gehad87
05-17-2015, 07:52
أفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، المهندس عبدالله المعيني، بأن الهيئة بصدد وضع مواصفة «حلال» إماراتية لقطاع الضيافة، سيتم تطبيقها قريباً على الفنادق والمطاعم وقطاع الضيافة بشكل عام على مستوى الدولة، في حين تم تشكيل لجنة اتحادية لهذا الغرض، ستبدأ عملها بعد انتهاء المواصفة.
وقال المعيني، إن «الهدف من وضع هذه المواصفة تنظيم قطاع الضيافة في الدولة، واستحداث نموذج لتصنيف الفنادق والمطاعم المختلفة، ومدى تطبيقها لمعايير (الحلال) الإماراتية في الأغذية والمشروبات والخدمات، من حيث التخزين، والنقل، والمكونات، وغير ذلك»، مضيفاً: «ستأتي المواصفة الجديدة تحت مظلة المنظومة الإماراتية المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال، فيما نعمل من خلال الهيئة مع شركائنا في منظمة التعاون الإسلامي، لنقل التجربة الإماراتية وجعلها نواة للمنظومة الإسلامية المتكاملة، التي سيتم تطبيقها على مستوى دول العالم الإسلامي».
واعتبر أن «استحداث تلك المواصفة سيخدم استراتيجية الدولة وإمارة دبي في التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى أنها ستعزز من وضع الدولة عالمياً، كواضع لأنظمة التقييس الإسلامية، ومبتكر لها».
وأوضح أن «الإمارات تترأس حالياً لجنة لإعادة صياغة استراتيجية المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس، الذي من أبرز متطلباته الانتهاء من وضع مواصفات حلال تطبق على مستوى كل الدول الإسلامية، ووضع أنظمة مطابقة للمنتجات الحلال، من خلال علامة موحدة سيتم تعميمها على تلك الدول».
وتابع: «نحن في الإمارات ضمن رئاسة اللجنة المعنية بتسريع إجراءات الاستراتيجية الحلال التي سيتم تعميمها، في حين نقف هنا على حصيلة كبيرة من المنجزات في هذا الإطار، أبرزها أن الهيئة منحت العلامة لما يناهز 220 مصنعاً خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المنتجات الحاصلة على العلامة 400 منتج». وأشار المعيني إلى أن «عدد المصانع الحاصلة على علامة (حلال) الإماراتية بلغ 25 مصنعاً في غضون الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري، فيما بلغ عدد المنتجات ما يزيد على 35 منتجاً، إذ فاقت طلبات الحصول على شهادة العلامة الحلال كل التوقعات».
وبين أن «(مواصفات) كانت تتوقع تقدم نحو 40 شركة للحصول على المواصفة الحلال، فيما بلغ عدد الطلبات 53 طلباً من قبل شركات مختلفة، إذ تسري أحكام النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال على كل المنتجات، بما في ذلك أنظمة إنتاجها، والخدمات المتعلقة بها، فيما نمنح قطاع الأغذية والمأكولات أهمية كبرى في الوقت الراهن».
ولفت إلى أن «منح شهادة الحلال الإماراتية مسألة تستغرق نحو أسبوع واحد، إذا ما كان المصنع أو الشركة جاهزاً للتوافق مع النظام الإماراتي».
وأظهرت نتائج دراسة أعدتها أخيراً شركة «أرنست آند يونغ» للاستشارات، أن بيانات اقتصادية متخصصة تتوقع ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة في الإمارات بنسبة 67% إلى 7.5 مليارات دولار بحلول العام المقبل، مقارنة بعام 2011، لاسيما مع ارتفاع أعداد الزوار والفنادق الجديدة.
