gehad87
05-11-2015, 13:02
تسعى وزارة المالية الى تخفيض العجز الكلى فى موازنة العام المالى 2016/2015 من 275 مليار جنيه الى نحو 250 مليارًا بعد تخطيه حاجز الـ11 % من جملة الناتج المحلى بدلاً من %10 كانت مستهدفة.
قال مصدر حكومى إن وزير المالية هانى قدرى دميان أبدى انزعاجه من ارتفاع العجز فى الوقت الذى أعلن فيه صندوق النقد الدولى عن حاجة مصر الى تخفيض العجز الى مستويات أدنى مما هى عليه الآن.
وأشار إلى أن الوزير طلب إعادة النظر فى جميع بنود الموازنة من أجل الوصول الى حل لأزمة العجز، وهو ما يجعل مخصصات الدعم فى مرمى النيران.
وقال المصدر إن مخصصات دعم السلع التموينية التى تم إقرارها بشكل مبدئى حتى الآن تخطت الـ35 مليارًا، مقارنة بنحو 31 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا، فضلا عن خطة الحكومة لضم أعداد أكبر من المواليد إلى البطاقات التموينية، وتبلغ قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة حتى الان نحو 86 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الوزير.
ووفقا للمصدر، تسعى وزارة المالية الى تخفيض العجز الى نحو 250 مليار جنيه فقط مما يعنى حاجة الحكومة الى تخفيض المصروفات العامة بنحو 25 مليارًا.
بلغ العجز الكلى خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى الجارى نحو 218.3 مليار جنيه بنسبة 9.4% من جملة الناتج المحلى، مقارنة بنحو 7.4 % خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بسبب توقف المساعدات الخليجية التى كانت متدفقة خلال تلك الفترة من العام المالى الماضى.
قال مصدر حكومى إن وزير المالية هانى قدرى دميان أبدى انزعاجه من ارتفاع العجز فى الوقت الذى أعلن فيه صندوق النقد الدولى عن حاجة مصر الى تخفيض العجز الى مستويات أدنى مما هى عليه الآن.
وأشار إلى أن الوزير طلب إعادة النظر فى جميع بنود الموازنة من أجل الوصول الى حل لأزمة العجز، وهو ما يجعل مخصصات الدعم فى مرمى النيران.
وقال المصدر إن مخصصات دعم السلع التموينية التى تم إقرارها بشكل مبدئى حتى الآن تخطت الـ35 مليارًا، مقارنة بنحو 31 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا، فضلا عن خطة الحكومة لضم أعداد أكبر من المواليد إلى البطاقات التموينية، وتبلغ قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة حتى الان نحو 86 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الوزير.
ووفقا للمصدر، تسعى وزارة المالية الى تخفيض العجز الى نحو 250 مليار جنيه فقط مما يعنى حاجة الحكومة الى تخفيض المصروفات العامة بنحو 25 مليارًا.
بلغ العجز الكلى خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى الجارى نحو 218.3 مليار جنيه بنسبة 9.4% من جملة الناتج المحلى، مقارنة بنحو 7.4 % خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بسبب توقف المساعدات الخليجية التى كانت متدفقة خلال تلك الفترة من العام المالى الماضى.