gehad87
05-11-2015, 13:04
انتشرت تعليقات مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تدعو لاستغلال الخزائن الحديدية التى تطرحها البنوك للإيجار فى الاحتفاظ بالدولار بغرض الاستفادة من توقع البعض ارتفاع أسعار صرفه مقابل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.
أشارت التعليقات إلى أن «تأجير الخزائن الحديدية أفضل وسيلة لتجاوز قرارات سقف الإيداعات الكاش المحدد بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألف شهريا، بالإضافة لقرار السحب اليومى المقرر بنحو 10 آلاف دولار يوميا».
ورغم تأكيد المصرفيين على عدم إطلاع البنوك لمحتويات الخزائن التى يتم تأجيرها للعملاء إلا أنهم أجمعوا أنها لا تمثل أى فرصة أمام العملاء المتحايلين على قرار البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى للإيداع الدولارى، ولا توفر ملاذ انتظار أمام العملاء المضاربين لحين حدوث الارتفاع المتوقع بالنسبة لهم فى أسعار الصرف.
وأوضحوا أن مسألة التحايل على قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى من خلال تأجير الخزائن أمر يعتبر غير صائب، وأن اتجاه العملاء للاحتفاظ بأموالهم داخل تلك الخزن لا يعنى أن تلك الأموال أصبحت ضمن حساب العميل بالبنك، مؤكدين أن معدلات تأجير الخزائن تسير بصورة طبيعية، وأنه لا يوجد أى شواهد توضح وجود تلك العمليات خلال الفترة الراهنة.
وأضافوا أن فئة المضاربين على الدولار الذين يتوقعون ارتفاعا فى أسعار الصرف بالمستقبل ويفضلون الاحتفاظ بالعملة الخضراء لحين حدوث الارتفاع لن تمثل لهم الخزينة الوسيلة المناسبة لمرحلة الانتظار، موضحين أن تلك الفئة لا تفضل ترك أموالها معطلة، وتبحث عن فرص توظيف قصيرة الأجل حتى يتحقق الارتفاع الذين يسعون إليه.
وتابعوا أن عامل الأمان هو العنصر الفيصل الذى كان يدفع العملاء لتأجير الخزائن وإيداع المحتويات المهمة الخاصة بهم فيها، وهو ما كان واضحا خلال الثلاث سنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، ولجأ بعض الأفراد إلى إيداع أموالهم داخل البنوك والأشياء الثمينة داخل الخزن البنكية نتيجة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى.
يذكر أن البنك المركزى المصرى قد أصدر قرارًا مفاجئا يتضمن وضع حد أقصى لإيداعات الدولار الأمريكى بالبنوك بواقع 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريًا، وهو ما كان له تأثير واضح على إنهاء السوق السوداء للعملة، ولكن بمرور الوقت بدأ بعض العملاء التحايل على القرار من خلال الإيداعات فى حسابات متفرقة مع إعادة تحويل الأموال إلى الحساب الأصلى، وهو ما دفع البنك المركزى إلى إصدار بيان إلى البنوك فى الأسبوع الأخير من أبريل للوقوف أمام تلك التحايلات، وهو ما يظهر تساؤلا آخر عما إذا كانت خزائن البنوك تمثل وسيلة للتحايل على قرار البنك المركزى أم لا؟
ومن جانبه، قال حافظ أبو العزم، رئيس قطاع مخاطر التجزئة ببنك القاهرة، إن فكرة التحايل على قرار البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى لإيداعات الدولار الأمريكى بالبنوك من خلال تأجير الخزائن وحفظ الأموال بها تعتبر مسألة غير منطقية، موضحًا أن المقتنيات سواء كانت موارد مالية أو معادن نفيثة أو غيرها داخل تلك الخزن تعتبر بمثابة أمانة مملوكة للعميل يتم الاحتفاظ بها داخل البنك.