وكانت الهيئة استحدثت «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2014 مطلع يناير من العام الماضي، ضمن منظومة تشريعية وطنية للمنتجات الحلال، ترتكز على عناصر أساسية، تشمل المنتجات الحلال، وجهات إصدار الشهادات الحلال، وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال، وعلامة الحلال، بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
واستكملت الهيئة المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال، والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح الشهادات الحلال، واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح الشهادات الحلال، وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات المنح والترخيص
وقال المعيني، إن «الهدف من وضع هذه المواصفة تنظيم قطاع الضيافة في الدولة، واستحداث نموذج لتصنيف الفنادق والمطاعم المختلفة، ومدى تطبيقها لمعايير (الحلال) الإماراتية في الأغذية والمشروبات والخدمات، من حيث التخزين، والنقل، والمكونات، وغير ذلك»، مضيفاً: «ستأتي المواصفة الجديدة تحت مظلة المنظومة الإماراتية المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال، فيما نعمل من خلال الهيئة مع شركائنا في منظمة التعاون الإسلامي، لنقل التجربة الإماراتية وجعلها نواة للمنظومة الإسلامية المتكاملة، التي سيتم تطبيقها على مستوى دول العالم الإسلامي».
واعتبر أن «استحداث تلك المواصفة سيخدم استراتيجية الدولة وإمارة دبي في التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى أنها ستعزز من وضع الدولة عالمياً، كواضع لأنظمة التقييس الإسلامية، ومبتكر لها».
وأوضح أن «الإمارات تترأس حالياً لجنة لإعادة صياغة استراتيجية المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس، الذي من أبرز متطلباته الانتهاء من وضع مواصفات حلال تطبق على مستوى كل الدول الإسلامية، ووضع أنظمة مطابقة للمنتجات الحلال، من خلال علامة موحدة سيتم تعميمها على تلك الدول».
وتابع: «نحن في الإمارات ضمن رئاسة اللجنة المعنية بتسريع إجراءات الاستراتيجية الحلال التي سيتم تعميمها، في حين نقف هنا على حصيلة كبيرة من المنجزات في هذا الإطار، أبرزها أن الهيئة منحت العلامة لما يناهز 220 مصنعاً خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المنتجات الحاصلة على العلامة 400 منتج». وأشار المعيني إلى أن «عدد المصانع الحاصلة على علامة (حلال) الإماراتية بلغ 25 مصنعاً في غضون الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري، فيما بلغ عدد المنتجات ما يزيد على 35 منتجاً، إذ فاقت طلبات الحصول على شهادة العلامة الحلال كل التوقعات».
وبين أن «(مواصفات) كانت تتوقع تقدم نحو 40 شركة للحصول على المواصفة الحلال، فيما بلغ عدد الطلبات 53 طلباً من قبل شركات مختلفة، إذ تسري أحكام النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال على كل المنتجات، بما في ذلك أنظمة إنتاجها، والخدمات المتعلقة بها، فيما نمنح قطاع الأغذية والمأكولات أهمية كبرى في الوقت الراهن».
ولفت إلى أن «منح شهادة الحلال الإماراتية مسألة تستغرق نحو أسبوع واحد، إذا ما كان المصنع أو الشركة جاهزاً للتوافق مع النظام الإماراتي».
وأظهرت نتائج دراسة أعدتها أخيراً شركة «أرنست آند يونغ» للاستشارات، أن بيانات اقتصادية متخصصة تتوقع ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة في الإمارات بنسبة 67% إلى 7.5 مليارات دولار بحلول العام المقبل، مقارنة بعام 2011، لاسيما مع ارتفاع أعداد الزوار والفنادق الجديدة.
وكانت الهيئة استحدثت «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2014 مطلع يناير من العام الماضي، ضمن منظومة تشريعية وطنية للمنتجات الحلال، ترتكز على عناصر أساسية، تشمل المنتجات الحلال، وجهات إصدار الشهادات الحلال، وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال، وعلامة الحلال، بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
واستكملت الهيئة المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال، والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح الشهادات الحلال، واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح الشهادات الحلال، وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات المنح والترخيص