gehad87
05-11-2015, 13:27
أكد خالد فهمي وزير البيئة، أن الزيادة السكانية التى تشهدها مصر وتواكبها ضرورة وضع خطط للتنمية، وفى ظل زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية البدائل المتاحة، أدت إلى البحث عن مصادر بديلة على استخدام الفحم فى 5 صناعات وفقا لضوابط ومعايير محددة تماثل المعايير الاوروبية وافق عليهامجلس الوزراء مؤخراً.
وأشار فهمي إلى أن الحكومة حرصت خلال وضع ضوابط ومعايير استخدام تداول الفحم على أن تكون ملائمة للتنفيذ من الشركات المستخدمة له، حيث تضمنت عددا من البنود المهمة على رأسها ألا يتم استيراد الفحم إلا بتصريح من الجهة الإدارية المعنية بعد موافقة وزارة البيئة، مع عدم إجازة نقل الترخيص من جهة لأخرى.
وأضاف الوزير خلال كلمته، بالمؤتمر الأول لاستخدام الفحم فى مصر، أن مسئولية تنفيذ الضوابط والمعايير التى أعلن أنها نشرت بالجريدة الرسمية يوم 19 إبريل 2015، لشركات الشحن والتفريغ بدءاً من استيراد الفحم حتى يتم إخراجه من الميناء، بحيث تبدأ مسئولية الشركات المستخدمة للفحم بدءاً من سور الميناء حتى يصل إلي المصنع العامل.
وأضاف فهمي أن تصريح تداول استخدام الفحم للشركات يمتد لمدة عامين ويتم تجديده وفقاً لتقارير الأداء البيئى الصادرة من عدد من الجهات، بعد مراجعة دراسة التقويم الاثر البيئى المقدمة للشركات.
وأشار فهمي إلى أن الحكومة حرصت خلال وضع ضوابط ومعايير استخدام تداول الفحم على أن تكون ملائمة للتنفيذ من الشركات المستخدمة له، حيث تضمنت عددا من البنود المهمة على رأسها ألا يتم استيراد الفحم إلا بتصريح من الجهة الإدارية المعنية بعد موافقة وزارة البيئة، مع عدم إجازة نقل الترخيص من جهة لأخرى.
وأضاف الوزير خلال كلمته، بالمؤتمر الأول لاستخدام الفحم فى مصر، أن مسئولية تنفيذ الضوابط والمعايير التى أعلن أنها نشرت بالجريدة الرسمية يوم 19 إبريل 2015، لشركات الشحن والتفريغ بدءاً من استيراد الفحم حتى يتم إخراجه من الميناء، بحيث تبدأ مسئولية الشركات المستخدمة للفحم بدءاً من سور الميناء حتى يصل إلي المصنع العامل.
وأضاف فهمي أن تصريح تداول استخدام الفحم للشركات يمتد لمدة عامين ويتم تجديده وفقاً لتقارير الأداء البيئى الصادرة من عدد من الجهات، بعد مراجعة دراسة التقويم الاثر البيئى المقدمة للشركات.