gehad87
05-10-2015, 12:49
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، محمد كفافي، إن الجهاز المصرفي المصري قادر على تمويل جميع المشاريع الكبرى التي طرحتها الحكومة خلال الفترة الماضية، متوقعاً أنه بمجرد الإعلان عن طرح المشروعات الجديدة فإن البنوك سوف تتدخل لتمويلها، خاصة أن معدلات السيولة مرتفعة جداً لدى البنوك.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الملاءة المالية للبنوك جيدة جيداً ومعدلات كفاية رأس المال أعلى من المعدلات الطبيعية المحددة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين المصريين مع قطاع البنوك أقل من المعدلات المطلوبة، وهو ما يرجع إلى غياب أو قلة انتشار الثقافة المصرفية.
ونفى كفافي وجود أي معوقات في عمليات التسهيل الائتماني بالنسبة للمشاريع التي يوجد لها دراسات جدوى تؤكد أنها مربحة ولها جدوى اقتصادية، ولكن هناك من يتقدم للبنوك ويطلب تمويل مشروع وليس لديه كل التفاصيل المطلوبة للبنك لدراسة المشروع وإبداء الرأي فيه، وبالتأكيد لن تقوم البنوك بتمويل مثل هذه المشاريع التي ليس لها دراسات جدوى أو تنقصها بعض الأوراق أو الإجراءات.
وأرجع كفافي استمرار البنوك المصرية في تحقيق معدلات نمو وحجم أعمال جيد خلال الفترة الماضية، ورغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد، إلى النظام العام والضوابط التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي جاءت بنتيجة فعالة ودفعت البنوك إلى تجاوز الأزمة، بل مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الصعبة التي أعقبت ثورة يناير 2011.
وأوضح كفافي أن اتجاه البنوك للاستثمار في سندات وأذون الخزانة لا يتعارض مع دورها في تمويل المشروعات، وهو إجراء طبيعي واستثمار آمن في نفس الوقت، خاصة أن البنوك لم ترفض تمويل المشروعات ولكن سندات وأذون الخزانة مثل أي استثمار آخر بالنسبة للبنك.
وقال إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يعتبر بداية حقيقية لتعافي الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر من خلال التمثيل الأكثر من رائع على مستويات الدول والحكومات والشركات العالمية.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف ولكنه بداية جيدة، لأن اقتصاد مصر لن يتعافى بشكل تام بمشروع أو اثنين، ولكن الدور المقبل للشباب الذي يجب أن ينافس على الفرص التي سوف تطرحها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع أنه لا شك في أن مصر تسير نحو تحول كبير للأفضل، حيث شهد السوق خلال الأشهر الماضية طفرة كبيرة وأصبح السوق يعكس بعض القروض المشتركة أو القروض لشركات كبيرة وهذا يدل على مؤشر جيد جدا، فقد زادت الحركة في السوق وخاصة المستثمرين المحليين وهو أيضا مؤشر جيد لأن قروض الشركات بدأت في التحرك، وقروض الأفراد تسير على مستوى جيد جدا وتنمو بنسب جدية.
وقال إن شركة أي سكور لديها نحو 9.5 مليون عميل، وحققت نسب نمو جيدة خلال الفترات الماضية تتراوح بين 14 و15% سنوياً، حيث تغطي نحو 100% بالنسبة للبنوك المصرية كما يوجد لدينا نحو 26 بنكا عربيا، ونغطي 100% من شركات التمويل العقاري و100% من التأجير التمويلي.
وأشار إلى أن معدلات تسليف القطاع العائلي ارتفعت من نحو 139 مليار جنيه إلى نحو 159 مليار جنيه خلال عامين بنسبة زيادة تقدر بنحو 14.38%.
وأوضح أن إجمالي قاعدة بيانات الشركة تضم نحو 9.5 مليون عميل أفراد و139 ألف شركة، وعدد سجلات بنحو 11.8 مليون سجل.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الملاءة المالية للبنوك جيدة جيداً ومعدلات كفاية رأس المال أعلى من المعدلات الطبيعية المحددة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين المصريين مع قطاع البنوك أقل من المعدلات المطلوبة، وهو ما يرجع إلى غياب أو قلة انتشار الثقافة المصرفية.
ونفى كفافي وجود أي معوقات في عمليات التسهيل الائتماني بالنسبة للمشاريع التي يوجد لها دراسات جدوى تؤكد أنها مربحة ولها جدوى اقتصادية، ولكن هناك من يتقدم للبنوك ويطلب تمويل مشروع وليس لديه كل التفاصيل المطلوبة للبنك لدراسة المشروع وإبداء الرأي فيه، وبالتأكيد لن تقوم البنوك بتمويل مثل هذه المشاريع التي ليس لها دراسات جدوى أو تنقصها بعض الأوراق أو الإجراءات.
وأرجع كفافي استمرار البنوك المصرية في تحقيق معدلات نمو وحجم أعمال جيد خلال الفترة الماضية، ورغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد، إلى النظام العام والضوابط التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي جاءت بنتيجة فعالة ودفعت البنوك إلى تجاوز الأزمة، بل مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الصعبة التي أعقبت ثورة يناير 2011.
وأوضح كفافي أن اتجاه البنوك للاستثمار في سندات وأذون الخزانة لا يتعارض مع دورها في تمويل المشروعات، وهو إجراء طبيعي واستثمار آمن في نفس الوقت، خاصة أن البنوك لم ترفض تمويل المشروعات ولكن سندات وأذون الخزانة مثل أي استثمار آخر بالنسبة للبنك.
وقال إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يعتبر بداية حقيقية لتعافي الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر من خلال التمثيل الأكثر من رائع على مستويات الدول والحكومات والشركات العالمية.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف ولكنه بداية جيدة، لأن اقتصاد مصر لن يتعافى بشكل تام بمشروع أو اثنين، ولكن الدور المقبل للشباب الذي يجب أن ينافس على الفرص التي سوف تطرحها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع أنه لا شك في أن مصر تسير نحو تحول كبير للأفضل، حيث شهد السوق خلال الأشهر الماضية طفرة كبيرة وأصبح السوق يعكس بعض القروض المشتركة أو القروض لشركات كبيرة وهذا يدل على مؤشر جيد جدا، فقد زادت الحركة في السوق وخاصة المستثمرين المحليين وهو أيضا مؤشر جيد لأن قروض الشركات بدأت في التحرك، وقروض الأفراد تسير على مستوى جيد جدا وتنمو بنسب جدية.
وقال إن شركة أي سكور لديها نحو 9.5 مليون عميل، وحققت نسب نمو جيدة خلال الفترات الماضية تتراوح بين 14 و15% سنوياً، حيث تغطي نحو 100% بالنسبة للبنوك المصرية كما يوجد لدينا نحو 26 بنكا عربيا، ونغطي 100% من شركات التمويل العقاري و100% من التأجير التمويلي.
وأشار إلى أن معدلات تسليف القطاع العائلي ارتفعت من نحو 139 مليار جنيه إلى نحو 159 مليار جنيه خلال عامين بنسبة زيادة تقدر بنحو 14.38%.
وأوضح أن إجمالي قاعدة بيانات الشركة تضم نحو 9.5 مليون عميل أفراد و139 ألف شركة، وعدد سجلات بنحو 11.8 مليون سجل.