gehad87
05-10-2015, 12:52
شهدت أغلب الوزارات المصرية توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أجنبية بشأن تنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة الاقتصادية أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى، وكانت من بينهما وزارة النقل التى وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «الهاجرى» السعودية لتنفيذ مشروع خط سكة حديد مُستقل للبضائع يربط المنطقة الصناعية بحلوان ومُمتد حتى العين السخنة.
يستهدف المشروع خدمة مصانع الأسمنت بالقاهرة وحلوان، عبر نقل الفحم المستورد من ميناء السخنة إليها، ومن ثم نقل الأسمنت من المصانع لـ «السخنة» لتصديره
استطلاع آراء الخبراء فى هذا الشأن لإيضاح مدى جدوى المشروع اقتصاديًا.
وفى هذا الصدد اعتبر المهندس هانى حجاب، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، أن تنفيذ مشروع خط سكة حديد لنقل البضائع من مدينة حلوان إلى مدينة العين السخنة، من شأنه أن يعمل على تخفيف الأحمال عن الطرق الأسفلتيه، فى حين أن ما يقرب من %98 من عمليات نقل البضائع يتم نقلها بريًا، الأمر الذى سَبب مشكلات وعبئا عليها.
وأضاف بأن نقل البضائع عن طريق خطوط السكة الحديد يتميز بانخفاض تكلفة النقل، فضلًا عن استيعاب كميات أكبر لنقلها، مُشيرًا إلى أن مشروع خط البضائع «حلوان- السخنة» يأتى من وجهة نظره ضمن عمليات تنمية نقل البضائع بالسكة الحديد.
وطالب حجاب بضرورة دراسة جدوى المشروع الاقتصادية قبل التنفيذ، لتفادى إنفاق تكلفة على المشروع أعلى من الإيرادات، مشيرًا إلى أنه فى تلك الحالة من الأفضل اللجوء إلى الخطوط الحالية لنقل البضائع والركاب ما بين «السخنة- حلوان»، مشيرًا إلى أنه لا بد وأن يكون هناك مردود اقتصادى ونفع بشكل أساسى ضمن عناصر المشروع.
ومن جهته، أشار اللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحرى سابقًا، إلى أنه من خلال المبدأ لا بد من التعرف على كيفية اختيار أنسب وسيلة نقل بين مكانين، «سكة حديد، أنابيب، نقل برى، نقل جوى، نقل بحرى، نقل نهرى، أو نقل متعدد الوسائط»، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على مجموعة من العناصر أهمها نوع وحجم البضاعة وحساسيتها، وكذلك قيمتها وتكلفة النقل الضيقة المجردة من هامش الربح، والمسافة.
ولفت حسن إلى أنه لا يوجد اختيار مُطلق لوسيلة النقل وفقًا لاقتصاديات هذا النشاط، ولا تقتصر على عامل واحد من ضمن العوامل، لافتًا إلى أن هناك شيئا مهمًا لا بد وأن يرتبط بسعر الوقود الحالى، ومعدل نقل البضائع، باعتبارهما عنصران يؤثران على الوسيلة الأنسب اقتصاديًا.
فيما أكد حسن أنه قد سبق لوكالة اليابان للتعاون الدولى والمعروفة باسم منظمة الجايكا اليابانية، أن أجرت دراسة متكاملة فى ضوء أسعار السولار فى مصر بافتراض بقائه «مدعم أو نصف مدعم أو إزالة الدعم كلية»، ومن ضمن ما خرجت به الدراسة بأنه فى مصر ووفق سعر السولار الحالى، فالنقل البرى بالشاحنات أفضل من النقل بالسكة الحديد، طالما أن المسافة أقل من 200 كيلو متر.
وعلى جانب آخر، اعتبر المهندس كريم سلامة، خبير قطاع النقل، أن التكلفة المرصودة للمشروع والتى تبلغ نحو 500 مليون دولار مرتفعة، مشيرًا إلى أنه يوجد فعليًا خط سكة حديد فى الأدبية يربط بخط السكة الحديد العمومى، مؤكدًا أنه ليست هناك حاجة إلى وجود خط بضائع مستقل فى حين أن هناك خط حديد يربط بين السويس والقاهرة، مطالبًا باستغلاله فى ذلك المشروع، باعتباره ذات تكلفة مرتفعة.
كما أشار إلى أن هناك فرعًا لخط سكة حديد قائم واصلًا لـ«السخنة» وآخر واصلًا لـ«الأدبية»، مطالبًا باستغلال أى منهم فى المشروع، وصولًا لتقليل التكلفة والنولون، واللجوء لرفع كفاءته فى حين احتياجه لذلك تماشيًا مع المشروع الجديد، موضحًا أنه غير مُرحب بفكرة المشروع فى حين أنه سيأخذ سنوات لتنفيذه.
وعلى صعيد آخر، قال مصدر مُطلع فضل عدم ذكر اسمه، إن جدوى المشروع مرتبطة بكمية المُنتج مقارنة بتكلفة المشروع، وطرح التساؤل بشأن مقارنة التغطية والفائض، فى حين مطالبته بالمقارنة بين تكلفة النقل البرى وتكلفة السكة الحديد قبل البدء بتنفيذ المشروع، قبيل تحويلها من نقل طرقى لنقل سككى.
