gehad87
05-11-2015, 10:10
ررت اللجنة العليا لحماية المستهلك اعتبار استخدام اللغة العربية في الفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال شرطاً رئيساً لتجديد الرخص التجارية لكل المؤسسات العاملة في القطاع التجاري بالدولة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن «اللجنة العليا» وضعت خطة زمنية لدفع عملية التعريب في القطاعات المختلفة، على أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية، ثم القطاعات الأخرى.
كشفت نتائج دراسة أجرتها الوزارة حول عمليات التعريب أن نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية بلغت 65.3%، في حين بلغت النسبة 75.6% بالنسبة لمراكز الاتصال، بينما وصلت نسبة التحدث بالعربية في أقسام الاستقبال في كل القطاعات80.1%.
وفي التفاصيل، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن «اللجنة العليا قررت خلال اجتماعها الأخير منح منشآت القطاع التجاري عاماً حداً أقصى لتوفيق أوضاعها والالتزام التام بعمليات التعريب في أعمالها، على أن تبلغ الجهات المختصة كل منشآت القطاع التجاري بإلزامية استخدام اللغة العربية بالفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال لتجديد الرخص التجارية».
وأوضح النعيمي أن «اللجنة وضعت خطة زمنية لدفع عملية التعريب في القطاعات المختلفة، على أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم القطاعات الأخرى».
ولفت إلى أن «قرارات اللجنة جاءت عقب مناقشة الدراسة الثانية، التي أعدتها إدارة حماية المستهلك بشأن معدلات استخدام اللغة العربية في قطاعات اقتصادية وخدمية تتعامل بشكل مستمر مع الجمهور، وذلك في إطار الحرص على حماية لغة الدولة الرسمية، وانطلاقاً من أهمية استخدام العربية للمستهلكين، وإسهاماً من وزارة الاقتصاد وكل الجهات ذات العلاقة في تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بشأن استخدام اللغة العربية».
وكشفت نتائج الدراسة أن نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية، ولو كانت مع لغة أخرى، بلغت 65.3%، في حين بلغت النسبة 75.6% في مراكز الاتصال أو في وظيفة البدالة الهاتفية في عموم القطاعات المشمولة، وبلغت نسبة المواطنين فيها 26.9%، أما نسبة أصحاب الجنسيات العربية فبلغت 53.3%.
وكشفت الدراسة أن نسبة التحدث باللغة العربية في أقسام الاستقبال بلغت في كل القطاعات نحو 80.1%، وبلغت نسبة المواطنين منهم 35.7%، عازية الارتفاع النسبي في وجود المواطنين في هذه الوظائف إلى تأثير بعض القطاعات التي تكثر فيها نسبة المواطنين عموماً، مثل قطاع الاتصالات والمدارس والتأمين والبنوك؛ في وقت بلغت نسبة الوافدين العرب 48.2% في وظائف الاستقبال.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن «اللجنة العليا» وضعت خطة زمنية لدفع عملية التعريب في القطاعات المختلفة، على أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية، ثم القطاعات الأخرى.
كشفت نتائج دراسة أجرتها الوزارة حول عمليات التعريب أن نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية بلغت 65.3%، في حين بلغت النسبة 75.6% بالنسبة لمراكز الاتصال، بينما وصلت نسبة التحدث بالعربية في أقسام الاستقبال في كل القطاعات80.1%.
وفي التفاصيل، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن «اللجنة العليا قررت خلال اجتماعها الأخير منح منشآت القطاع التجاري عاماً حداً أقصى لتوفيق أوضاعها والالتزام التام بعمليات التعريب في أعمالها، على أن تبلغ الجهات المختصة كل منشآت القطاع التجاري بإلزامية استخدام اللغة العربية بالفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال لتجديد الرخص التجارية».
وأوضح النعيمي أن «اللجنة وضعت خطة زمنية لدفع عملية التعريب في القطاعات المختلفة، على أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم القطاعات الأخرى».
ولفت إلى أن «قرارات اللجنة جاءت عقب مناقشة الدراسة الثانية، التي أعدتها إدارة حماية المستهلك بشأن معدلات استخدام اللغة العربية في قطاعات اقتصادية وخدمية تتعامل بشكل مستمر مع الجمهور، وذلك في إطار الحرص على حماية لغة الدولة الرسمية، وانطلاقاً من أهمية استخدام العربية للمستهلكين، وإسهاماً من وزارة الاقتصاد وكل الجهات ذات العلاقة في تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بشأن استخدام اللغة العربية».
وكشفت نتائج الدراسة أن نسبة كتابة الفواتير باللغة العربية، ولو كانت مع لغة أخرى، بلغت 65.3%، في حين بلغت النسبة 75.6% في مراكز الاتصال أو في وظيفة البدالة الهاتفية في عموم القطاعات المشمولة، وبلغت نسبة المواطنين فيها 26.9%، أما نسبة أصحاب الجنسيات العربية فبلغت 53.3%.
وكشفت الدراسة أن نسبة التحدث باللغة العربية في أقسام الاستقبال بلغت في كل القطاعات نحو 80.1%، وبلغت نسبة المواطنين منهم 35.7%، عازية الارتفاع النسبي في وجود المواطنين في هذه الوظائف إلى تأثير بعض القطاعات التي تكثر فيها نسبة المواطنين عموماً، مثل قطاع الاتصالات والمدارس والتأمين والبنوك؛ في وقت بلغت نسبة الوافدين العرب 48.2% في وظائف الاستقبال.