gehad87
05-17-2015, 07:48
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
ويأتي القرار متماشياً مع دور دائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وتنشيط قطاع الأعمال من خلال تبني السياسات والتشريعات المتكاملة، بجانب الاستعانة بأحدث الوسائل التقنية في جمع البيانات الاقتصادية.
وحدد القرار الإدارات الخمس الرئيسة التي تتكون منها الدائرة، وفي مقدمتها إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية المعنية بوجود بيئة تشريعية اقتصادية متطورة، وتصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
ومنح القرار إدارة الرقابة وحماية المستهلك مجموعة مهام رئيسة، تمثلت في التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لحماية حقوق الملكية التجارية للعلامات والأسماء التجارية، وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً للقواعد والأسس المعمول بها في الدولة، ونشر الوعي الاقتصادي في مجتمع الإمارة. وتختص إدارة التخطيط والتنمية بإعداد مشروعات السياسات الاقتصادية للإمارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد ونشر الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة، ووضع الخطط السليمة لضمان توفير البنية التحتية الاقتصادية المطلوبة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية.
كما حدد القرار اختصاصات إدارة الترويج والفعاليات التى من شأنها الترويج الاقتصادي للإمارة في الداخل والخارج، والعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كل القطاعات الاقتصادية، وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب المستثمرين للإمارة من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تقوم بها الدائرة ومتابعة تنفيذها. وأشار القرار إلى مهام إدارة الخدمات المساندة بضرورة تخطيط الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها في إطار السياسات والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية المعمول بها في حكومة عجمان، وتنفيذ إجراءات شؤون الموارد البشرية في الدائرة بالاعتماد على سياسات الموارد وأنظمة الخدمة المدنية
ويأتي القرار متماشياً مع دور دائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وتنشيط قطاع الأعمال من خلال تبني السياسات والتشريعات المتكاملة، بجانب الاستعانة بأحدث الوسائل التقنية في جمع البيانات الاقتصادية.
وحدد القرار الإدارات الخمس الرئيسة التي تتكون منها الدائرة، وفي مقدمتها إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية المعنية بوجود بيئة تشريعية اقتصادية متطورة، وتصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
ومنح القرار إدارة الرقابة وحماية المستهلك مجموعة مهام رئيسة، تمثلت في التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لحماية حقوق الملكية التجارية للعلامات والأسماء التجارية، وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً للقواعد والأسس المعمول بها في الدولة، ونشر الوعي الاقتصادي في مجتمع الإمارة. وتختص إدارة التخطيط والتنمية بإعداد مشروعات السياسات الاقتصادية للإمارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد ونشر الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة، ووضع الخطط السليمة لضمان توفير البنية التحتية الاقتصادية المطلوبة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية.
كما حدد القرار اختصاصات إدارة الترويج والفعاليات التى من شأنها الترويج الاقتصادي للإمارة في الداخل والخارج، والعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كل القطاعات الاقتصادية، وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب المستثمرين للإمارة من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تقوم بها الدائرة ومتابعة تنفيذها. وأشار القرار إلى مهام إدارة الخدمات المساندة بضرورة تخطيط الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها في إطار السياسات والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية المعمول بها في حكومة عجمان، وتنفيذ إجراءات شؤون الموارد البشرية في الدائرة بالاعتماد على سياسات الموارد وأنظمة الخدمة المدنية