darsh
05-10-2015, 18:28
حلول للطاقة فى مصر
أشارت دراسة صادرة من موقع مونيتور، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، ولاسيما في فترة التحول التي تشهدها في الوقت الراهن. فقد تراجع احتياطي البلاد المالي من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.5 مليار دولار في ديسمبر 2013.
ويغطي هذا الاحتياطي واردات لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، ما يضع البلاد في موقف حرج. ويُقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن بما نسبته 2.2%، مقارنة بما كان عليه في العام 2008 (4.7%).
وعلاوة على ذلك، وصلت نسبة البطالة إلى 13% بنهاية العام 2012، ما يعني أن ثمة 3.5 مليون شخص يبحثون عن وظائف، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال الشهور الماضية.
ولا يمكن مواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد المصري عبر اتباع نموذج التنمية التقليدي الذي لا يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية في السياسات وصناعة القرار.
فالنقص في المياه، والغذاء، والطاقة كلها دلائل واضحة على سوء إدارة الموارد الطبيعية في مصر، والتي يصاحبها مستويات مرتفعة من التلوث واستنزاف في الموارد وتدني جودة الأراضي والاضرار بالنظام الإيكولوجي.
ولعل الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر حالياً تقدم فرصة ذهبية للتحرك في مصار التنمية المستدامة. فمن خلال الاقتصاد " النظيف"، جنباً إلى جنب مع تبني منهج يأخذ في الحسبان مصالح المجتمع، ستصبح الحلول متاحة لتجاوز التحديات الحالية.
وسيقود هذا في النهاية إلى خلق وظائف جديدة، وتحفيز الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات، مع إرساء قيم العدالة الاجتماعية عبر دمج الفقراء في الأنشطة الاقتصادية.
وإبان مؤتمر الوزراء الأفريقي حول البيئة الذي استضافته القاهرة في مارس الماضي، عُرض مشروع بعنوان "دراسة نطاق الاقتصاد الأخضر" والذي ركز على التوجهات الاقتصادية والبيئية الباعثة على القلق، من بينها الانخفاض في حصة المياه لكل فرد بأكثر من 30% لحلول العام 2025، والزيادة في إنتاج المخلفات الصلبة بنسبة 36% منذ العام 2000، وكذا الزيادة السنوية في إهدار الموارد الطبيعية والبالغ نسبتها 3.78%.
وأوضحت "الدراسة" أنه بالإمكان الحد من تلك التوجهات عبر التدخلات في سياسات استراتيجية من شأنها أن تسرع وتيرة التنمية المستدامة. فإذا ما تحوت مصر إلى مسار الاقتصاد الأخضر، فبإمكانها تحقيق وفورات سنوية بأكثر من 1.3 مليار دولار في القطاع الزراعي، و 1.1 مليار دولار في القطاع المائي، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13%، وتقليص مستويات استهلاك المياه والطاقة بنسبة 40% و 30 على الترتيب.
وقال أكيم ستينر، المدير التنفيذي لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في معرض تعليقه على الدراسة، إن "التحديات المتمثلة في الزيادة السكانية السريعة في مصر والتي قد تصل إلى 100 مليون بحلول 2020- جنباً إلى جنب مع التأثيرات البيئية تعد فرصاً لتنفيذ استراتيجية اقتصاد أخضر شاملة والتي من الممكن أن تسهم في إعادة إحياء وتنويع الاقتصاد وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية مع المحافظة أيضاً على البيئة وتحسين الصحة ومستوى الرفاهية".
وأشار "ستينر" إلى المكونات المتاحة لتحقيق مثل هذا التحول، ولاسيما القطاع المصرفي المرن في مصر ووفرة العمالة والمهارات المتعلقة بريادة الأعمال وكذا القطاعين العام والخاص.
