nassima
05-14-2015, 05:58
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية قال يوم الثلاثاء إن أثينا استطاعت تحصيل ما مجموعه ستمائة مليون يورو، من الحكومة المحلية وغيرها من الأموال الكيانات العامة نتيجة لتفعيل التشريع الأخير الرامي لمساعدتها على التعامل مع أزمة السيولة.
المحلل اليوناني يرى أن الحكومة لاتزال تتمتع بالملاءة :
كارالابوس غوتسيس
لا توجد مشكلة بالنسبة للأجور والمعاشات التقاعدية، والتي ستغطى بالإيرادات الجاري .الدولة اليونانية لم تتوقف عن العمل، يجب أن نعلم أن الدولة مغطاة بالكامل … فيما بتعلق بالتزامات الدائنين فالبلاد لديها احتياطيات كافية لتغطية المدفوعات المقبلة ولكن ليس أبعد من منتصف يونيو/حزيران.
العقبات أمام الحكومة اليونانية ربما تتفاقم ولاسيما على مستوى الائتلاف
مراسلة يورونيوز :
بما أن الحكومة على المسار النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، جبهة أوسع تفتح: أي تدابير يجب أن تنال موافقة الحكومة الائتلافية والبرلمان وهذا لن يكون سهلاً.
مواطن يوناني :
نفضل حكومة تحترم الخطوط الحمر. اعتقد أن ذلك أفضل من أي اتفاق.
مواطنة يونانية :
القطيعة مع اوروبا كان يجب ان تتم قبلاً. الآن فات الأوان.
وفق الناطق الحكومي اليوناني فقد تم جمع أربعة وستين مليوناً وخمسمائة الف يورو من الحكومات المحلية ، وأكثر من خمسمائة وثلاثة وخمسين مليوناً من الهيئات الحكومية العامة، حيث حولت المبالغ إلى المصرف المركزي للبلاد، مما يعطي فسحة من الأمل لمصاعب السيولة المزمنة.
المحلل اليوناني يرى أن الحكومة لاتزال تتمتع بالملاءة :
كارالابوس غوتسيس
لا توجد مشكلة بالنسبة للأجور والمعاشات التقاعدية، والتي ستغطى بالإيرادات الجاري .الدولة اليونانية لم تتوقف عن العمل، يجب أن نعلم أن الدولة مغطاة بالكامل … فيما بتعلق بالتزامات الدائنين فالبلاد لديها احتياطيات كافية لتغطية المدفوعات المقبلة ولكن ليس أبعد من منتصف يونيو/حزيران.
العقبات أمام الحكومة اليونانية ربما تتفاقم ولاسيما على مستوى الائتلاف
مراسلة يورونيوز :
بما أن الحكومة على المسار النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، جبهة أوسع تفتح: أي تدابير يجب أن تنال موافقة الحكومة الائتلافية والبرلمان وهذا لن يكون سهلاً.
مواطن يوناني :
نفضل حكومة تحترم الخطوط الحمر. اعتقد أن ذلك أفضل من أي اتفاق.
مواطنة يونانية :
القطيعة مع اوروبا كان يجب ان تتم قبلاً. الآن فات الأوان.
وفق الناطق الحكومي اليوناني فقد تم جمع أربعة وستين مليوناً وخمسمائة الف يورو من الحكومات المحلية ، وأكثر من خمسمائة وثلاثة وخمسين مليوناً من الهيئات الحكومية العامة، حيث حولت المبالغ إلى المصرف المركزي للبلاد، مما يعطي فسحة من الأمل لمصاعب السيولة المزمنة.