kebaierkhaled
01-29-2013, 18:09
الهند تخفض سعر الفائدة لدعم النمو
للمرة الأولى منذ ابريل/نيسان العام الماضي خفضت الهند أسعار الفائدة كما كان متوقعا و ذلك لدعم النمو بعد أن بدأت وتيرة التضخم بالتباطؤ، ليصبح أول اقتصاد آسيوي رئيسي يخفض تكاليف الاقتراض في 2013.
بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات و الحكومة تحاول تخفيض العجز في الميزانية، قرر البنك المركزي الهندي تخفيض سعر الفائدة و قيمة الاحتياطي الإجباري.
انخفض معدل فائدة إعادة الشراء إلى 7.75% من 8% بينما انخفضت نسبة الاحتياطي النقدي إلى 4% من 4.25% اعتبارا من فبراير/شباط الحالي، ليتم إضافة 180 مليار روبي (3.4 مليار دولار) إلى النظام المصرفي.
البنك المركزي قام أيضا بتخفيض توقعات التضخم إلى 6.8% من 7.5%، مؤكدا أن هنالك مجال لدعم الاقتصاد المتعثر، حيث من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2013 و 2014، مما يوفر مساحة لصانعي السياسات لدعم النمو.
هذا و قال البنك المركزي الهندي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد % في العام حتى مارس/آذار 2013، و هو أبطأ نمو منذ 2002-2003، و أدنى من التقديرات السابقة التي بلغت 5.8%، في حين من المتوقع أن يتوسع العجز في الحساب الجاري في الربع الرابع من 2012 مزيدا.
"ارتفاع معدلات التضخم، أسعار الصرف و أسعار السلع الأساسية المتقلبة تشكل مخاطر على الاقتصاد"، صرح روبا نيتسوري من بنك بارودا في مومباي.
للمرة الأولى منذ ابريل/نيسان العام الماضي خفضت الهند أسعار الفائدة كما كان متوقعا و ذلك لدعم النمو بعد أن بدأت وتيرة التضخم بالتباطؤ، ليصبح أول اقتصاد آسيوي رئيسي يخفض تكاليف الاقتراض في 2013.
بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات و الحكومة تحاول تخفيض العجز في الميزانية، قرر البنك المركزي الهندي تخفيض سعر الفائدة و قيمة الاحتياطي الإجباري.
انخفض معدل فائدة إعادة الشراء إلى 7.75% من 8% بينما انخفضت نسبة الاحتياطي النقدي إلى 4% من 4.25% اعتبارا من فبراير/شباط الحالي، ليتم إضافة 180 مليار روبي (3.4 مليار دولار) إلى النظام المصرفي.
البنك المركزي قام أيضا بتخفيض توقعات التضخم إلى 6.8% من 7.5%، مؤكدا أن هنالك مجال لدعم الاقتصاد المتعثر، حيث من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2013 و 2014، مما يوفر مساحة لصانعي السياسات لدعم النمو.
هذا و قال البنك المركزي الهندي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد % في العام حتى مارس/آذار 2013، و هو أبطأ نمو منذ 2002-2003، و أدنى من التقديرات السابقة التي بلغت 5.8%، في حين من المتوقع أن يتوسع العجز في الحساب الجاري في الربع الرابع من 2012 مزيدا.
"ارتفاع معدلات التضخم، أسعار الصرف و أسعار السلع الأساسية المتقلبة تشكل مخاطر على الاقتصاد"، صرح روبا نيتسوري من بنك بارودا في مومباي.