gehad87
05-12-2015, 13:38
أكدت دراسة حديثة صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، على أن شهر أبريل كان شهرا إيجابيا في مجمله بالنسبة لاقتصاد القطاع الخاص في دبي، مع استمرار زيادة الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة بمعدلات قوية.
وأشارت الدراسة، وفقا لبيان صحفي إلى أنه كانت هناك إشارات على تباطؤ حركة النمو بعد بلوغها ذروتها في مطلع عام 2015، ومن ضمن القطاعات الفرعية الثلاثة التي رصدتها الدراسة، سجل قطاع الإنشاءات أسرع معدل لنمو الإنتاج.
وبالنظر إلى المستقبل، تعتبر شركات السياحة والسفر هي الأكثر تفاؤلا بشأن الأعمال المرتقبة خلال العام القادم.
وتحتوي الدراسة، الخاضعة لرعاية بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب ماركيت (Markit)، على البيانات الأصلية المجمعة من دراسة شهرية حديثة عن الأحوال التجارية السائدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص السياحة والسفر، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وتعليقا على مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية، قالت خديجة حق، رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “يقدم المؤشر الاقتصادي لمدينة دبي أدلة إضافية تشير إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد للمدينة منذ بداية هذا العام، وتتفق هذه النظرة مع المؤشر الاقتصادي لمديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بيد أن هذا التباطؤ الذي تشهده المدينة يأتي عقب نجاح باهر ومستويات اقتصادية عالية حققتها المدينة في حين أن القراءات الأساسية لا تزال قيد التعديل والتطور، وذلك في مستويات أعلى من مستوى الحياد 50.0 نقطة.
وشهدت بعض القطاعات مثل (الإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة) أداءً قوياً في شهر أبريل، حيث كانت قراءات المؤشر عند 59.6 نقطة و58.4 نقطة على التوالي، بتراجع طفيف عن أداء شهر مارس.
ومن جهة أخرى فقد شهد قطاع السياحة والسفر نمواً أبطأ عن القطاعات السابقة وذلك عند 52.3 نقطة. إلا أن ذلك يعد متوقعاً نتيجة الطلب القوي على الدولار الأمريكي من قبل الأسواق الناشئة الرئيسية. ومع كل ذلك، فإن التفاؤل بخصوص النشاط المستقبلي لا يزال مرتفعاً”
وكانت الزيادة الأخيرة في حجم الأعمال الجديدة هي الأضعف على مدار لا يكاد يتجاوز الثلاث سنوات، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى كبح نمو الإنتاج خلال شهر إبريل. واستجابة لتباطؤ النمو، وزيادة عدم التيقن بشأن الأعمال المرتقبة، قلصت بعض الشركات عمليات التوظيف لديها خلال فترة الدراسة الأخيرة.
وفي نفس الوقت، ظلت معدلات التضخم في تكاليف المدخلات منخفضة للغاية، كما ساهمت المنافسة القوية على الأعمال الجديدة في إحداث هبوط جزئي في متوسط الأسعار المفروضة من جانب شركات القطاع الخاص.
وشهد مؤشر النشاط التجاري في دبي، الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني، والذي يتم تعديله موسمياً، هبوطا من 60.6 نقطة في مارس إلى 57.2 نقطة في إبريل، وكان بذلك لا يزال أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى التوسع القوي في النشاط التجاري، مع بقاء المؤشر عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013. وبالنظر إلى القطاعات، فقد شهد قطاع السياحة والسفر أقصى درجات التباطؤ (انخفض المؤشر إلى 52.3 نقطة في إبريل)، بينما اتسم أداء قطاع الإنشاءات (59.6 نقطة) وقطاع الجملة والتجزئة (58.4 نقطة) بكونه الأفضل بين القطاعات التي رصدتها الدراسة.
وبالنظر إلى المستقبل، يُلاحظ أن شركات القطاع الخاص بدبي لديها حالة شديدة من التفاؤل بشأن احتمالات نموها، فقد بلغ عدد الشركات التي توقعت حدوث زيادة في الإنتاج على مدار الشهور الاثني عشر التالية (38%) ما يقرب من عشرة أضعاف عدد تلك التي توقعت حدوث انخفاض في الإنتاج (4%).
وهناك شعور بالثقة لدى القطاعات الرئيسة الثلاثة، وعلى رأسها قطاع السياحة والسفر، حيث يتوقع 42% حدوث زيادة، بينما يتوقع أقل من 2% حدوث انخفاض.
ومن جملة ما ذُكر من الأسباب التي ولّدت هذه الثقة: زيادة موازنات التسويق والترويج، وتطورات السوق الإيجابية التي فاقت معرض إكسبو 2020، وكذا قوة الظروف الاقتصادية الضمنية.
وعكست البيانات الأخيرة أخبارا إيجابية بخصوص التضخم، إذ شهدت معدلات التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج تغييرا طفيفا بعد تراجعها في شهر مارس إلى أدنى مستوى لها على مدار خمس سنوات. وجاءت أسعار المشتريات وضغوط الرواتب هامشية فقط خلال شهر إبريل.
