gehad87
05-11-2015, 10:14
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها تلقت، خلال الربع الأول من العام الجاري، 123 قضية حماية ملكية فكرية جديدة، تقدم بها أصحاب علامات تجارية تعمل في الإمارة، مشيرة إلى أنها باشرت على الفور، بالتعاون مع الممثلين القانونيين لتلك العلامات، دراسة القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
وأظهرت بيانات للدائرة نمو عدد قضايا حماية ملكية فكرية التي تلقتها «اقتصادية دبي» بنسبة 17%، خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد أن كان عددها 105 قضايا، موضحة في الوقت نفسه أن عدد المخالفات، التي وقعتها الدائرة بحق منشآت تجارية خالفت قانون حماية الملكية الفكرية، بلغت 1587 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1523 مخالفة في الربع الأول من عام 2014.
وتفصيلاً، قال مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عادل الماجد، إن «الدائرة تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري 123 قضية حماية ملكية فكرية جديدة، تقدم بها أصحاب علامات تجارية وممثلو وكالات قانونية في الإمارة»، مشيراً إلى أن «الدائرة، فور تلقيها الشكاوى من أصحاب العلامات، عملت بالتعاون مع الممثلين القانونيين لتلك العلامات، على دراسة القضايا من جميع الجوانب، ومن ثم باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتأكد من استيفائها جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بها».
وأوضح الماجد أن «الإجراءات تتضمن التأكد من توافر المستندات القانونية المطلوبة، ومنها شهادة تسجيل العلامة التجارية في وزارة الاقتصاد بالدولة، والوكالات القانونية، إضافة إلى التأكد من توافر جميع المعلومات والمستندات المطلوبة في هذا الشأن».
وبين أنه «بعد دراسة ملفات القضايا يبدأ قسم حماية حقوق الملكية الفكرية الإجراءات الميدانية نحو تفتيش المنشآت التجارية المخالفة للقانون، وإجراء المسوحات الميدانية الشاملة لضبط المحال المخالفة ومصادرة البضائع والمنتجات المقلدة، ومن ثم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة»، لافتاً إلى أن عدد المخالفات التي وقّعتها الدائرة بحق منشآت تجارية خالفت قانون حماية الملكية الفكرية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1587 مخالفة مقارنة مع 1523 مخالفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهته، قال مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في «اقتصادية دبي»، مشهور الشامسي، إن «الدائرة تعمل من خلال إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، وبالتعاون مع المكاتب القانونية وممثلي العلامات التجارية العالمية، على حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الغش والتقليد»، مؤكداً أن «الدائرة تبذل كل الجهود الممكنة لمكافحة الممارسات المضرة بحماية الملكية الفكرية وانتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وإيقاف أي ممارسات تجارية يشوبها التعدي على حقوق الآخرين».
وأضاف الشامسي أن «جهود الدائرة في هذا الشأن تأتي في إطار توفير بيئة اقتصادية مناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية»، لافتاً إلى «أهمية العمل على ضمان المحافظة على حقوق أصحاب العلامات التجارية في حماية علاماتهم ومواجهة كل الجوانب الأخرى في ما يتعلق بانتشار السلع المقلدة التي تمثل انتهاكاً للقانون».
وذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ضبطت، خلال الربع الأول من العام الجاري، ثمانية ملايين قطعة مقلّدة في الأسواق المحلية، بلغت قيمتها السوقية نحو 130 مليون درهم، بارتفاع نسبته 260%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات للدائرة نمو عدد قضايا حماية ملكية فكرية التي تلقتها «اقتصادية دبي» بنسبة 17%، خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد أن كان عددها 105 قضايا، موضحة في الوقت نفسه أن عدد المخالفات، التي وقعتها الدائرة بحق منشآت تجارية خالفت قانون حماية الملكية الفكرية، بلغت 1587 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1523 مخالفة في الربع الأول من عام 2014.
وتفصيلاً، قال مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عادل الماجد، إن «الدائرة تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري 123 قضية حماية ملكية فكرية جديدة، تقدم بها أصحاب علامات تجارية وممثلو وكالات قانونية في الإمارة»، مشيراً إلى أن «الدائرة، فور تلقيها الشكاوى من أصحاب العلامات، عملت بالتعاون مع الممثلين القانونيين لتلك العلامات، على دراسة القضايا من جميع الجوانب، ومن ثم باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتأكد من استيفائها جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بها».
وأوضح الماجد أن «الإجراءات تتضمن التأكد من توافر المستندات القانونية المطلوبة، ومنها شهادة تسجيل العلامة التجارية في وزارة الاقتصاد بالدولة، والوكالات القانونية، إضافة إلى التأكد من توافر جميع المعلومات والمستندات المطلوبة في هذا الشأن».
وبين أنه «بعد دراسة ملفات القضايا يبدأ قسم حماية حقوق الملكية الفكرية الإجراءات الميدانية نحو تفتيش المنشآت التجارية المخالفة للقانون، وإجراء المسوحات الميدانية الشاملة لضبط المحال المخالفة ومصادرة البضائع والمنتجات المقلدة، ومن ثم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة»، لافتاً إلى أن عدد المخالفات التي وقّعتها الدائرة بحق منشآت تجارية خالفت قانون حماية الملكية الفكرية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1587 مخالفة مقارنة مع 1523 مخالفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهته، قال مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في «اقتصادية دبي»، مشهور الشامسي، إن «الدائرة تعمل من خلال إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، وبالتعاون مع المكاتب القانونية وممثلي العلامات التجارية العالمية، على حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الغش والتقليد»، مؤكداً أن «الدائرة تبذل كل الجهود الممكنة لمكافحة الممارسات المضرة بحماية الملكية الفكرية وانتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وإيقاف أي ممارسات تجارية يشوبها التعدي على حقوق الآخرين».
وأضاف الشامسي أن «جهود الدائرة في هذا الشأن تأتي في إطار توفير بيئة اقتصادية مناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية»، لافتاً إلى «أهمية العمل على ضمان المحافظة على حقوق أصحاب العلامات التجارية في حماية علاماتهم ومواجهة كل الجوانب الأخرى في ما يتعلق بانتشار السلع المقلدة التي تمثل انتهاكاً للقانون».
وذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ضبطت، خلال الربع الأول من العام الجاري، ثمانية ملايين قطعة مقلّدة في الأسواق المحلية، بلغت قيمتها السوقية نحو 130 مليون درهم، بارتفاع نسبته 260%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.