gehad87
05-12-2015, 13:50
أبلغت مصادر مطلعة، أن لجنة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تدخلت، صباح أمس، في قضية اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية؛ بهدف فحص ملفاتها بعد الشكاوى الواردة إليها من قبل المستثمرين والمواطنين.
وأشارت "المصادر" إلى أن "مجلس الغرف السعودية" سيتولى إدارة ملف الاستقدام في المستقبل - بشكل مؤقت - لحين تصويب أوضاع لجان الاستقدام في "الغرف التجارية". وكان عدد كبير من مكاتب الاستقدام الأهلية رفعوا "عريضة" إلى رئيس مجلس الغرف السعودية، وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أشاروا فيها إلى أنه منذ عشر سنوات والقطاع يمر بمرحلة سيئة بشكل تدريجي، وأضرار لحقت بالمواطن والوطن، وذلك من زيادة تكلفة الاستقدام 300 في المائة، ورفع الأجور بنسبة تزيد على 250 في المائة، إضافة إلى فرض رسوم متنوعة حتى وصل الحال بسفارات الدول المرسلة للعمالة إلى فرض رسوم واستدعاء المواطنين للسفارات الأجنبية أو وضعهم بالقوائم السوداء، والتحقيق معهم عند الحاجة ومطالبات الدول بالتأمين النقدي، وذلك حسب صحيفة "الاقتصادية".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعية، طيلة الأسبوع الماضي، تغريدات طالب فيها مواطنون ومكاتب استقدام في مختلف المناطق، بحل اللجنة؛ نظراً لغياب النتائج الملموسة، أو التطوير الإيجابي المفيد للطرفين المستهلك والمستثمر في النشاط.
وأشارت "المصادر" إلى أن "مجلس الغرف السعودية" سيتولى إدارة ملف الاستقدام في المستقبل - بشكل مؤقت - لحين تصويب أوضاع لجان الاستقدام في "الغرف التجارية". وكان عدد كبير من مكاتب الاستقدام الأهلية رفعوا "عريضة" إلى رئيس مجلس الغرف السعودية، وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أشاروا فيها إلى أنه منذ عشر سنوات والقطاع يمر بمرحلة سيئة بشكل تدريجي، وأضرار لحقت بالمواطن والوطن، وذلك من زيادة تكلفة الاستقدام 300 في المائة، ورفع الأجور بنسبة تزيد على 250 في المائة، إضافة إلى فرض رسوم متنوعة حتى وصل الحال بسفارات الدول المرسلة للعمالة إلى فرض رسوم واستدعاء المواطنين للسفارات الأجنبية أو وضعهم بالقوائم السوداء، والتحقيق معهم عند الحاجة ومطالبات الدول بالتأمين النقدي، وذلك حسب صحيفة "الاقتصادية".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعية، طيلة الأسبوع الماضي، تغريدات طالب فيها مواطنون ومكاتب استقدام في مختلف المناطق، بحل اللجنة؛ نظراً لغياب النتائج الملموسة، أو التطوير الإيجابي المفيد للطرفين المستهلك والمستثمر في النشاط.