gehad87
05-11-2015, 10:19
أفادت شركة «كلاتونز» العالمية، المتخصصة في الاستشارات العقارية، بأن أسعار الإيجارات بسوق العقارات السكنية في الشارقة، شهدت استقراراً في الربع الأول من 2015.
وبينت الشركة، في أحدث تقاريرها، أمس، تراجع نمو الإيجارات بالإمارة في الربع الرابع 2014 إلى 0.5٪ فقط، بينما سجّل الربع الأول 2015 نمواً شبه معدوم، إذ وجد المستأجرون أثناء تفاوضهم على تجديد عقد الإيجار أن أغلب أصحاب العقارات قلقون بشكل متزايد بشأن فترات شغور العقار، ولا يرغبون في تغيير الإيجارات، ويأتي ذلك في أعقاب نمو إجمالي في الإيجارات قُدّر بـ23.9٪ خلال عام 2014. وقال الرئيس التنفيذي لـ«كلاتونز الشرق الأوسط»، ستيف مورغان: «برز في الآونة الأخيرة أيضاً عدد ضئيل من الوحدات العقارية الشاغرة التي تم إرجاعها إلى السوق، في ظاهرة لم يسبق لها مثيل منذ سنوات عدة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المستأجرين بدأوا العودة من جديد إلى دبي، حيث تسجل الإيجارات استقراراً ملحوظاً، فيما يفضل بعضهم الانتقال إلى عجمان التي تقدم قيمة أفضل مقابل الكلفة».
وذكر التقرير أنه مع تزايد درجة الوعي بين المستأجرين حول حقّهم في عدم رفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لقوانين الشارقة، لم يعد أصحاب العقارات على استعداد للمخاطرة بخسارة الدخل نتيجة الدخول في دعاوى بشأن أي زيادات غير نظامية في الإيجار.
وبينت الشركة، في أحدث تقاريرها، أمس، تراجع نمو الإيجارات بالإمارة في الربع الرابع 2014 إلى 0.5٪ فقط، بينما سجّل الربع الأول 2015 نمواً شبه معدوم، إذ وجد المستأجرون أثناء تفاوضهم على تجديد عقد الإيجار أن أغلب أصحاب العقارات قلقون بشكل متزايد بشأن فترات شغور العقار، ولا يرغبون في تغيير الإيجارات، ويأتي ذلك في أعقاب نمو إجمالي في الإيجارات قُدّر بـ23.9٪ خلال عام 2014. وقال الرئيس التنفيذي لـ«كلاتونز الشرق الأوسط»، ستيف مورغان: «برز في الآونة الأخيرة أيضاً عدد ضئيل من الوحدات العقارية الشاغرة التي تم إرجاعها إلى السوق، في ظاهرة لم يسبق لها مثيل منذ سنوات عدة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المستأجرين بدأوا العودة من جديد إلى دبي، حيث تسجل الإيجارات استقراراً ملحوظاً، فيما يفضل بعضهم الانتقال إلى عجمان التي تقدم قيمة أفضل مقابل الكلفة».
وذكر التقرير أنه مع تزايد درجة الوعي بين المستأجرين حول حقّهم في عدم رفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لقوانين الشارقة، لم يعد أصحاب العقارات على استعداد للمخاطرة بخسارة الدخل نتيجة الدخول في دعاوى بشأن أي زيادات غير نظامية في الإيجار.