الزراعة المستدامة والري الكافي
يسهم القطاع الزراعي حالياً بحوالي 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، قياساً بـ 30% إبان سبعينيات القرن الماضي. وأدت عقود من الممارسات الخاطئة إلى فقدان ضخم في التنوع الحيوي الزراعي، وتأكل الأراضي، وتراجع خصوبة التربة، علماً بأن نحو 35% من التربة في مصر تعاني من دراجات عالية من الملوحة.
وتشتمل التدخلات الخضراء "النظيفة" التي تم اقتراحها لتغيير تلك المظاهر السلبية على ضخ استثمارات في الزراعة العضوية وتغيير أنماط المحاصيل والتحول إلى أنظمة الري الحديثة.
وفضلاً عن ذلك، فإن توجيه الاستثمارات صوب المناطق الريفية من شأنه أن يخفض معدلات الهجرة إلى المدن، ومن ثم الضغوط الواقعة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وسيسهم هذا بدوره في تعزيز المساواة والتلاحم الاجتماعي، كما أنه سيحسن من توزيع الثروة والفرص، ولاسيما بين الفقراء والجماعات المهمشة.
ووجدت "الدراسة" أن تحويل ما نسبته 20% من إجمالي الأراضي الزراعية، ويُقصد بذلك 1.44 مليون فدان من نظام الزراعة التقليدي إلى النظام المستدام والعضوي، يمكن أن يحقق وفورات بقيمة 700.000 طن من المخصبات الكيماوية سنويا بقيمة 130 مليون دولار.
وبينت "الدراسة" أيضاً أن إحتمالية خفض السماد من المخلفات الزراعية قد يوفر أكثر من 22 مليون طن من المخلفات العضوية سنويا، مما سيسهم في إنتاج مخصبات بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما أن إنتاج المخصبات العضوية من 500.000 طن من قش الأرز سيخفض مدلات الانبعاثات الكربونية بمقدار 32.000 طن سنويا.
في غضون ذاك، فإن تقليص المساحة المزروعة بالأرز وقصب السكر- أو استخدام الأنواع الناضجة من تلك المحاصيل- من الممكن أن يحقق وفورات في المياه تقدر بما يتراوح بين 500 مليون دولار و 900 مليون دولار بحلول 2017.
ويزداد الطلب على المياه في مصر بوتيرة مخيفة، حيث من المتوقع أن تقل حصة الفرد السنوية من المياه إلى 600 متر مكعب بحلول 2025، ثمة إلى 350 متراً مكعباً بحلول 2050، بعد أن كانت قد وصلت إلى 950 متراً مكعباً في العام 2004.
ويشار إلى أن المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه يبلغ 6.000 متر مكعب سنوياً. ولذا تتنامى الضغوط بسبب ندرة الموارد الطبيعية مع استمرار النمو السكاني والتوسع العمراني وزيادة الأنشطة الزراعية والصناعية.
الطاقة المتجددة والاستخدام الفاعل
منذ عام 2007، شهدت مصر فجوة كبيرة بين الطلب على الطلب والمعروض منها، ومن المتوقع أن تستمر تلك الفجوة في الاتساع في ظل السيناريو الحالي. فقد بلغ الانفاق العام على دعم الطاقة مستويات غير مسبوقة، مسجلاً حوالي 100 مليار دولار في 2012، ما يمثل 73% من الدعم الإجمالي و نحو 21% من موازنة مصر، وفقاً لـ بنك التنمية الأفريقي.
ويقدم النفط والفحم 40% من إمدادات الطاقة في مصر، ويسهم الغاز الطبيعي بما نسبته 56%، في حين توفر مصادر الطاقة المتجددة- بإستثناء طاقة المياه - ما نسبته 2.4%.
وتضمنت " دراسة نطاقة الاقتصاد الأخضر" استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة مثل البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف زيادة حصتها في الطاقة الإجمالية.
واشتملت "الدراسة" أيضاً على استخدام المعدات والأجهزة الموفرة للطاقة في المنازل والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية، وكذا الاستثمار في تنمية الموارد البشرية والأبحاث والتنمية والتكنولوجيا والممارسات المتعلقة بتوفير الطاقة.
