darsh
05-10-2015, 18:35
اتفقات محلية
قع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، "اتفاقية إطارية" (بروتوكول) للتعاون بين الهيئة والجهاز، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء جهاز المنافسة.
ونوه شريف سامي، في كلمته أمام الحضور من أعضاء مجلس إدارة الجهاز والهيئة، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وقيادات وزارة التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وممثلين لأجهزة حماية المنافسة بألمانيا وليتوانيا، أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم التعاون بين الجهتين لتحقيق مصلحة المواطن فى المقام الأول، والتأكيد على حرية المنافسة في الخدمات المالية، ومنع الممارسات والأفعال الاحتكارية في الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالإشراف عليها.
وكشف أن أول قوانين لتنظيم المنافسة في التاريخ الحديث ظهرت في كندا والولايات المتحدة في عام 1890، إلا أنه سبقها بسنوات طويلة تنظيم أسواق المال وأنشطة التأمين. وبالمثل أنشىء أول جهاز ينظم ويراقب نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939 وتم تأسيس أول هيئة سوق مال في المنطقة بمصر عام 1979، وبعد ذلك بنحو ربع قرن ظهر جهاز حماية المنافسة. ويتضح من ذلك أهمية العناية بتحقيق استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها من خلال التعاون بين الرقيب المالي المتخصص والجهة المنوط بها تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
وأضاف أن الاتفاق الذى تم توقيعه جاء تأكيداً لرغبة الطرفين في ضمان حرية المنافسة والشفافية داخل السوق المصري والكشف عن الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تضر بحقوق المنافسة وحقوق المتعاملين في السوق طبقاً للقوانين التي يطبقها كل طرف في مجال عمله. وتتضمن تنسيق تبادل المعلومات والتشاور بشأن قواعد وإجراءات حماية المنافسة وتقديم الرأي الفني واتخاذ ما يلزم للتوعية بمتطلبات قانون حماية المنافسة وتدريب العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بالاختصاص القانوني لكل جهة.
قع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، "اتفاقية إطارية" (بروتوكول) للتعاون بين الهيئة والجهاز، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء جهاز المنافسة.
ونوه شريف سامي، في كلمته أمام الحضور من أعضاء مجلس إدارة الجهاز والهيئة، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وقيادات وزارة التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وممثلين لأجهزة حماية المنافسة بألمانيا وليتوانيا، أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم التعاون بين الجهتين لتحقيق مصلحة المواطن فى المقام الأول، والتأكيد على حرية المنافسة في الخدمات المالية، ومنع الممارسات والأفعال الاحتكارية في الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالإشراف عليها.
وكشف أن أول قوانين لتنظيم المنافسة في التاريخ الحديث ظهرت في كندا والولايات المتحدة في عام 1890، إلا أنه سبقها بسنوات طويلة تنظيم أسواق المال وأنشطة التأمين. وبالمثل أنشىء أول جهاز ينظم ويراقب نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939 وتم تأسيس أول هيئة سوق مال في المنطقة بمصر عام 1979، وبعد ذلك بنحو ربع قرن ظهر جهاز حماية المنافسة. ويتضح من ذلك أهمية العناية بتحقيق استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها من خلال التعاون بين الرقيب المالي المتخصص والجهة المنوط بها تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
وأضاف أن الاتفاق الذى تم توقيعه جاء تأكيداً لرغبة الطرفين في ضمان حرية المنافسة والشفافية داخل السوق المصري والكشف عن الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تضر بحقوق المنافسة وحقوق المتعاملين في السوق طبقاً للقوانين التي يطبقها كل طرف في مجال عمله. وتتضمن تنسيق تبادل المعلومات والتشاور بشأن قواعد وإجراءات حماية المنافسة وتقديم الرأي الفني واتخاذ ما يلزم للتوعية بمتطلبات قانون حماية المنافسة وتدريب العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بالاختصاص القانوني لكل جهة.