وأشارت الدراسة، وفقا لبيان صحفي إلى أنه كانت هناك إشارات على تباطؤ حركة النمو بعد بلوغها ذروتها في مطلع عام 2015، ومن ضمن القطاعات الفرعية الثلاثة التي رصدتها الدراسة، سجل قطاع الإنشاءات أسرع معدل لنمو الإنتاج.
وبالنظر إلى المستقبل، تعتبر شركات السياحة والسفر هي الأكثر تفاؤلا بشأن الأعمال المرتقبة خلال العام القادم.
وتحتوي الدراسة، الخاضعة لرعاية بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب ماركيت (Markit)، على البيانات الأصلية المجمعة من دراسة شهرية حديثة عن الأحوال التجارية السائدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص السياحة والسفر، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وتعليقا على مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية، قالت خديجة حق، رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “يقدم المؤشر الاقتصادي لمدينة دبي أدلة إضافية تشير إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد للمدينة منذ بداية هذا العام، وتتفق هذه النظرة مع المؤشر الاقتصادي لمديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بيد أن هذا التباطؤ الذي تشهده المدينة يأتي عقب نجاح باهر ومستويات اقتصادية عالية حققتها المدينة في حين أن القراءات الأساسية لا تزال قيد التعديل والتطور، وذلك في مستويات أعلى من مستوى الحياد 50.0 نقطة.
وشهدت بعض القطاعات مثل (الإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة) أداءً قوياً في شهر أبريل، حيث كانت قراءات المؤشر عند 59.6 نقطة و58.4 نقطة على التوالي، بتراجع طفيف عن أداء شهر مارس.
ومن جهة أخرى فقد شهد قطاع السياحة والسفر نمواً أبطأ عن القطاعات السابقة وذلك عند 52.3 نقطة. إلا أن ذلك يعد متوقعاً نتيجة الطلب القوي على الدولار الأمريكي من قبل الأسواق الناشئة الرئيسية. ومع كل ذلك، فإن التفاؤل بخصوص النشاط المستقبلي لا يزال مرتفعاً”
وكانت الزيادة الأخيرة في حجم الأعمال الجديدة هي الأضعف على مدار لا يكاد يتجاوز الثلاث سنوات، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى كبح نمو الإنتاج خلال شهر إبريل. واستجابة لتباطؤ النمو، وزيادة عدم التيقن بشأن الأعمال المرتقبة، قلصت بعض الشركات عمليات التوظيف لديها خلال فترة الدراسة الأخيرة.
وفي نفس الوقت، ظلت معدلات التضخم في تكاليف المدخلات منخفضة للغاية، كما ساهمت المنافسة القوية على الأعمال الجديدة في إحداث هبوط جزئي في متوسط الأسعار المفروضة من جانب شركات القطاع الخاص.
وشهد مؤشر النشاط التجاري في دبي، الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني، والذي يتم تعديله موسمياً، هبوطا من 60.6 نقطة في مارس إلى 57.2 نقطة في إبريل، وكان بذلك لا يزال أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى التوسع القوي في النشاط التجاري، مع بقاء المؤشر عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013. وبالنظر إلى القطاعات، فقد شهد قطاع السياحة والسفر أقصى درجات التباطؤ (انخفض المؤشر إلى 52.3 نقطة في إبريل)، بينما اتسم أداء قطاع الإنشاءات (59.6 نقطة) وقطاع الجملة والتجزئة (58.4 نقطة) بكونه الأفضل بين القطاعات التي رصدتها الدراسة.
وبالنظر إلى المستقبل، يُلاحظ أن شركات القطاع الخاص بدبي لديها حالة شديدة من التفاؤل بشأن احتمالات نموها، فقد بلغ عدد الشركات التي توقعت حدوث زيادة في الإنتاج على مدار الشهور الاثني عشر التالية (38%) ما يقرب من عشرة أضعاف عدد تلك التي توقعت حدوث انخفاض في الإنتاج (4%).
وهناك شعور بالثقة لدى القطاعات الرئيسة الثلاثة، وعلى رأسها قطاع السياحة والسفر، حيث يتوقع 42% حدوث زيادة، بينما يتوقع أقل من 2% حدوث انخفاض.
ومن جملة ما ذُكر من الأسباب التي ولّدت هذه الثقة: زيادة موازنات التسويق والترويج، وتطورات السوق الإيجابية التي فاقت معرض إكسبو 2020، وكذا قوة الظروف الاقتصادية الضمنية.
وعكست البيانات الأخيرة أخبارا إيجابية بخصوص التضخم، إذ شهدت معدلات التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج تغييرا طفيفا بعد تراجعها في شهر مارس إلى أدنى مستوى لها على مدار خمس سنوات. وجاءت أسعار المشتريات وضغوط الرواتب هامشية فقط خلال شهر إبريل.