gehad87
05-10-2015, 11:53
أكد وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، أن الدولة القائمة هي دولة سيادة القانون، ولا أحد فوق القانون، لافتا إلى أن أزمة التحفظ على أموال شركة تابعة للاعب محمد أبو تريكة، إجراء قانوني.
وقال صابر، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "البيت بيتك" المذاع على فضائية "ten": "أبو تريكة رجل مثّل مصر من خلال عمله ومحبوب عند الناس، لكن مفيش حد فوق القانون، والقاضي نفسه الذي يطبق القانون يأخذ عن سلوكه الشخصي وليس لمخالفته القانون فقط".
وأضاف، أن "أبو تريكة شخص عادي، وهناك اثنان من رؤساء الجمهورية يحاكمون الآن وقعدوا في السجون"، لافتا إلى أن موقف أبو تريكة بأن هناك مؤسسة صدر حكم عليها بأنها تمول النشاطات المحظورة التى تضر بالدولة، وصدر قرار من المحكمة المستعجلة بفرض حظر على هذه الأموال.
وأوضح وزير العدل، أنهم ليسوا بصدد الأشخاص وأن من يرتكب شيئًا ماديًا يأخذ عليه، إلا أنهم أمام مؤسسة وضعت تحت التحفظ نتيجة الحكم الصادر عليها والبيان المقدم من الجهة الأمنية فى حقها، مضيفا أنه من حق أي شخص أن يتقدم بطلب للجهة التي تحفظت على الأموال ويتم فحص شكواه، وإذا كان له حق يتم إلغاء التحفظ وإذا لم يكن له حق يطعن أمام القضاء بذاته.
وقال صابر، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "البيت بيتك" المذاع على فضائية "ten": "أبو تريكة رجل مثّل مصر من خلال عمله ومحبوب عند الناس، لكن مفيش حد فوق القانون، والقاضي نفسه الذي يطبق القانون يأخذ عن سلوكه الشخصي وليس لمخالفته القانون فقط".
وأضاف، أن "أبو تريكة شخص عادي، وهناك اثنان من رؤساء الجمهورية يحاكمون الآن وقعدوا في السجون"، لافتا إلى أن موقف أبو تريكة بأن هناك مؤسسة صدر حكم عليها بأنها تمول النشاطات المحظورة التى تضر بالدولة، وصدر قرار من المحكمة المستعجلة بفرض حظر على هذه الأموال.
وأوضح وزير العدل، أنهم ليسوا بصدد الأشخاص وأن من يرتكب شيئًا ماديًا يأخذ عليه، إلا أنهم أمام مؤسسة وضعت تحت التحفظ نتيجة الحكم الصادر عليها والبيان المقدم من الجهة الأمنية فى حقها، مضيفا أنه من حق أي شخص أن يتقدم بطلب للجهة التي تحفظت على الأموال ويتم فحص شكواه، وإذا كان له حق يتم إلغاء التحفظ وإذا لم يكن له حق يطعن أمام القضاء بذاته.