gehad87
05-16-2015, 14:25
قالت وزارة المالية المصرية، إن قيام مؤسسة ستاندرد أند بورز بتعديل نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، تعتبر خطوة مهمة تؤكد صحة توجهات الحكومة لإصلاح الإقتصاد المصرى وتسارع تعافى الإقتصاد المصرى.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تعد رابع إجراء إيجابى تقوم به مؤسسات التصنيف والتقييم العالمية خلال السبعة اشهر الأخيرة فيما يخص تقييمها لمستقبل الاقتصاد المصرى.
وعدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند (b-/b).
وقالت الوكالة في بيان لها يوم الجمعة إن عوامل استقرار المشهد السياسي، والإصلاحات الداعمة للنمو، وكذلك المساعدات المستمرة من بعض دول الخليج، تساعد على انتعاش الاقتصاد في مصر.
وتوقعت ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنحو 4.3٪ بين عامي 2015- 2018، متجاوزا المتوسط 2.1٪ في 2011-2014.
كما أشارت الوكالة إلى أن تصنيف مصر يواجه عددا من القيود تتضمن اتساع عجز الموازنة، وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، وأوجه القصور المؤسسية.
وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل في مصر على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إذا تجاوز الانتعاش الاقتصادي التوقعات الحالية.
ومن جانبه، قال هانى قدرى وزير المالية بأن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم وتؤشر بوضوح لتعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى إدارته.
وأكد الوزير استمرار الحكومة فى تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصرى، يعتبر فى غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصرى، كما يستتبعها عادة رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح لها فرصا أفضل للتمويل وبتكلفة أقل.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن رفع تصنيف مصر الائتماني شهادة جديدة على نجاح للحكومة في خطواتها إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف محلب في تصريحات صحفية أن هذه التقارير من شأنها أن تبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب بضخ استثماراتهم في مصر، خلال الفترة المقبلة التي سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل.
وبدوره، قال محمد البورصة المصرية عمران رئيس، إن تعديل التصنيف الائتمانى لمصر بشكل إيجابى من قبل مؤسسة عالمية من شأنه أن يرسل رسائل إيجابية عن السوق المصرى خصوصا لدى المستثمرين الأجانب الذين يتابعون بترقب ما يحدث فى السوق المصرى وينتظرون وضوح الرؤية لتحديد خططهم الاستثمارية فى السوق المصرى.
وأضاف عمران أنه يتوقع استجابة جيدة وسريعة من السوق لهذا الخبر المهم فى أول تعاملات له الأحد المقبل، مؤكدا أن سوق المال المصرى به كل مقومات النشاط والقوة، إلا أن هناك بعض المؤثرات الخارجية التى قد تعطله بشكل مؤقت لكنه سرعان ما سيعود للنشاط وبقوة مع ظهور محفز جديد للاستثمار لتعوض السوق خسائرها.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تعد رابع إجراء إيجابى تقوم به مؤسسات التصنيف والتقييم العالمية خلال السبعة اشهر الأخيرة فيما يخص تقييمها لمستقبل الاقتصاد المصرى.
وعدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند (b-/b).
وقالت الوكالة في بيان لها يوم الجمعة إن عوامل استقرار المشهد السياسي، والإصلاحات الداعمة للنمو، وكذلك المساعدات المستمرة من بعض دول الخليج، تساعد على انتعاش الاقتصاد في مصر.
وتوقعت ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنحو 4.3٪ بين عامي 2015- 2018، متجاوزا المتوسط 2.1٪ في 2011-2014.
كما أشارت الوكالة إلى أن تصنيف مصر يواجه عددا من القيود تتضمن اتساع عجز الموازنة، وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، وأوجه القصور المؤسسية.
وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل في مصر على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إذا تجاوز الانتعاش الاقتصادي التوقعات الحالية.
ومن جانبه، قال هانى قدرى وزير المالية بأن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم وتؤشر بوضوح لتعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى إدارته.
وأكد الوزير استمرار الحكومة فى تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصرى، يعتبر فى غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصرى، كما يستتبعها عادة رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح لها فرصا أفضل للتمويل وبتكلفة أقل.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن رفع تصنيف مصر الائتماني شهادة جديدة على نجاح للحكومة في خطواتها إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف محلب في تصريحات صحفية أن هذه التقارير من شأنها أن تبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب بضخ استثماراتهم في مصر، خلال الفترة المقبلة التي سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل.
وبدوره، قال محمد البورصة المصرية عمران رئيس، إن تعديل التصنيف الائتمانى لمصر بشكل إيجابى من قبل مؤسسة عالمية من شأنه أن يرسل رسائل إيجابية عن السوق المصرى خصوصا لدى المستثمرين الأجانب الذين يتابعون بترقب ما يحدث فى السوق المصرى وينتظرون وضوح الرؤية لتحديد خططهم الاستثمارية فى السوق المصرى.
وأضاف عمران أنه يتوقع استجابة جيدة وسريعة من السوق لهذا الخبر المهم فى أول تعاملات له الأحد المقبل، مؤكدا أن سوق المال المصرى به كل مقومات النشاط والقوة، إلا أن هناك بعض المؤثرات الخارجية التى قد تعطله بشكل مؤقت لكنه سرعان ما سيعود للنشاط وبقوة مع ظهور محفز جديد للاستثمار لتعوض السوق خسائرها.