gehad87
05-12-2015, 14:03
انتقد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، الهجوم على السياسات النقدية للبنك المركزي ونقص توفير الدولار بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، واعتبره "غير مبرر"، مؤكداً على أنه من غير المنطقي الاستمرار في تداول العملة الأجنبية بنظام "الكاش".
وأشار في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، على راديو مصر، إلى أن إجمالى الدخل الدولاري سنوياً للبنك المركزي يتراوح بين 18 : 19 مليار دولار، تتولى البنوك طرح 10% فقط منها، بينما يتم سحب الباقي عبر "الكاش"، ومن غير المنطقي الاستمرار في هذه الآلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن قرار البنك المركزي والصادر، في فبراير الماضي، بشأن الحد الأقصى للإيداع الدولاري والذي تضمن وضع حداً أقصى لا يمكن تجاوزه للإيداع بالدولار في الحساب الواحد لا يزيد على 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار في الشهر، جاء بعد دراسة متأنية استهدفت القضاء على السوق السوداء للدولار، كما أن القرار يطابق الأعراف الدولية المعمول بها في العديد من دول العالم، مؤكداً أنه لا تراجع عن تطبيق قرار الحد الأقصى للإيداع الدولاري خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن ارتفاع شكاوى المستوردين من أزمة توفير الدولار لن تثني "المركزي" عن تطبيق القرار أو التراجع فيه، خاصة وأن هذه الشكاوى ظلت مستمرة خلال الفترة الماضية التي طبق فيها نظام الكاش في تداول العملات الأجنبية ولعبت فيها السوق السوداء دوراً واضحاً في بيع الدولار.
وأشار إلى أن جميع البضائع التي لا تدخل في الأولويات السريعة التي تحددها سياسات "المركزي" ستظل تشكو من توفير الدولار، مؤكداً أنه من غير المنطقي أن يضيع الاحتياطي النقدي الخاص بالدولة لسد احتياجات شكلية وسلع ترفيهية يجب الاستغناء عنها لمراعاة أولويات المرحلة الحالية وحاجة الدولة لتعزيز الاحتياطى النقدى بها، والذي ارتفع إلى 20,5 مليار دولار عقب إيداع الودائع الخليجية بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكداً أن محافظ البنك المركزي لا يمتلك صلاحيات إضافية ولا يمكن له أن يُضحي بأموال المودعين، ويعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان استثمار أموال المودعين بالبنوك.
وأشار في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، على راديو مصر، إلى أن إجمالى الدخل الدولاري سنوياً للبنك المركزي يتراوح بين 18 : 19 مليار دولار، تتولى البنوك طرح 10% فقط منها، بينما يتم سحب الباقي عبر "الكاش"، ومن غير المنطقي الاستمرار في هذه الآلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن قرار البنك المركزي والصادر، في فبراير الماضي، بشأن الحد الأقصى للإيداع الدولاري والذي تضمن وضع حداً أقصى لا يمكن تجاوزه للإيداع بالدولار في الحساب الواحد لا يزيد على 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار في الشهر، جاء بعد دراسة متأنية استهدفت القضاء على السوق السوداء للدولار، كما أن القرار يطابق الأعراف الدولية المعمول بها في العديد من دول العالم، مؤكداً أنه لا تراجع عن تطبيق قرار الحد الأقصى للإيداع الدولاري خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن ارتفاع شكاوى المستوردين من أزمة توفير الدولار لن تثني "المركزي" عن تطبيق القرار أو التراجع فيه، خاصة وأن هذه الشكاوى ظلت مستمرة خلال الفترة الماضية التي طبق فيها نظام الكاش في تداول العملات الأجنبية ولعبت فيها السوق السوداء دوراً واضحاً في بيع الدولار.
وأشار إلى أن جميع البضائع التي لا تدخل في الأولويات السريعة التي تحددها سياسات "المركزي" ستظل تشكو من توفير الدولار، مؤكداً أنه من غير المنطقي أن يضيع الاحتياطي النقدي الخاص بالدولة لسد احتياجات شكلية وسلع ترفيهية يجب الاستغناء عنها لمراعاة أولويات المرحلة الحالية وحاجة الدولة لتعزيز الاحتياطى النقدى بها، والذي ارتفع إلى 20,5 مليار دولار عقب إيداع الودائع الخليجية بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكداً أن محافظ البنك المركزي لا يمتلك صلاحيات إضافية ولا يمكن له أن يُضحي بأموال المودعين، ويعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان استثمار أموال المودعين بالبنوك.