gehad87
05-12-2015, 14:22
قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا في زيمبابوي منحت أمراً تنفيذياً بوقف إلغاء ترخيص تيليسل "بي في تي" التابعة لجلوبال حتى صدور استئناف إلغاء تيليسل زيمبابوي.
وأضافت "جلوبال"، في بيان لبورصة مصر، أن الأمر التنفيذي يسمح لتيليسل بمواصلة التشغيل حتى صدور قرار استئناف الإلغاء.
وتيليسيل زيمبابوي المحدودة، مملوكة حالياً بنحو 60 % لشركة فيمبلكوم، ومقرها أمستردام من خلال وحدتها المصرية جلوبال تليكوم.
كانت تيليسل زيمبابوي، قد تقدمت بطلب في 6 مايو الجاري لوزير المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا؛ لاستئناف إلغاء ترخيص الشركة، وحتى الآن يعتبر طلب استئناف الإلغاء معلقاً على قرار الوزير.
وكانت هيئة البريد وتنظيم الاتصالات، بدولة زيمبابوي، قد ألغت في 29 أبريل الماضي، ترخيص شركة تليسيل لتقديم الخدمات الخلوية الوطنية بسبب "عدم الامتثال لمتطلبات مساهمة".
وقالت "تليسيل" في رسالة إلى الموظفين الأسبوع الماضي، إنها عرضت نقل 11% من أسهمها للعمال، وبالتالي الحد من الملكية الأجنبية إلى نحو 49%. وأضافت أنها ستقوم بالطعن في القرار على قرار هيئة تنظيم الاتصالات.
جدير بالذكر أن قانون التأميم والتمكين الاقتصادي، الذي أقرته زيمبابوي منذ سبعة أعوام، يقضي بتحويل 51 % على الأقل كحصة حاكمة من أسهم الشركات الأجنبية متضمنة البنوك والمناجم إلى مواطني الدولة.
يذكر أن شركة تيليسل زيمبابوي، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد بعدد مشتركين يبلغ 2.5 مليون مشترك نشط، مملوكة بنسبة 40 % لمستثمرين محليين، وفقاً لموقعها على شبكة الإنترنت.
وأضافت "جلوبال"، في بيان لبورصة مصر، أن الأمر التنفيذي يسمح لتيليسل بمواصلة التشغيل حتى صدور قرار استئناف الإلغاء.
وتيليسيل زيمبابوي المحدودة، مملوكة حالياً بنحو 60 % لشركة فيمبلكوم، ومقرها أمستردام من خلال وحدتها المصرية جلوبال تليكوم.
كانت تيليسل زيمبابوي، قد تقدمت بطلب في 6 مايو الجاري لوزير المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا؛ لاستئناف إلغاء ترخيص الشركة، وحتى الآن يعتبر طلب استئناف الإلغاء معلقاً على قرار الوزير.
وكانت هيئة البريد وتنظيم الاتصالات، بدولة زيمبابوي، قد ألغت في 29 أبريل الماضي، ترخيص شركة تليسيل لتقديم الخدمات الخلوية الوطنية بسبب "عدم الامتثال لمتطلبات مساهمة".
وقالت "تليسيل" في رسالة إلى الموظفين الأسبوع الماضي، إنها عرضت نقل 11% من أسهمها للعمال، وبالتالي الحد من الملكية الأجنبية إلى نحو 49%. وأضافت أنها ستقوم بالطعن في القرار على قرار هيئة تنظيم الاتصالات.
جدير بالذكر أن قانون التأميم والتمكين الاقتصادي، الذي أقرته زيمبابوي منذ سبعة أعوام، يقضي بتحويل 51 % على الأقل كحصة حاكمة من أسهم الشركات الأجنبية متضمنة البنوك والمناجم إلى مواطني الدولة.
يذكر أن شركة تيليسل زيمبابوي، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد بعدد مشتركين يبلغ 2.5 مليون مشترك نشط، مملوكة بنسبة 40 % لمستثمرين محليين، وفقاً لموقعها على شبكة الإنترنت.