وأضاف حافظ أن احتفاظ العملاء ببعض المقتنيات المهمة لهم داخل خزينة بنكية لا يختلف كثيرًا عن الاحتفاظ بها فى المنازل والسكن، موضحًا أن محتويات الخزينة من نقود سواء كانت بالدولار الأمريكى أو عملة أخرى لا تدخل ضمن الحساب البنكى للعميل، وبالتالى ليس لديه فرصة للتحايل على قرار الحد الأقصى لإيداعات الدولار.
وأوضح أن الأمر ينطبق أيضًا على فئة العملاء المضاربين على العملة، مؤكدًا أنه ليس منطقيًا أن تتجه تلك الفئة لإيداع الدولارات التى بحوزتها داخل خزن بنكية ليدفعوا تكلفة إيجار مقابلها فى حين أن لديها بديلا آخر لا يفرض عليهم تكاليف متمثلة فى مسكنهم الخاص.
وأكد حافظ أنه لا يوجد ما يمنع العملاء من إيداع دولارات أمريكية مملوكة لهم داخل خزن بنكية، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن المنتجات والخدمات البنكية تخضع لتعليمات رقابية من جانب البنك المركزى، ويتم التأكد مع عدم وجود عمليات غير مشروعة من جانب العميل مثل عمليات غسيل الأموال، ملفتًا إلى أن مسئولية محتويات الخزينة تقع على العميل وليس على البنك الذى لا يطلع على ما بداخلها.
وتابع أن اتجاه تأجير الخزن البنكية خلال الفترة الراهنة يعتبر فى متوسط الأحجام العادية، ولا يوجد تغيير ملحوظ بها على عكس الحال خلال السنوات الثلاث التى أعقبت ثورة 25 يناير، وكان هناك إقبال واسع من جانب العملاء على تأجير الخزائن بسبب الاعتبارات الأمنية، والتخوف من حالة الانفلات التى شهدتها الدولة خلال تلك الفترة، مؤكدا أن دافع العملاء فى تأجير الخزائن هو الحصول على الأمان بشأن مقتنياتهم المهمة.
ومن جانبه، قال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، إن أحد النتائج الإيجابية البارزة لقرار البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى للإيداع الدولارى بالبنوك هى تحويل دائرة التعامل فى الدولار لتصبح داخل الإطار التنظيمى للبنوك بشكل أغلق الباب أمام جميع التحايلات وعمليات المضاربة على العملة، وإنهاء السوق السوداء للدولار.
وأضاف حسين أنه قبل الحديث عن وجود أى تحايلات بشأن إيداع الدولار بالبنوك فإن السوق السوداء التى كانت ملعبًا واسعًا للبعض أصبحت مغلقة أمام العميل نتيجة قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى.
وأوضح أن الأمر ينطبق أيضًا على المضاربين الذين كانوا يراهنون على استمرار الارتفاع فى أسعار صرف الدولار الأمريكى، ومواصلة أعمالهم فى السوق السوداء، موضحا أن تحسن الحالة الاقتصادية داخل السوق المصرى خلال الفترة الجارية أغلق الباب أمام تلك الفئة أيضًا، وأصبح الحديث عن مسألة الخزائن البنكية من عدمه ليس له قيمة.
واستدل بالتحسن بعدد من المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى ارتفع إلى مستويات الـ 20 مليار دولار بعدما استمر لفترة على مستويات الـ 15 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال الفترة الماضية، والتى من المتوقع لها الاستمرار على نفس الاتجاه لتصل إلى 22 مليار دولار.
وتابع حسين أن هناك توقعات إيجابية أيضًا بشأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتشهد ارتفاعًا ملحوظًا بجانب تعافى القطاع السياحى، مؤكدًا أن تلك العوامل توضح أن فرص المضاربين أصبحت غير قائمة، ولا يوجد أمامهم أى فرص للتلاعب.
ومن جانبه، قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن مسألة اتجاه العميل لوضع موارد دولارية مملوكة له داخل خزن بنكية لا يمثل أى تحايل على قرار البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى لإيداعات الدولار داخل البنوك، موضحًا أن الخزائن البنكية لا تمثل سوى مكان لحفظ الأمانات الخاصة بالعملاء، فلا تدخل الموارد المالية بها ضمن الحساب البنكى للعملاء.
