gehad87
05-12-2015, 13:37
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع دولة السودان بنسبة 100% في السنوات الخمس القادمة.
وأضاف "بن سعيد"، في كلمته على هامش ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني بالعاصمة أبوظبي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 1.6 مليار دولار في 2013 إلى 2.6 مليار دولار في 2014.
وأكد "بن سعيد"، على أن السودان لديها فرصاً واعدة في عدة قطاعات، منها: الغذائي، والكيماويات، وصناعات البناء والتعدين، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى اقتناص هذه الفرص عبر الاستثمار فيها.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: "نسعى إلى تعزيز شراكتنا، واستكشاف الفرص المتاحة في دولة السودان؛ بهدف مضاعفة الاستثمارات الإماراتية هناك".
من جانبه، قال مصطفى عثمان وزير الاستثمار السوداني، إن بلاده أقرت مؤخراً عدة قوانين تتعلق بالاستثمار ستسهم في جذب وتسهيل الاستثمارات الإماراتية في السودان، كما عملت أيضاً على توفير خدمات الاتصالات، ومد الطرق، وتوسيع وتأهيل الموانئ والسدود.
وأضاف الوزير السوداني قائلاً: "سنعقد ورشة عمل بالخرطوم حول الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالسودان؛ بهدف مواجهة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الهام".
وأكد "عثمان" على أن حكومة بلاده لا تزال تعمل بخطوات ثابتة نحو هيكلة الاقتصاد، لافتاً إلى تخصيص 70% من الاقتصاد السوداني ليكون في حوزة القطاع الخاص، فضلاً عن خصخصة بعض مؤسسات الدولة، ووضع السياسات النقدية اعتماداً على آلية السوق، والسعي لتحقيق الاستقرار السياسي.
وقال إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات والشركات السودانية؛ بهدف الارتقاء بها إلى شراكات تجارية متطورة.
وأضاف "بن سعيد"، في كلمته على هامش ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني بالعاصمة أبوظبي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 1.6 مليار دولار في 2013 إلى 2.6 مليار دولار في 2014.
وأكد "بن سعيد"، على أن السودان لديها فرصاً واعدة في عدة قطاعات، منها: الغذائي، والكيماويات، وصناعات البناء والتعدين، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى اقتناص هذه الفرص عبر الاستثمار فيها.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: "نسعى إلى تعزيز شراكتنا، واستكشاف الفرص المتاحة في دولة السودان؛ بهدف مضاعفة الاستثمارات الإماراتية هناك".
من جانبه، قال مصطفى عثمان وزير الاستثمار السوداني، إن بلاده أقرت مؤخراً عدة قوانين تتعلق بالاستثمار ستسهم في جذب وتسهيل الاستثمارات الإماراتية في السودان، كما عملت أيضاً على توفير خدمات الاتصالات، ومد الطرق، وتوسيع وتأهيل الموانئ والسدود.
وأضاف الوزير السوداني قائلاً: "سنعقد ورشة عمل بالخرطوم حول الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالسودان؛ بهدف مواجهة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الهام".
وأكد "عثمان" على أن حكومة بلاده لا تزال تعمل بخطوات ثابتة نحو هيكلة الاقتصاد، لافتاً إلى تخصيص 70% من الاقتصاد السوداني ليكون في حوزة القطاع الخاص، فضلاً عن خصخصة بعض مؤسسات الدولة، ووضع السياسات النقدية اعتماداً على آلية السوق، والسعي لتحقيق الاستقرار السياسي.
وقال إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات والشركات السودانية؛ بهدف الارتقاء بها إلى شراكات تجارية متطورة.