعليمية والشبابية.
وأشارت الخطة إلى أنه من ضمن تلك التحديات أيضًا، محدودية الموارد المالية والكوادر المدربة للتعامل مع البرامج الوقائية، فضلًا عن أنه توجد حاجة إلى تفعيل دور المؤسسات الدينية فى مواجهة تداعيات المشكلة.
من جانبه، كشف وزير الصحة الدكتور عادل العدوي عن سعى الوزارة لزيادة الميزانية المخصصة لأمانة الصحة النفسية المشرفة على المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى الإدمان، والبالغة حوالى 18 مستشفىً، حتى تتوفر مستشفى بكل إقليم من أقاليم مصر.
كما لفت العدوى إلى مناقشة مقترح اليوم مع المجلس الأعلى للصحة يقضى بالكشف المسبق عن المتقدمين لطلب رخص القيادة، وتحديدًا السائقين المهنيين، لدفع الكوارث التى قد تنجم عن تلك الظاهرة قبل حدوثها.
يأتى ذلك بعد تصريحات عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، عن كشف حملات الكشف المسبق على السائقين فى المدارس بالقاهرة أن 7% من سائقى مدارس المحافظة يتناولون مواد مخدرة، بينما تصل النسبة في الإسكندرية لـ 12%، مشيرًا إلى
أن نسبة التعاطى بين السائقين المهنيين وفقًا لدراسات وبحوث الصندوق وصلت إلى 24%.
وأضاف أن الصندوق يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لزيادة عدد المستشفيات العاملة فى مجال تعافى مرضى الإدمان، خاصة فى الصعيد، وبالتحديد فى محافظة سوهاج، والتى تعد ثانى أكبر محافظة تحتوى على نسبة مدمنين.
وعبر عثمان عن تفاؤله بالمبلغ المخصص من مجلس الوزراء للصندوق خلال العام المالى القادم، والبالغ حوالى 250 مليون جنيه، لافتاً إلى أن ميزانية الصندوق ليست ثابتة وهى عبارة عن حصيلة غرامات تجار المخدرات، وتمثل حوالى 15 - 20 مليونًا للعام المالى الحالى، متوقعاً أنه بعد تأكيد محلب غدًا على تخصيص الدولة لموارد مالية إضافية للصندوق لمواجهة المشكلة من خلال جميع الوزارات المعنية، أن تتحقق نقلة نوعية فى مواجهة الأزمة.
وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعى، لتخصيص قروض للمتعافين لتمكينهم من تدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرًا إلى أنه يتم تحضير قائمة بالمشروعات من خلال المتعافين، وبعد التأكد من تعافيهم بشكل كامل، يتم توفير لهم القروض المناسبة لهم.
وكشف اللواء أحمد الخولى، مدير إدارة مكافحة المخدرات أن وزارة الداخلية تعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارات المعنية فى مكافحة العرض والطلب على المخدرات، مشيرًا إلى استمرارها فى إطلاق حملات للكشف عن متعاطي المخدرات من سائقى المدارس، والتى قال إنها بدأت فى القاهرة والإسكندرية وستنتشر فى باقى المحافظات الفترة القادمة.
وأكد الخولى أنه علاوة على ذلك تتم حالياً مناقشة نظام يشترط اجتياز اختبارات الكشف عن عدم تعاطى مواد مخدرة للحصول على رخصة القيادة، بالإضافة إلى احتمالية اشتراط ذلك أيضاً للمتقدمين للحصول على خدمات الوظائف العامة قريباً.
وقال محلب، خلال كلمته فى ملتقى إطلاق الخطة القومية لمكافحة الادمان وتعاطى للمخدرات، إن الدولة تتعرض لمؤامرة وتطرف، وإرهاب ونشر فوضى من جانب بعض الفئات، لافتًا إلى أن المسئولين يتعاملون مع مشاكل الوطن كأب، ومسئول أمام الله.
وأضاف: إطلاق حملة لمكافحة الإدمان لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أنها عامل مشترك فى الجرائم التى تقع ومنها القتل والسرقة والاغتصاب.