وأضاف يوسف أن الأمر ينطبق أيضًا على فئة المضاربين، ولا تمثل الخزائن البنكية بالنسبة لهم ملاذ انتظار مناسب للدولارات التى بحوزتهم، موضحا أن تلك الفئة تفضل توظيف أموالها وعدم تعطيلها والبحث عن فرص استثمار قصيرة الأجل لحين حدوث الارتفاع بأسعار الصرف طبقا لتوقعاتهم واستغلاله لصالحهم.
وتابع أن فئة المضاربين غالبا ستفضل الاحتفاظ بأموالها داخل المنازل وعدم تضمينها داخل القطاع المصرفى الذى يخضع لرقابة شديدة تكشف التلاعبات المحتملة، كما أن تأجير الخزائن يحمل العملاء تكلفة مقابلها، وبالتالى يصبح الأمر دون جدوى بالنسبة لهم.
وأكد يوسف أن الاعتراضات على قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى أمر غير مبرر فى ظل انتشاره لدى عدد واسع من الدول، ووجود عقوبات يتم تطبيقها على المخالفين له بتلك البلاد، موضحا أن قرار البنك المركزى يعتبر خطوة مبدئية لتقليل الثقافة النقدية المنتشرة داخل المجتمع المصرى الذى غالبا ما يفضل التعامل النقدى فى معظم معاملاته الاقتصادية، كما أنه سيساعد على كشف عمليات غسيل الأموال والقضاء عليها.
وأوضح أن البنك المركزى اتخذ عدة خطوات خلال الأيام الماضية لتغطية الطلبات المعطلة داخل البنوك ومن بينها السلع الغذائية، والمواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، ومن المتوقع أن تؤدى إلى هدوء ملحوظ داخل السوق، مضيفا أن استمرار ذلك الهدوء مرهون بزيادة حجم التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية ونمو تحويلات المصريين وتعافى القطاع السياحى.
أشارت التعليقات إلى أن «تأجير الخزائن الحديدية أفضل وسيلة لتجاوز قرارات سقف الإيداعات الكاش المحدد بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألف شهريا، بالإضافة لقرار السحب اليومى المقرر بنحو 10 آلاف دولار يوميا».
ورغم تأكيد المصرفيين على عدم إطلاع البنوك لمحتويات الخزائن التى يتم تأجيرها للعملاء إلا أنهم أجمعوا أنها لا تمثل أى فرصة أمام العملاء المتحايلين على قرار البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى للإيداع الدولارى، ولا توفر ملاذ انتظار أمام العملاء المضاربين لحين حدوث الارتفاع المتوقع بالنسبة لهم فى أسعار الصرف.
وأوضحوا أن مسألة التحايل على قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى من خلال تأجير الخزائن أمر يعتبر غير صائب، وأن اتجاه العملاء للاحتفاظ بأموالهم داخل تلك الخزن لا يعنى أن تلك الأموال أصبحت ضمن حساب العميل بالبنك، مؤكدين أن معدلات تأجير الخزائن تسير بصورة طبيعية، وأنه لا يوجد أى شواهد توضح وجود تلك العمليات خلال الفترة الراهنة.
وأضافوا أن فئة المضاربين على الدولار الذين يتوقعون ارتفاعا فى أسعار الصرف بالمستقبل ويفضلون الاحتفاظ بالعملة الخضراء لحين حدوث الارتفاع لن تمثل لهم الخزينة الوسيلة المناسبة لمرحلة الانتظار، موضحين أن تلك الفئة لا تفضل ترك أموالها معطلة، وتبحث عن فرص توظيف قصيرة الأجل حتى يتحقق الارتفاع الذين يسعون إليه.