فيما أوضح بأن هناك أقوالا مُتضاربة بوزارة الصناعة بشأن كمية إنتاج الأسمنت فى مصر، مطالبًا بالإعلان عن الكمية المُنتجة لتحديد جدوى المشروع، فى حين أن المُستهدف هو تصدير 12 مليون طن أسمنت.
فيما رأى أن ما تم الإعلان عنه من خلال التحديات التى ستواجهها الشركة السعودية أثناء تنفيذها للمشروع فى ظل وجود الخط داخل مناطق صحراوية، مما قد يعرضه للسرقة بسبب ضعف الرقابة عليه، وما سيكبد الشركة خسائر ويدفعها لعمل نظام الحراسة الخاصة.
وأضاف بأن الشاحنات هى المُعرضة للسرقة مقارنة بالقطارات؛ لأنها أسهل فى استيقافها، مشيرًا إلى أن هناك سيستم خاصا بالأمان وغير مُكلف من الممكن أن يرى «مسمارًا» على القضبان قبل مرور القطار عليها بمسافة كافية، وذلك ضمن أنظمة المراقبة المُستخدمة.
كانت قد وقعت وزارة النقل مذكرات تفاهم خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى من بينها مذكرة مع شركة «الهاجرى» السعودية لتنفيذ مشروع خط نقل البضائع «حلوان- السخنة»، بتكلفة 500 مليون دولار، تقضى بالتوقيع النهائى على المشروع خلال فترة 90 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
وتم عقد لقاءات مع مسئولى الهيئة بغرض التعرف على مسار المشروع والمصانع التى تقع على امتداد الخط، فى إطار تحديد الطاقة المتوقعة لحركة البضائع.
يشار إلى أن هناك شركة نقل بضائع ستؤسسها هيئة السكة الحديد، وستشارك شركة الهاجرى السعودية فى تنفيذ المشروع، ومن المقرر الانتهاء من تأسيس تلك الشركة خلال أربعة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن خط «السخنة- حلوان»، يبلغ طوله 141 كيلو مترا مُقسم إلى خط «السخنة- حلوان» بطول 117 كيلو مترًا، و«المنطقة الصناعية الأسمنت- العين السخنة» وطوله 34 كيلو مترًا، ومن «مصانع الأسمنت- المنطقة الصناعية» بطول 24 كيلو مترًا، وذلك بسرعة 70 كيلو مترًا فى الساعة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2022، ومن المنتظر أن ينقل نحو 12 مليون طن أسمنت وفحم.
يستهدف المشروع خدمة مصانع الأسمنت بالقاهرة وحلوان، عبر نقل الفحم المستورد من ميناء السخنة إليها، ومن ثم نقل الأسمنت من المصانع لـ «السخنة» لتصديره
استطلاع آراء الخبراء فى هذا الشأن لإيضاح مدى جدوى المشروع اقتصاديًا.
وفى هذا الصدد اعتبر المهندس هانى حجاب، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، أن تنفيذ مشروع خط سكة حديد لنقل البضائع من مدينة حلوان إلى مدينة العين السخنة، من شأنه أن يعمل على تخفيف الأحمال عن الطرق الأسفلتيه، فى حين أن ما يقرب من %98 من عمليات نقل البضائع يتم نقلها بريًا، الأمر الذى سَبب مشكلات وعبئا عليها.
وأضاف بأن نقل البضائع عن طريق خطوط السكة الحديد يتميز بانخفاض تكلفة النقل، فضلًا عن استيعاب كميات أكبر لنقلها، مُشيرًا إلى أن مشروع خط البضائع «حلوان- السخنة» يأتى من وجهة نظره ضمن عمليات تنمية نقل البضائع بالسكة الحديد.
وطالب حجاب بضرورة دراسة جدوى المشروع الاقتصادية قبل التنفيذ، لتفادى إنفاق تكلفة على المشروع أعلى من الإيرادات، مشيرًا إلى أنه فى تلك الحالة من الأفضل اللجوء إلى الخطوط الحالية لنقل البضائع والركاب ما بين «السخنة- حلوان»، مشيرًا إلى أنه لا بد وأن يكون هناك مردود اقتصادى ونفع بشكل أساسى ضمن عناصر المشروع.
ومن جهته، أشار اللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحرى سابقًا، إلى أنه من خلال المبدأ لا بد من التعرف على كيفية اختيار أنسب وسيلة نقل بين مكانين، «سكة حديد، أنابيب، نقل برى، نقل جوى، نقل بحرى، نقل نهرى، أو نقل متعدد الوسائط»، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على مجموعة من العناصر أهمها نوع وحجم البضاعة وحساسيتها، وكذلك قيمتها وتكلفة النقل الضيقة المجردة من هامش الربح، والمسافة.
