nassima
05-16-2015, 19:42
عادت اليونان من جديد لتتعرض لأزمة مالية، مع عدم توصلها لإتفاق مع دائنيها حول شروط منحها مساعدات جديدة، مع قرب نفاذ السيولة المالية في البلاد.
وتمكنت اليونان من سداد جزء من ديونها لصالح صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون يورو (851 مليون دولار أمريكي) من خلال الاعتماد على حصتها في حساب احتياطي للصندوق نفسه.
واعتبر تقرير نشره موقع "بروجيكت سنديكيت" أن عودة اليونان لحافة الأزمة الاقتصادية لم يكن مفاجئًا، حيث أن الحكومة اليونانية الجديدة بقيادة رئيس حزب "سيريزا" اليساري "أليكسيس تسيبراس" ترى أن خطر التعثر في سداد الديون، وما يعنيه هذا من إحتمالية إنهاء وحدة منطقة اليورو، يوفر قاعدة تفاوضية هامة مع دائنيها.
وأوضح تحليل الخبير الاقتصادي "أناتول كاليتسكي" أنه بعد مرور أشهر على تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في اليونان، فإن رئيس الوزراء اليوناني "تسيبراس"، ووزير ماليته "يانيس فاروفاكيس" لايزالا متلزمين بنفس وجهة النظر، بالرغم من افتقادها لأي دليل يثبت صحتها.
ويرى "كاليتسكي" أن الحسابات اليونانية بُنيت على فرضية خاطئة، حيث افترض "تسيبراس" و"يانيس" أن التعثر في سداد الديون سوف يجبر أوروبا على اختيار أحد الخيارين، أما إخراج اليونان من عضوية منطقة اليورو، أو خفض قيمة الديون التي تثقل كاهل أثينا.
إلا أن السلطات الأوروبية كان لها رأي ثالث فيما يتعلق بإمكانية تعثر اليونان، وهو أنه بدلًا من إجبار أثينا على الخروج من عضوية منطقة اليورو، فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمحاصرة اليونان داخل المنطقة ووقف تدفق الأموال عليها، ثم مراقبة انهيار الدعم السياسي المحلي لحكومة "تسيبراس".
واعتبر التحليل أن هذه الاستراتيجية الرامية إلى انتظار نفاد السيولة المالية من اليونان، تبدو كأفضل الطرق التي من المتوقع أن يتمكن من خلالها الاتحاد الأوروبي من كسر مقاومة اليونان بها.
وتواجه الحكومة اليونانية صعوبة متواصلة في نهاية كل شهر، من أجل تجميع رواتب ومعاشات الموظفين الحكوميين، وهو ما يثير احتمالات نجاح مسعى الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن وزير المالية اليوناني يلجأ لتدابير يائسة للغاية، مثل الحصول على الأموال من الحسابات المصرفية للبلديات، والمستشفيات.
كما تضررت عمليات تحصيل الضرائب بشدة من الفوضى الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني، لتصبح الإيرادات الحكومية غير كافية لتغطية المصروفات اليومية.
وفي حال صدقت البيانات الرسمية الصادرة عن اليونان – حيث إن الإحصائيات المالية اليونانية غير موثوق بها بشكل عام بالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي – فإن الاستراتيجية التفاوضية لليونان "محكوم عليها بالفشل".
وتمكنت اليونان من سداد جزء من ديونها لصالح صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون يورو (851 مليون دولار أمريكي) من خلال الاعتماد على حصتها في حساب احتياطي للصندوق نفسه.
واعتبر تقرير نشره موقع "بروجيكت سنديكيت" أن عودة اليونان لحافة الأزمة الاقتصادية لم يكن مفاجئًا، حيث أن الحكومة اليونانية الجديدة بقيادة رئيس حزب "سيريزا" اليساري "أليكسيس تسيبراس" ترى أن خطر التعثر في سداد الديون، وما يعنيه هذا من إحتمالية إنهاء وحدة منطقة اليورو، يوفر قاعدة تفاوضية هامة مع دائنيها.
وأوضح تحليل الخبير الاقتصادي "أناتول كاليتسكي" أنه بعد مرور أشهر على تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في اليونان، فإن رئيس الوزراء اليوناني "تسيبراس"، ووزير ماليته "يانيس فاروفاكيس" لايزالا متلزمين بنفس وجهة النظر، بالرغم من افتقادها لأي دليل يثبت صحتها.
ويرى "كاليتسكي" أن الحسابات اليونانية بُنيت على فرضية خاطئة، حيث افترض "تسيبراس" و"يانيس" أن التعثر في سداد الديون سوف يجبر أوروبا على اختيار أحد الخيارين، أما إخراج اليونان من عضوية منطقة اليورو، أو خفض قيمة الديون التي تثقل كاهل أثينا.
إلا أن السلطات الأوروبية كان لها رأي ثالث فيما يتعلق بإمكانية تعثر اليونان، وهو أنه بدلًا من إجبار أثينا على الخروج من عضوية منطقة اليورو، فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمحاصرة اليونان داخل المنطقة ووقف تدفق الأموال عليها، ثم مراقبة انهيار الدعم السياسي المحلي لحكومة "تسيبراس".
واعتبر التحليل أن هذه الاستراتيجية الرامية إلى انتظار نفاد السيولة المالية من اليونان، تبدو كأفضل الطرق التي من المتوقع أن يتمكن من خلالها الاتحاد الأوروبي من كسر مقاومة اليونان بها.
وتواجه الحكومة اليونانية صعوبة متواصلة في نهاية كل شهر، من أجل تجميع رواتب ومعاشات الموظفين الحكوميين، وهو ما يثير احتمالات نجاح مسعى الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن وزير المالية اليوناني يلجأ لتدابير يائسة للغاية، مثل الحصول على الأموال من الحسابات المصرفية للبلديات، والمستشفيات.
كما تضررت عمليات تحصيل الضرائب بشدة من الفوضى الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني، لتصبح الإيرادات الحكومية غير كافية لتغطية المصروفات اليومية.
وفي حال صدقت البيانات الرسمية الصادرة عن اليونان – حيث إن الإحصائيات المالية اليونانية غير موثوق بها بشكل عام بالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي – فإن الاستراتيجية التفاوضية لليونان "محكوم عليها بالفشل".