وتابعوا أن عامل الأمان هو العنصر الفيصل الذى كان يدفع العملاء لتأجير الخزائن وإيداع المحتويات المهمة الخاصة بهم فيها، وهو ما كان واضحا خلال الثلاث سنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، ولجأ بعض الأفراد إلى إيداع أموالهم داخل البنوك والأشياء الثمينة داخل الخزن البنكية نتيجة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى.
يذكر أن البنك المركزى المصرى قد أصدر قرارًا مفاجئا يتضمن وضع حد أقصى لإيداعات الدولار الأمريكى بالبنوك بواقع 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريًا، وهو ما كان له تأثير واضح على إنهاء السوق السوداء للعملة، ولكن بمرور الوقت بدأ بعض العملاء التحايل على القرار من خلال الإيداعات فى حسابات متفرقة مع إعادة تحويل الأموال إلى الحساب الأصلى، وهو ما دفع البنك المركزى إلى إصدار بيان إلى البنوك فى الأسبوع الأخير من أبريل للوقوف أمام تلك التحايلات، وهو ما يظهر تساؤلا آخر عما إذا كانت خزائن البنوك تمثل وسيلة للتحايل على قرار البنك المركزى أم لا؟
ومن جانبه، قال حافظ أبو العزم، رئيس قطاع مخاطر التجزئة ببنك القاهرة، إن فكرة التحايل على قرار البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى لإيداعات الدولار الأمريكى بالبنوك من خلال تأجير الخزائن وحفظ الأموال بها تعتبر مسألة غير منطقية، موضحًا أن المقتنيات سواء كانت موارد مالية أو معادن نفيثة أو غيرها داخل تلك الخزن تعتبر بمثابة أمانة مملوكة للعميل يتم الاحتفاظ بها داخل البنك.
وأضاف حافظ أن احتفاظ العملاء ببعض المقتنيات المهمة لهم داخل خزينة بنكية لا يختلف كثيرًا عن الاحتفاظ بها فى المنازل والسكن، موضحًا أن محتويات الخزينة من نقود سواء كانت بالدولار الأمريكى أو عملة أخرى لا تدخل ضمن الحساب البنكى للعميل، وبالتالى ليس لديه فرصة للتحايل على قرار الحد الأقصى لإيداعات الدولار.
وأوضح أن الأمر ينطبق أيضًا على فئة العملاء المضاربين على العملة، مؤكدًا أنه ليس منطقيًا أن تتجه تلك الفئة لإيداع الدولارات التى بحوزتها داخل خزن بنكية ليدفعوا تكلفة إيجار مقابلها فى حين أن لديها بديلا آخر لا يفرض عليهم تكاليف متمثلة فى مسكنهم الخاص.
وأكد حافظ أنه لا يوجد ما يمنع العملاء من إيداع دولارات أمريكية مملوكة لهم داخل خزن بنكية، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن المنتجات والخدمات البنكية تخضع لتعليمات رقابية من جانب البنك المركزى، ويتم التأكد مع عدم وجود عمليات غير مشروعة من جانب العميل مثل عمليات غسيل الأموال، ملفتًا إلى أن مسئولية محتويات الخزينة تقع على العميل وليس على البنك الذى لا يطلع على ما بداخلها.
وتابع أن اتجاه تأجير الخزن البنكية خلال الفترة الراهنة يعتبر فى متوسط الأحجام العادية، ولا يوجد تغيير ملحوظ بها على عكس الحال خلال السنوات الثلاث التى أعقبت ثورة 25 يناير، وكان هناك إقبال واسع من جانب العملاء على تأجير الخزائن بسبب الاعتبارات الأمنية، والتخوف من حالة الانفلات التى شهدتها الدولة خلال تلك الفترة، مؤكدا أن دافع العملاء فى تأجير الخزائن هو الحصول على الأمان بشأن مقتنياتهم المهمة.
ومن جانبه، قال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، إن أحد النتائج الإيجابية البارزة لقرار البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى للإيداع الدولارى بالبنوك هى تحويل دائرة التعامل فى الدولار لتصبح داخل الإطار التنظيمى للبنوك بشكل أغلق الباب أمام جميع التحايلات وعمليات المضاربة على العملة، وإنهاء السوق السوداء للدولار.