أشارت دراسة صادرة من موقع مونيتور، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، ولاسيما في فترة التحول التي تشهدها في الوقت الراهن. فقد تراجع احتياطي البلاد المالي من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.5 مليار دولار في ديسمبر 2013.
ويغطي هذا الاحتياطي واردات لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، ما يضع البلاد في موقف حرج. ويُقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن بما نسبته 2.2%، مقارنة بما كان عليه في العام 2008 (4.7%).
وعلاوة على ذلك، وصلت نسبة البطالة إلى 13% بنهاية العام 2012، ما يعني أن ثمة 3.5 مليون شخص يبحثون عن وظائف، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال الشهور الماضية.
ولا يمكن مواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد المصري عبر اتباع نموذج التنمية التقليدي الذي لا يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية في السياسات وصناعة القرار.
فالنقص في المياه، والغذاء، والطاقة كلها دلائل واضحة على سوء إدارة الموارد الطبيعية في مصر، والتي يصاحبها مستويات مرتفعة من التلوث واستنزاف في الموارد وتدني جودة الأراضي والاضرار بالنظام الإيكولوجي.
ولعل الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر حالياً تقدم فرصة ذهبية للتحرك في مصار التنمية المستدامة. فمن خلال الاقتصاد " النظيف"، جنباً إلى جنب مع تبني منهج يأخذ في الحسبان مصالح المجتمع، ستصبح الحلول متاحة لتجاوز التحديات الحالية.
وسيقود هذا في النهاية إلى خلق وظائف جديدة، وتحفيز الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات، مع إرساء قيم العدالة الاجتماعية عبر دمج الفقراء في الأنشطة الاقتصادية.
وإبان مؤتمر الوزراء الأفريقي حول البيئة الذي استضافته القاهرة في مارس الماضي، عُرض مشروع بعنوان "دراسة نطاق الاقتصاد الأخضر" والذي ركز على التوجهات الاقتصادية والبيئية الباعثة على القلق، من بينها الانخفاض في حصة المياه لكل فرد بأكثر من 30% لحلول العام 2025، والزيادة في إنتاج المخلفات الصلبة بنسبة 36% منذ العام 2000، وكذا الزيادة السنوية في إهدار الموارد الطبيعية والبالغ نسبتها 3.78%.
وأوضحت "الدراسة" أنه بالإمكان الحد من تلك التوجهات عبر التدخلات في سياسات استراتيجية من شأنها أن تسرع وتيرة التنمية المستدامة. فإذا ما تحوت مصر إلى مسار الاقتصاد الأخضر، فبإمكانها تحقيق وفورات سنوية بأكثر من 1.3 مليار دولار في القطاع الزراعي، و 1.1 مليار دولار في القطاع المائي، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13%، وتقليص مستويات استهلاك المياه والطاقة بنسبة 40% و 30 على الترتيب.
وقال أكيم ستينر، المدير التنفيذي لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في معرض تعليقه على الدراسة، إن "التحديات المتمثلة في الزيادة السكانية السريعة في مصر والتي قد تصل إلى 100 مليون بحلول 2020- جنباً إلى جنب مع التأثيرات البيئية تعد فرصاً لتنفيذ استراتيجية اقتصاد أخضر شاملة والتي من الممكن أن تسهم في إعادة إحياء وتنويع الاقتصاد وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية مع المحافظة أيضاً على البيئة وتحسين الصحة ومستوى الرفاهية".
وأشار "ستينر" إلى المكونات المتاحة لتحقيق مثل هذا التحول، ولاسيما القطاع المصرفي المرن في مصر ووفرة العمالة والمهارات المتعلقة بريادة الأعمال وكذا القطاعين العام والخاص.
