gehad87
05-17-2015, 08:37
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني "s&p "، عن تفاصيل الدعم الخليجي المقدم من دول السعودية والكويت والإمارات للإقتصاد المصري منذ 30 يونيو 2013 .
وقالت في تقرير لها: إن حجم المنح والمساعدات الخليجية تجاوز 24.8 مليار دولار خلال تلك الفترة، توزع بواقع 16.4 مليار دولار - تمثل نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي - خلال العام المالي 2013/2014 ، إلى جانب 8.4 مليار دولار استقبلتها الدولة المصرية خلال العام المالي الجاري بما يمثل 2.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي .
وأوضحت الوكالة، أن 65% من الدعم الخليجي المقدم جاء في شكل منح وودائع لدي البنك المركزي المصري اى ما يبلغ قيمته 16.12 مليار دولار ، فيما جاء الجزء المتبقي في شكل دعم للمنتجات البترولية بقيمة تقدر بنحو 8.68 مليار دولار.
وكانت الدول الخليجية الثلاثة قد تعهدت بضخ مساعدات بقيمة 12 مليار دولار خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي تم انعقاده بشرم الشيخ مارس الماضي ، ووصل منها 6 مليار دولار في شكل ودائع لدى البنك المركزي قبيل نهاية شهر إبريل بآجال تتراوح بين 3و5 سنوات بفائدة 2.5% ، فيما يجري الاتفاق حالياً على شكل المساعدات الآخرى .
وقفزت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي إلى 20.525 مليار دولار بزيادة قدرها 5.2 مليار دولار بتعاملات شهر إبريل الماضي لتسجل أعلى مستوياتها خلال 30 شهراً ، وذلك تبعاً لأحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي .
وقالت ستاندرد آند بورز: إن التوقعات باستمرار الدعم الخليجي سيمكن الحكومة المصرية من إدارة احتياجاتها من العملات الأجنبية القصيرة الأجل على الصعيدين المحلي والخارجي .
وأكدت أن استمرار الدعم الخليجي أحد الركائز التي اعتمدت عليها في تعديل نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية" ، هذا إلى جانب مساهمة استقرار الأوضاع السياسية و الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية .
وفي الوقت الذي قالت فيه "s&p " إن تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرفع من احتمالات رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال 12 شهر المقبلة بشرط أن يحقق الإصلاح الاقتصادي التوقعات المرجوة منه أو تنجح مساعي الحكومة في تقليص عجز الموازنة إلا انها حذرت من إمكانية تعديل نظرتها إلى مستقرة مرة آخرى في حال تراجع دعم الدول المانحة عن مساندة مصر ، موضحة أن انخفاض الدعم الخارجي سيفاقم من نقاط ضعف مصر الخارجية .
ويذر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز عدلت نظرتها المستقبلية لمصر أمس الجمعة، من "مستقر" إلى "إيجابي" مع إبقائها التصنيف الإئتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى b- و b للآجال الطويلة والقصيرة الأجل على التوالي .
وقالت في تقرير لها: إن حجم المنح والمساعدات الخليجية تجاوز 24.8 مليار دولار خلال تلك الفترة، توزع بواقع 16.4 مليار دولار - تمثل نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي - خلال العام المالي 2013/2014 ، إلى جانب 8.4 مليار دولار استقبلتها الدولة المصرية خلال العام المالي الجاري بما يمثل 2.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي .
وأوضحت الوكالة، أن 65% من الدعم الخليجي المقدم جاء في شكل منح وودائع لدي البنك المركزي المصري اى ما يبلغ قيمته 16.12 مليار دولار ، فيما جاء الجزء المتبقي في شكل دعم للمنتجات البترولية بقيمة تقدر بنحو 8.68 مليار دولار.
وكانت الدول الخليجية الثلاثة قد تعهدت بضخ مساعدات بقيمة 12 مليار دولار خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي تم انعقاده بشرم الشيخ مارس الماضي ، ووصل منها 6 مليار دولار في شكل ودائع لدى البنك المركزي قبيل نهاية شهر إبريل بآجال تتراوح بين 3و5 سنوات بفائدة 2.5% ، فيما يجري الاتفاق حالياً على شكل المساعدات الآخرى .
وقفزت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي إلى 20.525 مليار دولار بزيادة قدرها 5.2 مليار دولار بتعاملات شهر إبريل الماضي لتسجل أعلى مستوياتها خلال 30 شهراً ، وذلك تبعاً لأحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي .
وقالت ستاندرد آند بورز: إن التوقعات باستمرار الدعم الخليجي سيمكن الحكومة المصرية من إدارة احتياجاتها من العملات الأجنبية القصيرة الأجل على الصعيدين المحلي والخارجي .
وأكدت أن استمرار الدعم الخليجي أحد الركائز التي اعتمدت عليها في تعديل نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية" ، هذا إلى جانب مساهمة استقرار الأوضاع السياسية و الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية .
وفي الوقت الذي قالت فيه "s&p " إن تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرفع من احتمالات رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال 12 شهر المقبلة بشرط أن يحقق الإصلاح الاقتصادي التوقعات المرجوة منه أو تنجح مساعي الحكومة في تقليص عجز الموازنة إلا انها حذرت من إمكانية تعديل نظرتها إلى مستقرة مرة آخرى في حال تراجع دعم الدول المانحة عن مساندة مصر ، موضحة أن انخفاض الدعم الخارجي سيفاقم من نقاط ضعف مصر الخارجية .
ويذر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز عدلت نظرتها المستقبلية لمصر أمس الجمعة، من "مستقر" إلى "إيجابي" مع إبقائها التصنيف الإئتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى b- و b للآجال الطويلة والقصيرة الأجل على التوالي .