ولفت حسن إلى أنه لا يوجد اختيار مُطلق لوسيلة النقل وفقًا لاقتصاديات هذا النشاط، ولا تقتصر على عامل واحد من ضمن العوامل، لافتًا إلى أن هناك شيئا مهمًا لا بد وأن يرتبط بسعر الوقود الحالى، ومعدل نقل البضائع، باعتبارهما عنصران يؤثران على الوسيلة الأنسب اقتصاديًا.
فيما أكد حسن أنه قد سبق لوكالة اليابان للتعاون الدولى والمعروفة باسم منظمة الجايكا اليابانية، أن أجرت دراسة متكاملة فى ضوء أسعار السولار فى مصر بافتراض بقائه «مدعم أو نصف مدعم أو إزالة الدعم كلية»، ومن ضمن ما خرجت به الدراسة بأنه فى مصر ووفق سعر السولار الحالى، فالنقل البرى بالشاحنات أفضل من النقل بالسكة الحديد، طالما أن المسافة أقل من 200 كيلو متر.
وعلى جانب آخر، اعتبر المهندس كريم سلامة، خبير قطاع النقل، أن التكلفة المرصودة للمشروع والتى تبلغ نحو 500 مليون دولار مرتفعة، مشيرًا إلى أنه يوجد فعليًا خط سكة حديد فى الأدبية يربط بخط السكة الحديد العمومى، مؤكدًا أنه ليست هناك حاجة إلى وجود خط بضائع مستقل فى حين أن هناك خط حديد يربط بين السويس والقاهرة، مطالبًا باستغلاله فى ذلك المشروع، باعتباره ذات تكلفة مرتفعة.
كما أشار إلى أن هناك فرعًا لخط سكة حديد قائم واصلًا لـ«السخنة» وآخر واصلًا لـ«الأدبية»، مطالبًا باستغلال أى منهم فى المشروع، وصولًا لتقليل التكلفة والنولون، واللجوء لرفع كفاءته فى حين احتياجه لذلك تماشيًا مع المشروع الجديد، موضحًا أنه غير مُرحب بفكرة المشروع فى حين أنه سيأخذ سنوات لتنفيذه.
وعلى صعيد آخر، قال مصدر مُطلع فضل عدم ذكر اسمه، إن جدوى المشروع مرتبطة بكمية المُنتج مقارنة بتكلفة المشروع، وطرح التساؤل بشأن مقارنة التغطية والفائض، فى حين مطالبته بالمقارنة بين تكلفة النقل البرى وتكلفة السكة الحديد قبل البدء بتنفيذ المشروع، قبيل تحويلها من نقل طرقى لنقل سككى.
فيما أوضح بأن هناك أقوالا مُتضاربة بوزارة الصناعة بشأن كمية إنتاج الأسمنت فى مصر، مطالبًا بالإعلان عن الكمية المُنتجة لتحديد جدوى المشروع، فى حين أن المُستهدف هو تصدير 12 مليون طن أسمنت.
فيما رأى أن ما تم الإعلان عنه من خلال التحديات التى ستواجهها الشركة السعودية أثناء تنفيذها للمشروع فى ظل وجود الخط داخل مناطق صحراوية، مما قد يعرضه للسرقة بسبب ضعف الرقابة عليه، وما سيكبد الشركة خسائر ويدفعها لعمل نظام الحراسة الخاصة.
وأضاف بأن الشاحنات هى المُعرضة للسرقة مقارنة بالقطارات؛ لأنها أسهل فى استيقافها، مشيرًا إلى أن هناك سيستم خاصا بالأمان وغير مُكلف من الممكن أن يرى «مسمارًا» على القضبان قبل مرور القطار عليها بمسافة كافية، وذلك ضمن أنظمة المراقبة المُستخدمة.
كانت قد وقعت وزارة النقل مذكرات تفاهم خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى من بينها مذكرة مع شركة «الهاجرى» السعودية لتنفيذ مشروع خط نقل البضائع «حلوان- السخنة»، بتكلفة 500 مليون دولار، تقضى بالتوقيع النهائى على المشروع خلال فترة 90 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
وتم عقد لقاءات مع مسئولى الهيئة بغرض التعرف على مسار المشروع والمصانع التى تقع على امتداد الخط، فى إطار تحديد الطاقة المتوقعة لحركة البضائع.
يشار إلى أن هناك شركة نقل بضائع ستؤسسها هيئة السكة الحديد، وستشارك شركة الهاجرى السعودية فى تنفيذ المشروع، ومن المقرر الانتهاء من تأسيس تلك الشركة خلال أربعة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن خط «السخنة- حلوان»، يبلغ طوله 141 كيلو مترا مُقسم إلى خط «السخنة- حلوان» بطول 117 كيلو مترًا، و«المنطقة الصناعية الأسمنت- العين السخنة» وطوله 34 كيلو مترًا، ومن «مصانع الأسمنت- المنطقة الصناعية» بطول 24 كيلو مترًا، وذلك بسرعة 70 كيلو مترًا فى الساعة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2022، ومن المنتظر أن ينقل نحو 12 مليون طن أسمنت وفحم.