gehad87
05-12-2015, 13:28
وافق مجلس الوزراء بدولة الإمارات على جميع توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع، التي كان المجلس قد رفعها إلى الحكومة بعد مناقشتها.
ووافق مجلس الوزراء على الاسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات توحيد الجهات الرقابية اضافة الى اهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الاسواق المالية العالمية وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.
وأقر مجلس الوزراء وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع اطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها وبما يؤدي الى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية واستثمارات المستثمرين الافراد في الاسواق المالية والسلع.
كما وافق على وضع استراتيجية وطنية على الضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على انشطة الاسواق المالية المحلية والتنسيق بشأن عمل الاسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل التكامل مع الاسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأقر مجلس الوزراء مراجعة الهيئة لنظام ادارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي الى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية وتبني نظم الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ووافق على توصية بشأن تبني خطط لوضع الحوافز التشجيعية لجذب المواطنين للعمل في مجال الاسواق المالية كما هو الحال في الكثير من الاسواق المالية الدولية علاوة على زيادة المنح الجامعية للمواطنين ومراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش والتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الاسواق المالية.
ووافق مجلس الوزراء على الاسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات توحيد الجهات الرقابية اضافة الى اهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الاسواق المالية العالمية وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.
وأقر مجلس الوزراء وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع اطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها وبما يؤدي الى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية واستثمارات المستثمرين الافراد في الاسواق المالية والسلع.
كما وافق على وضع استراتيجية وطنية على الضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على انشطة الاسواق المالية المحلية والتنسيق بشأن عمل الاسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل التكامل مع الاسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأقر مجلس الوزراء مراجعة الهيئة لنظام ادارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي الى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية وتبني نظم الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ووافق على توصية بشأن تبني خطط لوضع الحوافز التشجيعية لجذب المواطنين للعمل في مجال الاسواق المالية كما هو الحال في الكثير من الاسواق المالية الدولية علاوة على زيادة المنح الجامعية للمواطنين ومراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش والتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الاسواق المالية.