gehad87
05-17-2015, 08:39
قالت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الإئتماني "s&p " أن مرونة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري " منخفضة " .
واستندت في تحليلها إلى تدخلات "المركزي" المتقطعة في سوق الصرف الأجنبي وتعرض القطاع المصرفي للمخاطر الحكومية على خلفية زيادة استثمارات القطاع في أدوات الدين المحلي .
ولفتت في تقرير لها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 27% أمام الدولار الأمريكي منذ يناير 2012 مع انخفاضه بنسبة 7% منذ مطلع العام الجاري ، هذا إلى جانب تسجيل معدلات التضخم السنوي مستويات مرتفعة تتخطي 10% رغم تدخلات البنك المركزي.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي كثف استثماراته في أدوات الدين الحكومية خلال السنوات الماضية ليعد أكبر مشتري لديون الحكومة ، مستدلاً بان صافي المطالبات على الحكومة العام الماضي ارتفعت إلى 75% من صافي الأصول المحلية في مقابل نحو 51% فقط خلال عام 2010 ، مشيراً إلى أن البنوك استثمرت فوائض أموالها في أدوات الدين المحلية لاسيما في ظل ارتفاع العجز المالي للموازنة .
وذكر التقرير أنه رغم تسجيل الودائع معدلات نمو قياسية إلا أن معدلات اقراض القطاع الخاص اتخذت مسارا عرضياً ، متوقعة أن تتجه البنوك مستقبلاً لتنويع محافظ إقراضها لاسيما بعد الإعلان عن تنفيذ مشروعات كبرى خلال المؤتمر الإقتصادي الذي تم انعقاده بشرم الشيخ مارس الماضي .
ولقد قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز تعديل نظرتها المستقبلية لمصر أمس الجمعة من "مستقر" إلى "إيجابي" مع إبقاءها التصنيف الإئتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى b- و b للآجال الطويلة والقصيرة الأجل على التوالي .
وعدلت المؤسسة نظرتها المستقبلية فقط استناداً إلى استقرار الأوضاع السياسية و الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ، علاوة على استمرار الدعم الخليجي .
واستندت في تحليلها إلى تدخلات "المركزي" المتقطعة في سوق الصرف الأجنبي وتعرض القطاع المصرفي للمخاطر الحكومية على خلفية زيادة استثمارات القطاع في أدوات الدين المحلي .
ولفتت في تقرير لها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 27% أمام الدولار الأمريكي منذ يناير 2012 مع انخفاضه بنسبة 7% منذ مطلع العام الجاري ، هذا إلى جانب تسجيل معدلات التضخم السنوي مستويات مرتفعة تتخطي 10% رغم تدخلات البنك المركزي.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي كثف استثماراته في أدوات الدين الحكومية خلال السنوات الماضية ليعد أكبر مشتري لديون الحكومة ، مستدلاً بان صافي المطالبات على الحكومة العام الماضي ارتفعت إلى 75% من صافي الأصول المحلية في مقابل نحو 51% فقط خلال عام 2010 ، مشيراً إلى أن البنوك استثمرت فوائض أموالها في أدوات الدين المحلية لاسيما في ظل ارتفاع العجز المالي للموازنة .
وذكر التقرير أنه رغم تسجيل الودائع معدلات نمو قياسية إلا أن معدلات اقراض القطاع الخاص اتخذت مسارا عرضياً ، متوقعة أن تتجه البنوك مستقبلاً لتنويع محافظ إقراضها لاسيما بعد الإعلان عن تنفيذ مشروعات كبرى خلال المؤتمر الإقتصادي الذي تم انعقاده بشرم الشيخ مارس الماضي .
ولقد قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز تعديل نظرتها المستقبلية لمصر أمس الجمعة من "مستقر" إلى "إيجابي" مع إبقاءها التصنيف الإئتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى b- و b للآجال الطويلة والقصيرة الأجل على التوالي .
وعدلت المؤسسة نظرتها المستقبلية فقط استناداً إلى استقرار الأوضاع السياسية و الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ، علاوة على استمرار الدعم الخليجي .