الزراعة المستدامة والري الكافي
يسهم القطاع الزراعي حالياً بحوالي 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، قياساً بـ 30% إبان سبعينيات القرن الماضي. وأدت عقود من الممارسات الخاطئة إلى فقدان ضخم في التنوع الحيوي الزراعي، وتأكل الأراضي، وتراجع خصوبة التربة، علماً بأن نحو 35% من التربة في مصر تعاني من دراجات عالية من الملوحة.
وتشتمل التدخلات الخضراء "النظيفة" التي تم اقتراحها لتغيير تلك المظاهر السلبية على ضخ استثمارات في الزراعة العضوية وتغيير أنماط المحاصيل والتحول إلى أنظمة الري الحديثة.
وفضلاً عن ذلك، فإن توجيه الاستثمارات صوب المناطق الريفية من شأنه أن يخفض معدلات الهجرة إلى المدن، ومن ثم الضغوط الواقعة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وسيسهم هذا بدوره في تعزيز المساواة والتلاحم الاجتماعي، كما أنه سيحسن من توزيع الثروة والفرص، ولاسيما بين الفقراء والجماعات المهمشة.
ووجدت "الدراسة" أن تحويل ما نسبته 20% من إجمالي الأراضي الزراعية، ويُقصد بذلك 1.44 مليون فدان من نظام الزراعة التقليدي إلى النظام المستدام والعضوي، يمكن أن يحقق وفورات بقيمة 700.000 طن من المخصبات الكيماوية سنويا بقيمة 130 مليون دولار.
وبينت "الدراسة" أيضاً أن إحتمالية خفض السماد من المخلفات الزراعية قد يوفر أكثر من 22 مليون طن من المخلفات العضوية سنويا، مما سيسهم في إنتاج مخصبات بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما أن إنتاج المخصبات العضوية من 500.000 طن من قش الأرز سيخفض مدلات الانبعاثات الكربونية بمقدار 32.000 طن سنويا.
في غضون ذاك، فإن تقليص المساحة المزروعة بالأرز وقصب السكر- أو استخدام الأنواع الناضجة من تلك المحاصيل- من الممكن أن يحقق وفورات في المياه تقدر بما يتراوح بين 500 مليون دولار و 900 مليون دولار بحلول 2017.
ويزداد الطلب على المياه في مصر بوتيرة مخيفة، حيث من المتوقع أن تقل حصة الفرد السنوية من المياه إلى 600 متر مكعب بحلول 2025، ثمة إلى 350 متراً مكعباً بحلول 2050، بعد أن كانت قد وصلت إلى 950 متراً مكعباً في العام 2004.
ويشار إلى أن المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه يبلغ 6.000 متر مكعب سنوياً. ولذا تتنامى الضغوط بسبب ندرة الموارد الطبيعية مع استمرار النمو السكاني والتوسع العمراني وزيادة الأنشطة الزراعية والصناعية.
الطاقة المتجددة والاستخدام الفاعل
منذ عام 2007، شهدت مصر فجوة كبيرة بين الطلب على الطلب والمعروض منها، ومن المتوقع أن تستمر تلك الفجوة في الاتساع في ظل السيناريو الحالي. فقد بلغ الانفاق العام على دعم الطاقة مستويات غير مسبوقة، مسجلاً حوالي 100 مليار دولار في 2012، ما يمثل 73% من الدعم الإجمالي و نحو 21% من موازنة مصر، وفقاً لـ بنك التنمية الأفريقي.
ويقدم النفط والفحم 40% من إمدادات الطاقة في مصر، ويسهم الغاز الطبيعي بما نسبته 56%، في حين توفر مصادر الطاقة المتجددة- بإستثناء طاقة المياه - ما نسبته 2.4%.
وتضمنت " دراسة نطاقة الاقتصاد الأخضر" استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة مثل البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف زيادة حصتها في الطاقة الإجمالية.
واشتملت "الدراسة" أيضاً على استخدام المعدات والأجهزة الموفرة للطاقة في المنازل والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية، وكذا الاستثمار في تنمية الموارد البشرية والأبحاث والتنمية والتكنولوجيا والممارسات المتعلقة بتوفير الطاقة.