وأضاف حسين أنه قبل الحديث عن وجود أى تحايلات بشأن إيداع الدولار بالبنوك فإن السوق السوداء التى كانت ملعبًا واسعًا للبعض أصبحت مغلقة أمام العميل نتيجة قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى.
وأوضح أن الأمر ينطبق أيضًا على المضاربين الذين كانوا يراهنون على استمرار الارتفاع فى أسعار صرف الدولار الأمريكى، ومواصلة أعمالهم فى السوق السوداء، موضحا أن تحسن الحالة الاقتصادية داخل السوق المصرى خلال الفترة الجارية أغلق الباب أمام تلك الفئة أيضًا، وأصبح الحديث عن مسألة الخزائن البنكية من عدمه ليس له قيمة.
واستدل بالتحسن بعدد من المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى ارتفع إلى مستويات الـ 20 مليار دولار بعدما استمر لفترة على مستويات الـ 15 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال الفترة الماضية، والتى من المتوقع لها الاستمرار على نفس الاتجاه لتصل إلى 22 مليار دولار.
وتابع حسين أن هناك توقعات إيجابية أيضًا بشأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتشهد ارتفاعًا ملحوظًا بجانب تعافى القطاع السياحى، مؤكدًا أن تلك العوامل توضح أن فرص المضاربين أصبحت غير قائمة، ولا يوجد أمامهم أى فرص للتلاعب.
ومن جانبه، قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن مسألة اتجاه العميل لوضع موارد دولارية مملوكة له داخل خزن بنكية لا يمثل أى تحايل على قرار البنك المركزى الخاص بالحد الأقصى لإيداعات الدولار داخل البنوك، موضحًا أن الخزائن البنكية لا تمثل سوى مكان لحفظ الأمانات الخاصة بالعملاء، فلا تدخل الموارد المالية بها ضمن الحساب البنكى للعملاء.
وأضاف يوسف أن الأمر ينطبق أيضًا على فئة المضاربين، ولا تمثل الخزائن البنكية بالنسبة لهم ملاذ انتظار مناسب للدولارات التى بحوزتهم، موضحا أن تلك الفئة تفضل توظيف أموالها وعدم تعطيلها والبحث عن فرص استثمار قصيرة الأجل لحين حدوث الارتفاع بأسعار الصرف طبقا لتوقعاتهم واستغلاله لصالحهم.
وتابع أن فئة المضاربين غالبا ستفضل الاحتفاظ بأموالها داخل المنازل وعدم تضمينها داخل القطاع المصرفى الذى يخضع لرقابة شديدة تكشف التلاعبات المحتملة، كما أن تأجير الخزائن يحمل العملاء تكلفة مقابلها، وبالتالى يصبح الأمر دون جدوى بالنسبة لهم.
وأكد يوسف أن الاعتراضات على قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى أمر غير مبرر فى ظل انتشاره لدى عدد واسع من الدول، ووجود عقوبات يتم تطبيقها على المخالفين له بتلك البلاد، موضحا أن قرار البنك المركزى يعتبر خطوة مبدئية لتقليل الثقافة النقدية المنتشرة داخل المجتمع المصرى الذى غالبا ما يفضل التعامل النقدى فى معظم معاملاته الاقتصادية، كما أنه سيساعد على كشف عمليات غسيل الأموال والقضاء عليها.
وأوضح أن البنك المركزى اتخذ عدة خطوات خلال الأيام الماضية لتغطية الطلبات المعطلة داخل البنوك ومن بينها السلع الغذائية، والمواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، ومن المتوقع أن تؤدى إلى هدوء ملحوظ داخل السوق، مضيفا أن استمرار ذلك الهدوء مرهون بزيادة حجم التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية ونمو تحويلات المصريين وتعافى القطاع السياحى.