وتناولت الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات ثلاثة محاور أسياسية، تتضمن أهدافًا عامة وأخرى إجرائية، وطالب المحور الأول للخطة، بتهيئة بيئة مدرسية رافضة للتدخين وتعاطى المواد المخدرة، واشتمل هذا الجزء على 5 محاور إجرائية، منها تمكين الطلاب من مواجهة قضية التدخين والمخدرات من خلال تعميم تنفيذ البرنامج الوطنى التدريبي للوقاية من التدخين والمخدرات، فيما حدد المحور الثالث طريقة التعامل مع الظاهرة من خلال العلاج والتأهيل، عبر قاعدة بيانات متكاملة عن مراكز الإدمان على مستوى الجمهورية، فيما طالب المحور الثالث، رصد وتحليل تطورات الوضع الراهن لمشكلة المخدرات، عبر تطوير قاعدة بيانات متكاملة بشأن المخدرات على المستوى الفنى.
وذكرت الخطة القومية لمكافحة المخدرات، وجود تحديات تواجه الجهود المبذولة لخفض الطلب على المخدرات، وصلت إلى 14 تحديًا على المستوى المحلى.
وجاء فى صدارة تلك التحديات، أنه لم يتم تنفيذ الإستراتيجيات المتتابعة لمكافحة المخدرات بالجدية المطلوبة، بالإضافة الى أن برامج الوقاية مازالت تنفذ على نطاق محدود من المؤسسات التعليمية والشبابية.
وأشارت الخطة إلى أنه من ضمن تلك التحديات أيضًا، محدودية الموارد المالية والكوادر المدربة للتعامل مع البرامج الوقائية، فضلًا عن أنه توجد حاجة إلى تفعيل دور المؤسسات الدينية فى مواجهة تداعيات المشكلة.
من جانبه، كشف وزير الصحة الدكتور عادل العدوي عن سعى الوزارة لزيادة الميزانية المخصصة لأمانة الصحة النفسية المشرفة على المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى الإدمان، والبالغة حوالى 18 مستشفىً، حتى تتوفر مستشفى بكل إقليم من أقاليم مصر.
كما لفت العدوى إلى مناقشة مقترح اليوم مع المجلس الأعلى للصحة يقضى بالكشف المسبق عن المتقدمين لطلب رخص القيادة، وتحديدًا السائقين المهنيين، لدفع الكوارث التى قد تنجم عن تلك الظاهرة قبل حدوثها.
يأتى ذلك بعد تصريحات عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، عن كشف حملات الكشف المسبق على السائقين فى المدارس بالقاهرة أن 7% من سائقى مدارس المحافظة يتناولون مواد مخدرة، بينما تصل النسبة في الإسكندرية لـ 12%، مشيرًا إلى
أن نسبة التعاطى بين السائقين المهنيين وفقًا لدراسات وبحوث الصندوق وصلت إلى 24%.
وأضاف أن الصندوق يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لزيادة عدد المستشفيات العاملة فى مجال تعافى مرضى الإدمان، خاصة فى الصعيد، وبالتحديد فى محافظة سوهاج، والتى تعد ثانى أكبر محافظة تحتوى على نسبة مدمنين.
وعبر عثمان عن تفاؤله بالمبلغ المخصص من مجلس الوزراء للصندوق خلال العام المالى القادم، والبالغ حوالى 250 مليون جنيه، لافتاً إلى أن ميزانية الصندوق ليست ثابتة وهى عبارة عن حصيلة غرامات تجار المخدرات، وتمثل حوالى 15 - 20 مليونًا للعام المالى الحالى، متوقعاً أنه بعد تأكيد محلب غدًا على تخصيص الدولة لموارد مالية إضافية للصندوق لمواجهة المشكلة من خلال جميع الوزارات المعنية، أن تتحقق نقلة نوعية فى مواجهة الأزمة.
وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعى، لتخصيص قروض للمتعافين لتمكينهم من تدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرًا إلى أنه يتم تحضير قائمة بالمشروعات من خلال المتعافين، وبعد التأكد من تعافيهم بشكل كامل، يتم توفير لهم القروض المناسبة لهم.
وكشف اللواء أحمد الخولى، مدير إدارة مكافحة المخدرات أن وزارة الداخلية تعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارات المعنية فى مكافحة العرض والطلب على المخدرات، مشيرًا إلى استمرارها فى إطلاق حملات للكشف عن متعاطي المخدرات من سائقى المدارس، والتى قال إنها بدأت فى القاهرة والإسكندرية وستنتشر فى باقى المحافظات الفترة القادمة.
وأكد الخولى أنه علاوة على ذلك تتم حالياً مناقشة نظام يشترط اجتياز اختبارات الكشف عن عدم تعاطى مواد مخدرة للحصول على رخصة القيادة، بالإضافة إلى احتمالية اشتراط ذلك أيضاً للمتقدمين للحصول على خدمات الوظائف العامة قريباً.