"كامكو" تفتح باب الاستثمار بالقطاع العقاري داخل وخارج الكويت

[gehad87]

قال "منير عزالدين" نائب رئيس أول إدارة الاستثمارات البديلة، في شركة كامكو للاستثمار، المدرجة بسوق الكويت المالي، إن إطلاق الشركة لصندوق "كامكو العقاري للعوائد" يمنح المستثمرين الكويتيين والأجانب الفرصة من أجل الاستثمار في القطاع العقاري، مستندة على خبرات مدراء الصناديق لديها فيما يتعلق بأسواق العقار المحلية والإقليمية. وانسجاماً مع خطة الشركة في التركيز على طرح العديد من المنتجات الاستثمارية المتميزة لخدمة عملائها".

وتابع عزالدين بحسب البيان : "القطاع العقاري يعتبر عنصراً أساسياً في أي محفظة استثمارية، فقد أثبت المجال العقاري خلال الفترة الماضية قدرته على الصمود أمام الأزمات وبشكل خاص العقارات المدرة للدخل، لذا فإننا في كامكو مهتمين بتنمية وتنويع المنتجات الاستثمارية لدعم الأدوات الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلي مما يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي الكويتي".

وأعلنت شركة كامكو للاستثمار، اليوم الاثنين، عن فتح باب الاشتراك في صندوق كامكو العقاري للعوائد شهرياً، في خطوة تهدف إلى منح المستثمرين الفرصة من أجل الدخول في الصندوق في أخر يوم من نهاية كل شهر.

ويهدف صندوق كامكو العقاري للعوائد، وهو أول صندوق عقاري يحوز على موافقات هيئة أسواق المال في أواخر عام 2013، إلى الاستثمار في القطاع العقاري بشكل مباشر وغير مباشر؛ بغرض شراء وبيع وتأجير العقارات داخل وخارج دولة الكويت (دول مجلس التعاون الخليجي أو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى). ويبلغ رأسمال الصندوق المتغير (من 18.0 مليون دولار أمريكي إلى 550.0 مليون دولار أمريكي).

ويشار أن "كامكو" عينت كلاً من بنك برقان، وبنك الخليج الكويتي وكلاء بيع للصندوق، في خطوة تهدف إلى منح الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين في الاشتراك في الصندوق، وتوفير كافة السبل من أجل تسهيل إجراءات الاكتتاب على الراغبين في الاشتراك.

وتأسست "كامكو" (شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول سابقاً)، في عام 1998 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في عام 2003.

وتُعد كامكو شركة تابعة لبنك الخليج المتحد (ugb) وذراع إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).

[hasback]

في سياق مختلف أوضح النعيمي أن «اللجنة وضعت خطة زمنية لدفع عملية التعريب في القطاعات المختلفة، على أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم القطاعات الأخرى

[firas45]

تحول سوق أبوظبي المالي إلى المنطقة الخضراء في منتصف التعاملات، بدعم مباشر من قطاع البنوك بقيادة بنك الخليج الأول.

وسجل المؤشر العام ارتفاعا نسبته 0.16% بحلول الساعة 12:20 بتوقيت الإمارات، مضيفا 7.2 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 4583 نقطة.

وكانت تراجعات قطاع الطاقة قد هبطت بسوق أبوظبي في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين، تزامناً مع انخفاض أسهم قيادية أخرى في البنوك والعقار.

وقال محللون إن الأسواق الإماراتية ما زالت تحافظ على الاتجاه العام الصعودي، إلا أنها في حاجة إلى مزيد من المحفزات والسيولة؛ لتأكيد تلك الارتفاعات لتكون قمم جديدة.

وتصدر قطاع البنوك المكاسب في تلك الأثناء مرتفعا بنسبة 0.43%، مدعوما بمكاسب بنك الخليج الأول وأبوظبي التجاري والاتحاد الوطني التي بلغت 1% و0.82% و0.15% على التوالي.

وجاء قطاع السلع مرتفعا بنسبة 0.12% بدعم مباشر من سهم أغذية الذي جاء مرتفعا بنسبة 0.14% عند مستوى 7.41 درهم.

وفي المقابل، تصدر قطاع الطاقة الخسائر، متراجعا بنسبة 2.2%، في تراجع سهم طاقة بنسبة 6.6% وظل دانة غاز دون تغيير.

وجاء قطاع العقارات متراجعا بنسبة 0.3% متأثرا بخسائر الدار التي بلغت 0.37%، وظل سهما إشراق ورأس الخيمة العقارية دون تغيير.

وبلغت كمية التداول بسوق أبوظبي حتى هذه اللحظات حوالي 33 مليون سهم بلغت قيمتها 73.15 مليون درهم من خلال 864 صفقة.

[retared10]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى الكريم
اشكرك علي هذا الطرح المتميز و علي هذا المجهود الرائع
اتمني لك التوفيق و تقبل مروري

[midodiw]

موضوعك كامكو جميل جدا
ولقد اضفت الي معلومه جد قيمه فشكرا جزيلا لك
واتمنى منك المزيد من الابداع والتميز
ولا تحرمنا من جديدك تقبل تحياتى انت واعضاء منتدى فوركس العرب

[AlaaEldien Ahmed]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي العزيز اشكرك علي هذا الموضوع الاكثر من رائع فلقد استفدت منه الكثير
و بالتوفيق و من نجاح الي اخر في الفوركس

[manok]

هناك مخاوف بين أوساط الجزائريين من مدى تأثير تراجع قيمة العملة المحلية (الدينار) أمام العملات الأجنبية، إلى مستوى غير مسبوق، على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية المستوردة، والتي تتجاوز فاتورتها السنوية ستين مليار دولار.
وقد فقد الدينار عامي 2014 و2015 نحو 11% من قيمته، كما خسر 25% منذ عام 2013، وذلك عبر آلية تخفيض سعر الصرف التي اتبعها البنك المركزي في إطار سياسته النقدية، وليس عبر آلية انخفاض سعر الصرف التي تفرزها أسواق النقد.
وتشير أرقام بنك الجزائر إلى أن سعر صرف الدينار بالسوق الرسمية انخفض إلى 93.21 دينارا نهاية مارس/آذار 2015 مقابل 77.9 دينارا بالشهر نفسه من عام 2014، في حين سجل الأسبوع الماضي انخفاضا غير مسبوق حينما وصل 100.30 دينار للدولار بنسبة تراجع تجاوزت 30%.

[bilal86]

السلام عليكم ورحمة الله بركاته
تحية لك ولكل الاعضاء في المنتدى
معلومات جيدة تشكر اخي على ما قدمت ننتظر منك افادات اخرى بارك الله فيك