gehad87
05-12-2015, 12:59
بلغ إجمالي التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية، عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو ملياري درهم، لما يزيد على تسعة ملايين معاملة إلكترونية.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد اليتيم، إن «الزيادة الملحوظة في التعاملات عبر الدرهم الإلكتروني تأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة المالية، خلال السنوات الماضية، لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني».
وكشف اليتيم عن إطلاق الوزارة خدمات ذكية جديدة، مثل الأكشاك الإلكترونية وتطبيقات الموبايل خلال معرض «الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني»، الذي ينظم اليوم ويختتم غداً، في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أبرز المؤسسات والشركات والخبراء في المجال.
وأوضح أن «وزارة المالية تعمل، منذ إطلاق الدرهم الإلكتروني قبل 10 سنوات، بشكل متواصل على تطوير قدرة وسعة الأنظمة، من أجل الارتقاء بالأداء وخدمة تطلعات المتعاملين مع الحكومة»، مشيراً إلى أنه «منذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني، في أكتوبر 2011، بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، تم تنفيذ ما يزيد على 70 مليون معاملة إلكترونية للحكومة الاتحادية، إذ تم دفع رسوم تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصيل وتسوية إيراداتها التي زادت على 15 مليار درهم».
وأضاف: «يتم حالياً استخدام نحو 1.3 مليون من بطاقات الدرهم الإلكتروني (الحاصلة) على أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني، التي تزيد على 5000 جهاز منتشرة في أنحاء الدولة وخارجها، كذلك يمكن الدفع بكل أنواع البطاقات الأخرى الصادرة من البنوك داخل وخارج الدولة المتوائمة مع المنظومة».
وأفاد بأن «منظومة الدرهم الإلكتروني مكنت من تنفيذ كل عمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية آلياً، بدلاً من أعمال الدفع والتحصيل النقدي يدوياً، إذ تم تقييم كفاءة العائد المالي نتيجة لذلك بنحو 85% من قيمة تحصيل الإيرادات، نتيجة أتمتة عمليات التحصيل».
وأشار اليتيم إلى أن «وزارة المالية واصلت جهودها لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وابتكار المزيد من الحلول والخدمات المتطورة التي تتضمن دفع رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ولتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني، من خلال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي، وتشغيل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي يمكن من خلالها شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني، وإعادة شحنها، فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات العامة كذلك، والحصول على قسائم البطاقات الورقية لمنظومة الدرهم الإلكتروني كبدائل للبطاقات البلاستيكية».
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للعلاقات الحكومية في أبوظبي ببنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إن «البنك عين فريقاً متكاملاً لدراسة الجوانب التي تسهم في تطوير الدرهم الإلكتروني وتسهيل التعامل به، مثل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي توفر كل ما يحتاجه المتعاملون، مثل شراء البطاقات وإعادة شحنها ودفع الرسوم وغيرها».
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد اليتيم، إن «الزيادة الملحوظة في التعاملات عبر الدرهم الإلكتروني تأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة المالية، خلال السنوات الماضية، لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني».
وكشف اليتيم عن إطلاق الوزارة خدمات ذكية جديدة، مثل الأكشاك الإلكترونية وتطبيقات الموبايل خلال معرض «الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني»، الذي ينظم اليوم ويختتم غداً، في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أبرز المؤسسات والشركات والخبراء في المجال.
وأوضح أن «وزارة المالية تعمل، منذ إطلاق الدرهم الإلكتروني قبل 10 سنوات، بشكل متواصل على تطوير قدرة وسعة الأنظمة، من أجل الارتقاء بالأداء وخدمة تطلعات المتعاملين مع الحكومة»، مشيراً إلى أنه «منذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني، في أكتوبر 2011، بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، تم تنفيذ ما يزيد على 70 مليون معاملة إلكترونية للحكومة الاتحادية، إذ تم دفع رسوم تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصيل وتسوية إيراداتها التي زادت على 15 مليار درهم».
وأضاف: «يتم حالياً استخدام نحو 1.3 مليون من بطاقات الدرهم الإلكتروني (الحاصلة) على أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني، التي تزيد على 5000 جهاز منتشرة في أنحاء الدولة وخارجها، كذلك يمكن الدفع بكل أنواع البطاقات الأخرى الصادرة من البنوك داخل وخارج الدولة المتوائمة مع المنظومة».
وأفاد بأن «منظومة الدرهم الإلكتروني مكنت من تنفيذ كل عمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية آلياً، بدلاً من أعمال الدفع والتحصيل النقدي يدوياً، إذ تم تقييم كفاءة العائد المالي نتيجة لذلك بنحو 85% من قيمة تحصيل الإيرادات، نتيجة أتمتة عمليات التحصيل».
وأشار اليتيم إلى أن «وزارة المالية واصلت جهودها لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وابتكار المزيد من الحلول والخدمات المتطورة التي تتضمن دفع رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ولتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني، من خلال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي، وتشغيل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي يمكن من خلالها شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني، وإعادة شحنها، فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات العامة كذلك، والحصول على قسائم البطاقات الورقية لمنظومة الدرهم الإلكتروني كبدائل للبطاقات البلاستيكية».
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للعلاقات الحكومية في أبوظبي ببنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إن «البنك عين فريقاً متكاملاً لدراسة الجوانب التي تسهم في تطوير الدرهم الإلكتروني وتسهيل التعامل به، مثل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي توفر كل ما يحتاجه المتعاملون، مثل شراء البطاقات وإعادة شحنها ودفع الرسوم وغيرها».