gehad87
05-17-2015, 08:40
اجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون، على أن توقعات مؤسسة "ستاندرد آند بورز،" المستقبلية، ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى" يبعث رسالة طمأنية للمستثمرين الاجانب، مما يساعد على ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ،مؤكدين تزايد الثقة عالميا بالاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى سريعا.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد ادلى فى تصريح له تعقيبا على اصدار المؤسسة لتوقعاتها ،أكد فيه أن رفع تصنيف مصر الائتماني الجديد شهادة نجاح دولية للحكومة من خطوات إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار،
منوها بأنه خلال الفترة المقبلة التي سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل، وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو الهدف الأهم الذي تسعى إليه الحكومة بمحاربة البطالة.
فمن جانبه أكد أحمد حمدى سبح المحلل الاقتصادى، أن ارتفاع التقييم لمؤسسة ستاندرد اند بورز لم يكن الوحيد بل يعتبر هو الاجراء الرابع الايجابى التى قامت به مؤسسات التقييم العالمية خلال الفترة السابقة حيث سبقتها كل من مؤسستى موديز وفيتش واللتين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادى المصرى فى المتوسط ليصل 5 فى المئة حتى عام 2019
ونوه بأن هذا يخلق حالة من الايجابية امام جذب الاستثمارات وخفض كلفة التمويل للحكومة وللبنوك المصرية كما انه ايضا يعزز من النظرة الايجابية الكلية للاقتصاد المصرى ، لافتا الى ضرورة ان ترافقه مع ذلك رفع التصنيف الائتمانى للبنوك والشركات التامين المصرية وذلك لاعطاء رفعة للاستقرار والنمو الاقتصادى مع التأكيد على ان هذا التصنيف لا يعنى ان الاقتصاد المصرى تعافى بل لازال يعانى من اختلالات هيكلية تتعلق بارتفاع مستويات التضخم وارتفاع عجز الموزانة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
وأوضح ان هذه كلها مسائل لابد من معالجتها وستظل تحت متابعة مؤسسات التصنيف الدولية لاستيضاح توجهات الحكومة لمعالجة هذه العراقيل مما يؤثر على اعادة التقييم التى تقوم بها تلك المؤسسات بين الحين والاخر سلبا او ايجابا وفقا لدرجة احتواء ومعالجة هذه المشكلات.
واتفق معه فاروق بركات المستشار الاقتصادى لمجموعة البريق ، مؤكدا أن ارتفاع التقييم لمؤسسة ستاند اند بورز
سيؤثر إيجابا على تحسن معدلات النمو فى الداخل ،كما انه يعد مؤشرا على سلامة القرارات التى ااتخذتها الحكومة مؤخرا للنهوض بالاقتصاد المصرى.
ونوه بأنه ايضا سيساهم بشكل كبير على تعاملات مصر الخارجية خاصة بعد ان نال الاقتصاد المصرى ثقة المؤسسات التصنيف مما يبعث الطمانية لدى المؤسات التمويل لاقراض مصر مما يساهم فى تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة والتى تساعد على حل مشكلة البطالة.
يذكر ان هانى قدرى دميان وزير المالية أكد فى وقت لاحق، أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم، وتؤشر بوضوح تعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد ادلى فى تصريح له تعقيبا على اصدار المؤسسة لتوقعاتها ،أكد فيه أن رفع تصنيف مصر الائتماني الجديد شهادة نجاح دولية للحكومة من خطوات إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار،
منوها بأنه خلال الفترة المقبلة التي سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل، وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو الهدف الأهم الذي تسعى إليه الحكومة بمحاربة البطالة.
فمن جانبه أكد أحمد حمدى سبح المحلل الاقتصادى، أن ارتفاع التقييم لمؤسسة ستاندرد اند بورز لم يكن الوحيد بل يعتبر هو الاجراء الرابع الايجابى التى قامت به مؤسسات التقييم العالمية خلال الفترة السابقة حيث سبقتها كل من مؤسستى موديز وفيتش واللتين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادى المصرى فى المتوسط ليصل 5 فى المئة حتى عام 2019
ونوه بأن هذا يخلق حالة من الايجابية امام جذب الاستثمارات وخفض كلفة التمويل للحكومة وللبنوك المصرية كما انه ايضا يعزز من النظرة الايجابية الكلية للاقتصاد المصرى ، لافتا الى ضرورة ان ترافقه مع ذلك رفع التصنيف الائتمانى للبنوك والشركات التامين المصرية وذلك لاعطاء رفعة للاستقرار والنمو الاقتصادى مع التأكيد على ان هذا التصنيف لا يعنى ان الاقتصاد المصرى تعافى بل لازال يعانى من اختلالات هيكلية تتعلق بارتفاع مستويات التضخم وارتفاع عجز الموزانة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
وأوضح ان هذه كلها مسائل لابد من معالجتها وستظل تحت متابعة مؤسسات التصنيف الدولية لاستيضاح توجهات الحكومة لمعالجة هذه العراقيل مما يؤثر على اعادة التقييم التى تقوم بها تلك المؤسسات بين الحين والاخر سلبا او ايجابا وفقا لدرجة احتواء ومعالجة هذه المشكلات.
واتفق معه فاروق بركات المستشار الاقتصادى لمجموعة البريق ، مؤكدا أن ارتفاع التقييم لمؤسسة ستاند اند بورز
سيؤثر إيجابا على تحسن معدلات النمو فى الداخل ،كما انه يعد مؤشرا على سلامة القرارات التى ااتخذتها الحكومة مؤخرا للنهوض بالاقتصاد المصرى.
ونوه بأنه ايضا سيساهم بشكل كبير على تعاملات مصر الخارجية خاصة بعد ان نال الاقتصاد المصرى ثقة المؤسسات التصنيف مما يبعث الطمانية لدى المؤسات التمويل لاقراض مصر مما يساهم فى تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة والتى تساعد على حل مشكلة البطالة.
يذكر ان هانى قدرى دميان وزير المالية أكد فى وقت لاحق، أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم، وتؤشر بوضوح تعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته.